مالي: ٤ فبراير

أرجأ المجلس العسكري في مالي مرة أخرى إجراء الانتخابات لاستعادة حكومة ديمقراطية مدنية على الرغم من التأكيدات المتكررة بأنه سيفعل ذلك.

وكان آخر الوعود التي نكث بها هو إجراء انتخابات رئاسية في ٤ فبراير ٢٠٢٤. تم تأجيل هذا التاريخ إلى أجل غير مسمى في سبتمبر ٢٠٢٣ بسبب “أسباب فنية”. فقط الأكثر سذاجة فوجئوا بهذا الإعلان. لم يبذل المجلس العسكري بقيادة العقيد عاصمي غويتا أي جهد جدي للتحضير للانتخابات منذ أن أطاح بحكومة إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيًا في أغسطس ٢٠٢٠. كان كيتا قد فاز بفترة ولاية ثانية مدتها ٤ سنوات في انتخابات ذات مصداقية في عام ٢٠١٨ بنسبة ٦٧ بالمائة من الأصوات.

شرع غويتا في تنفيذ انقلاب آخر في مايو ٢٠٢١ عندما بدأ الرئيس الانتقالي آنذاك باه نداو ورئيس وزرائه، مختار واني، في اتخاذ خطوات نحو تنظيم الانتخابات بما يتماشى مع التزام المجلس العسكري بمرحلة انتقالية مدتها ١٨ شهرًا كان من المقرر أن تبلغ ذروتها بالانتخابات في فبراير. ٢٠٢٢. وبعد مزيد من المفاوضات والوعود مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي اتجه خلالها المجلس العسكري لغويتا إلى فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات، تم تحديد موعد فبراير ٢٠٢٤.

لقد تقلصت المساحة الديمقراطية بشكل كبير في ظل المجلس العسكري. ويتعرض المعارضون السياسيون والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني للترهيب بينما يتعرض الصحفيون للتهديد أو سحب أوراق اعتمادهم أو اعتقالهم. وتواجه وسائل الإعلام ضغوطًا لتغطية “الأخبار الوطنية”. تم تعليق وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تنتقد المجلس العسكري. وكان هذا هو الحال بالنسبة لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس ٢٤، اللتين أوردتا تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد المجلس العسكري المالي. وكانت النتيجة ارتفاعًا كبيرًا في الرقابة الذاتية.

كما أن المجلس العسكري يتسم بالعدائية تجاه التقارير التي تتحدث عن موافقته على جلب ما يقدر بنحو ١٠٠٠ جندي من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بتكلفة ١٠.٩ مليون دولار شهريًا. وقد تم فيما بعد الربط بين فاغنر والمجلس العسكري المالي بأكثر من ٣٠٠ حادثة انتهاك لحقوق الإنسان ضد المواطنين الماليين.

كان المجلس العسكري معاديًا بالمثل تجاه الأمم المتحدة لأنها كانت الكيان الدولي الرائد الذي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجلس العسكري. أعلن المجلس العسكري غيوم نجيفا أتوندوكو أندالي، رئيس حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (MINUSMA)، شخصًا غير مرغوب فيه في عام ٢٠٢١ لعدم نشر رواية المجلس العسكري. وفي عام ٢٠٢٣، طالب بسحب البعثة بأكملها، والتي كانت الهيئة المستقلة الرائدة لفضح انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان، مثل مزاعم مذبحة ٥٠٠ مدني مالي على يد الجيش المالي وفاغنر في بلدة مورا في عام ٢٠٢٢. وقد تدهور الأمن بعد ذلك في العديد من المناطق في شمال ووسط مالي التي انسحبت منها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (MINUSMA) المتكاملة.

تمكن المجلس العسكري المالي من السيطرة على الفضاء المعلوماتي بدعم من حملات التضليل التي ترعاها الدولة الروسية والتي تجري عمليات إعلامية موسعة في البلاد وتستخدم وجودها على الإنترنت للتنمر وتوجيه انتقادات للمجلس العسكري.

ونظم المجلس العسكري استفتاء في يونيو ٢٠٢٣ عزز السلطة في الرئاسة وسيسمح لقادة المجلس العسكري بالعمل في حكومة جديدة، مما فتح الباب أمام غويتا للحفاظ على قبضته على السلطة. وافتقرت هذه العملية إلى المصداقية لأنها استبعدت قطاعات كبيرة من الطيف السياسي المالي والمجتمع المدني، مما أدى إلى مقاطعة الاستفتاء. وقد اعترضت المعارضة على فرضية وجود سلطة غير منتخبة لديها ولاية إجراء تعديلات على الدستور. تشير التقديرات إلى أن ٢٨ بالمائة فقط من الناخبين المؤهلين شاركوا.

وعلى الرغم من الترهيب، تواصل الجماعات السياسية المدنية معارضة استيلاء الجيش على السلطة. وقد أدان الائتلاف السياسي لحركة ٥ يونيو – تجمع القوى الوطنية (M٥-RFP) وجماعات المعارضة الأخرى تأجيل الانتخابات. وكما أشار أحد أعضاء حزب المعارضة: “بالنسبة لنا، كل تمديد سيؤدي دائمًا إلى تمديد آخر.”

إن النتيجة الأكبر من تأجيل المجلس العسكري لانتخابات فبراير ٢٠٢٤ هي النية الواضحة لاستعادة الحكومة العسكرية إلى أجل غير مسمى. لقد حكم الجيش مالي معظم الفترة منذ استقلالها وحتى الانتقال إلى حكومة مدنية عام ١٩٩١، تاركًا وراءه إرثًا من الانقلابات والتنمية الاقتصادية الهزيلة والقمع.

منذ انقلاب أغسطس ٢٠٢٠، شارك غويتا مرارًا وتكرارًا في احتفالات عامة لإعادة تأهيل مفهوم الحكم العسكري. بعد وقت قصير من توليه السلطة، طلب غويتا المشورة من الدكتاتور العسكري السابق موسى تراوري خلال زيارة عامة لمقر إقامة تراوري في باماكو. خلال احتفالات عيد استقلال مالي، استقبل الجنود ورحبوا بزعيم الانقلاب السابق في عام ٢٠١٢، الجنرال أمادو هيا سانوغو.

في حين أن المراقبين قد يتجاهلون تأجيل انتخابات ٤ فبراير في مالي، إلا أن هذا التاريخ يحمل أهمية بالنسبة للعديد من الماليين – ومسار الحكم وآفاق الديمقراطية في مالي.