تونس: ٢٤ نوفمبر

تعد تونس من بين الدول الإفريقية التي شهدت أكبر تراجع في الحكم الديمقراطي منذ دورتها الانتخابية الأخيرة، حيث تنافس الانقلابات العسكرية ضد الحكومات الديمقراطية في غرب إفريقيا. في الواقع، يمكن وصف حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان في عام ٢٠٢١ وما تلاه من حكم بمرسوم، بأنه انقلاب تلقائي (تفكيك المؤسسات الديمقراطية على يد زعيم منتخب).

كمرشح في عام ٢٠١٩، ترشح الباحث القانوني السابق كشخص خارجي حر غير منتسب إلى أي حزب سياسي. وفاز سعيد في الجولة الثانية من التصويت، مما أكسبه الشرعية وأظهر النضج المتزايد للديمقراطية التونسية، مما سهّل انتقال السلطة دون انقطاع من حزب نداء تونس.

وباعتباره شخصًا خارجيًا حرًا، اضطر سعيد إلى العمل مع برلمان تسيطر عليه أحزاب المعارضة. ومن بين هذه الأحزاب كان حزب النهضة، الذي فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، وكان لاعبا رئيسيا في الإصلاح في تونس منذ الإطاحة بالحاكم الدكتاتوري زين العابدين بن علي في عام ٢٠١١. وباعتبارهم ممثلين منتخبين شعبيًا، اكتسبت هذه الأحزاب البرلمانية أيضًا الشرعية لقيادة الأمة.

في الواقع، أنشأ دستور تونس لعام ٢٠١٤ نظامًا شبه رئاسي، حيث ينتخب البرلمان رئيس الوزراء، الذي يختار الوزراء ويقود الحكومة. ويقود الرئيس الدولة. وكان هذا الترتيب بمثابة رد مباشر على تجاوزات السلطة التنفيذية وممارسات الإفلات من العقاب التي ميزت حكم بن علي الذي دام ٢٤ عامًا.

وبسبب الإحباط من ترتيبات تقاسم السلطة هذه، أعلن سعيد حالة الطوارئ وعلق عمل البرلمان في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، حيث أرسل الدبابات للقيام بذلك. وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على مهام الحكومة والدولة – في مخالفة مباشرة للدستور – وبدأ يحكم بمراسيم. وفي أكتوبر ٢٠٢١، قام سعيد بتعيين رئيسة الوزراء نجلاء بودن لتكون مسؤولةً أمامه دون موافقة البرلمان.

وقد واصل بعد ذلك هجومًا منهجيًا ومستمرًا على جميع المؤسسات الديمقراطية التي وصلت إليها تونس بشق الأنفس. ويبدو أن نهجه كان يتمثل في حل أي مؤسسة تعمل بمثابة ضابط أو عامل موازنة لسلطته.

عندما عقد أغلبية أعضاء البرلمان اجتماعًا عبر الإنترنت في مارس ٢٠٢٢ (أثناء أزمة كوفيد) للتصويت على شرعية إجراءات الطوارئ التي اتخذها سعيد، قام بحل البرلمان رسميًا.

واعترافًا بأن الدستور كان عائقًا أمام أسلوبه في الحكم، قام سعيد بتعليقه في سبتمبر ٢٠٢١. وأشرف على كتابة دستور جديد في عام ٢٠٢٢ أعاد إنشاء نظام رئاسي وحدوي، حيث يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة والحكومة. واعتبرت أحزاب المعارضة أن تصرفات سعيد كانت غير قانونية وغير شرعية، وقاطعت الاستفتاء على الدستور الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه ٣١ بالمئة. ومنحت الانتخابات البرلمانية اللاحقة، التي قاطعتها المعارضة مرة أخرى، لسعيد البرلمان الذي كان يريده.

وقام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى المهني في فبراير ٢٠٢٢، واستبدله بهيئة معينة. وفي يونيو، أصدر مرسومًا يسمح للرئيس بإقالة وتعيين القضاة من جانب واحد، وهي السلطة التي يقننها دستور ٢٠٢٢ المثير للجدل.

وفي الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور، استبدل سعيد اللجنة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحظى بالاحترام. تميز التصويت على الاستفتاء لاحقًا بانعدام الشفافية والأخطاء الحسابية وعدم قدرة معارضي الاستفتاء على القيام بحملاتهم بحرية.

ومع شعوره بعدم الإكراه على إظهار شفافية أو نزاهة الانتخابات المقبلة، فقد منع سعيد بالفعل مراقبي الانتخابات الدوليين من مراقبة انتخابات ٢٠٢٤.

عندما تنتقد وسائل الإعلام أو المجتمع المدني أو قادة الأعمال الحكومة، يتم اتهامهم بـ “التآمر ضد أمن الدولة” أو كونهم “إرهابيين” ويتم اعتقالهم. وفي هذه العملية، قام سعيد بتسييس الجهات الأمنية للدولة التي تنفذ بفعالية أجندته السياسية ضد المنافسين المحليين. وهذا يعد بمثابة عكس لإصلاح رئيسي آخر حدث في فترة ما بعد بن علي، ألا وهو إنشاء جيش أكثر احترافًا واحترافية.

في نوفمبر ٢٠٢٣، طرح برلمان سعيد مشروع قانون لتقييد المجتمع المدني بشدة في محاولة لتقييد الفضاء الديمقراطي بشكل أكبر.

كان سعيد يزدري بشكل خاص معارضة القادة السياسيين. ومن خلال حل البرلمان، قام بإلغاء الحصانة القانونية للمشرعين وتم سجن العشرات، بعضهم بعد محاكمات عسكرية. ومن بين هؤلاء راشد الغنوشي، زعيم النهضة البالغ من العمر ٨١ عامًا ورئيس البرلمان المنحل المنتخب ديمقراطيًا، والذي اعتقله ١٠٠ ضابط شرطة في منزله في أبريل ٢٠٢٣ بسبب تعليقات تنتقد الحكومة.

وقد صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المعارضين الذين يعيشون في المنفى. ومن بين هؤلاء نادية عكاشة، المقربة السابقة من سعيد والتي عملت مديرةً لمكتبه حتى استقالتها في عام ٢٠٢٢، عندما انتقلت إلى فرنسا. وكشفت مقاطع الفيديو المسربة في وقت لاحق عن انتقاداتها الشديدة لسعيد، مما أدى على ما يبدو إلى إصدار مذكرة اعتقال.

وتسارعت وتيرة الهجمات ضد الأحزاب السياسية المتنافسة في عام ٢٠٢٣، مع مداهمات على مقري حزب النهضة وجبهة الإنقاذ الوطني. كما تم منع كلا الطرفين من عقد الاجتماعات.

ومن الجدير بالملاحظة اتساع نطاق تفكيك المؤسسات الديمقراطية وطبيعته المنهجية. وكما هو الحال مع الانقلابات الأخرى، لم تكن تصرفات سعيد انحرافًا لمرة واحدة، بل كانت بالأحرى جهدًا هادفًا لتعزيز سلطته. وعلى الرغم من أنها ليست واضحة مثل الانقلاب العسكري ــ وبالتالي لا تثير نفس الإدانة الإقليمية والدولية ــ إلا أن التأثيرات متشابهة. ومع ذلك، بمجرد الاعتراف به على أنه انقلاب، يمكن تطبيق قيود مماثلة.

تحمل قضية تونس أهمية إقليمية حيث قدمت تونس نموذجًا للتقدم الديمقراطي في شمال إفريقيا حيث كان حكم الرجل القوي هو القاعدة. وقد استفاد سعيد من الدعم السياسي من روسيا ودول الخليج ومن الرسائل المضللة التي تهدف إلى خنق النموذج الديمقراطي الناجح الذي قد يكتسب زخمًا في أماكن أخرى في المنطقة.

وفي هذا السياق ستجرى انتخابات ٢٠٢٤. في حين أن حملة قمع سعيد على المعارضة كان لها الأثر المقصود المتمثل في خلق حالة من الفتور حول النقاش العام أو النقد، فإن قادة أحزاب المعارضة والمجتمع المدني يواصلون التحدث علنًا، وتنظيم احتجاجات ضد استيلاء سعيد على السلطة، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين. كما تعمل أحزاب المعارضة الآن بشكل أوثق معًا بهدف تقديم مرشح واحد لخوض انتخابات ضد عملية تعد بالتأكيد أقل حريةً ونزاهةً.

ستكون محاولات استعادة الديمقراطية في مقدمة ومحور الانتخابات التونسية. وسيتجلى ذلك جنبًا إلى جنب مع الصعوبات الاقتصادية المتزايدة. ويبلغ معدل البطالة ١٥ في المائة، ويتراوح التضخم حول ١٠ في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال معظم أيام العام. يبحث العديد من التونسيين عن طرق لمغادرة البلاد. وفي مواجهة الديون المتزايدة، تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ. ردًا على الأزمة الاقتصادية، أقال سعيد رئيسة وزرائه المعينة، نجلاء بودن، في أغسطس ٢٠٢٣، وعين مكانها أحمد الحشاني.

وبالمثل، حاول سعيد خلق كبش فداء من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين الأفارقة. وقد تم غرس ذلك مع الأوصاف اللاإنسانية التي أثارت أعمال عنف واسعة النطاق ضد المهاجرين. وبالمثل، كثفت الحكومة عمليات البحث والاحتجاز للمهاجرين الأفارقة الذين يتم نقلهم، في بعض الأحيان، إلى مناطق معزولة في الصحراء على طول الحدود الليبية ثم يُتركون هناك.

إن البيئة السياسية التونسية أكثر تقييدًا بكثير مما كانت عليه في انتخابات ٢٠١٩. وهذا يحمل دروسًا للشركاء الديمقراطيين الأفارقة والدوليين الآخرين. إن كسب الشرعية لا يوفر شيكًا على بياض. كما أن الشرعية ليست ثابتة.

ويتطلب بناء المؤسسات الديمقراطية العمل السياسي الشاق المتمثل في التوصل إلى حلول وسط، وتقاسم السلطة، ووضع المعايير، وحسن النية من جانب العديد من الجهات الفاعلة. ومع ذلك، ما لم تصبح تلك الضوابط والتوازنات الديمقراطية قوية بما يكفي لتحمل تصميم جهة تنفيذية على تعزيز سلطتها، فإن هذا التقدم يظل هشًا.