*سنغال: ٢٥ فبراير

أدى إعلان الرئيس ماكي سال في ٣ فبراير تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لها إلى دخول السنغال في حالة من الاضطرابات السياسية. ولم تشهد السنغال قط تأجيلاً للانتخابات. وكان من شأن التصويت اللاحق المثير للجدل من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة سال لتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى ١٥ ديسمبر أن يمدد ولاية سال لمدة ثمانية أشهر عن الحد المنصوص عليه دستوريًا. وبعد معارضة قوية من جانب الجهات الفاعلة المحلية والدولية والقرار الذي اتخذه المجلس الدستوري باعتبار التأجيل غير قانوني، رضخ سال وحدد موعدًا جديدًا للانتخابات في ٢٤ مارس.

تمثل الانتخابات الرئاسية في السنغال لعام ٢٠٢٤ منعطفًا محوريًا في رحلة البلاد نحو حكم أكثر مساءلة واستجابة وديمقراطية. يتنحى الرئيس ماك سال بعد فترة ولايته الثانية المحدودة دستوريًا، وستؤدي الانتخابات إلى ظهور قيادة وطنية جديدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

حققت السنغال تقدمًا ملحوظًا منذ الفترة الانتقالية الأولى بين الأحزاب في عام ٢٠٠٠، عندما خسر الرئيس الحالي حينها عبده ضيوف محاولته إعادة انتخابه وتنحى. وفي عام ٢٠١٢، كانت هناك حالة أخرى لمرشح حزب معارض (ماكي سال) فاز بالانتخابات وتولى المنصب – وهو أحد المؤشرات المميزة لتوطيد الديمقراطية.

كان أحد العوامل الأساسية في التقدم الديمقراطي في السنغال هو مجتمعها المدني النشط والمنظم، والذي يتميز بمشاركة الشباب النابضة بالحياة، والتي جعلت المسؤولين الحكوميين مسؤولين عن الحفاظ على حدود مدة الولاية والعمليات الديمقراطية – وهي العملية التي لم تكن دائمًا سلسة أو واضحة.

اكتسبت هيئة إدارة الانتخابات في السنغال، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، سمعة جيدة للاستقلال كما رأينا من خلال خسارة الحزب الحاكم مقاعده في الانتخابات التشريعية والبلدية في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي. والخسارة الأولى مهمة لأنها حولت المشهد التشريعي من أغلبية ساحقة تقريبًا لائتلاف بينو بوك ياكار (BBY) الحاكم إلى ما هو أقرب إلى التكافؤ مع ائتلاف من أحزاب المعارضة، مما يستلزم نقاشًا حقيقيًا وتسوية. وتسيطر المعارضة الآن أيضًا على الأغلبية في البلديات الرئيسية في السنغال.

علاوةً على ذلك، ميزت السنغال نفسها عن جيرانها في غرب إفريقيا من خلال بناء ودعم جيش غير سياسي يتمتع بثقافة الاحتراف العسكري وخدمة الجمهور. وقد ساهم هذا بشكل كبير في استقرار البلاد وثقة الجمهور. إن نسبة ٨٥ في المائة من السكان السنغاليين الذين يقولون إنهم يثقون بالجيش هي من بين أعلى المعدلات في القارة.

وعلى الرغم من هذه المؤهلات الديمقراطية الجديرة بالثناء، فإن السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس ماكي سال اتسمت بتصاعد التوتر والتهديدات للمكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد. في البداية ظهرت مغازلة سال لمدة طويلة للتنافس على فترة ولاية ثالثة محظورة دستوريًا، والتي غذاها اقتراحه بتأجيل انتخابات ٢٠٢٤. وقد أثار هذا قلق العديد من السنغاليين من أن سال سيحاول الانضمام إلى اتجاه الزعماء الأفارقة الذين يتهربون من حدود مدة الولاية وتقويض سابقة البلاد التي اكتسبتها بشق الأنفس في هذا الصدد.

ثانيًا، حاولت إدارة سال منع عثمان سونكو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس بارز من حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة (PASTEF)، من المنافسة. ويحظى عمدة زيغينشور، سونكو، بشعبية كبيرة بين الشباب السنغالي بسبب خطابه الناري ومواقفه القوية ضد الفساد. وقد واجه تهمًا مختلفة، بما في ذلك التمرد، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية، وقضى معظم العام الماضي في السجن أو في المستشفى بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبره احتجازه غير المبرر. وبحسب ما ورد، أدت حملات الشرطة على الاحتجاجات المحيطة بالحكم على سونكو ومحاكماته إلى مقتل ٥٠ شخصًا بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ من بينهم السكان المسالمين عادةً. وقد تم اعتقال مئات آخرين. ومن ضمن بنود قانون العفو الذي تم إقراره في المفاوضات لإعادة جدولة الانتخابات إطلاق سراح المتظاهرين السياسيين المعتقلين منذ عام ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، انتقدت جماعات حقوق الإنسان العفو قائلة إنه سيبرئ المسؤولين الحكوميين والأمنيين المشاركين في حملة القمع العنيفة في عهد سال.

ورأى العديد من المراقبين المستقلين أن التهم الموجهة إلى سونكو ذات دوافع سياسية لأنها تتبع نمطًا يعود تاريخه إلى انتخابات عام ٢٠١٩، حيث تتهم إدارة سال مرشحي المعارضة البارزين بنشاط إجرامي، مما يؤدي فعليًا إلى عرقلة ترشيحاتهم. وقد تم منع سونكو، إلى جانب كريم واد (نجل الرئيس السابق عبد الله واد)، من الترشح في عام ٢٠١٩ بسبب مزاعم جنائية فرضتها ضدهم الحكومة. كما يُمنع واد من الترشح في عام ٢٠٢٤ على أساس جنسيته المزدوجة.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها مفتوحة على مصراعيها. وحامل لواء ائتلاف بينو بوك ياكار (BBY) التابع لسال هو رئيس الوزراء أمادو با، وزير المالية والخارجية السابق. حصل باسيرو فاي، مفتش الضرائب البالغ من العمر ٤٣ عامًا، على تذكرة حزب سونكو PASTEF للمشاركة في الانتخابات.

ومن بين مرشحي المعارضة البارزين الآخرين عمدة داكار السابق، خليفة سال، (لا علاقة له بماكي سال)، رئيس الوزراء السابق (في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤)، وإدريسا سيك، رئيس الوزراء السابق (في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٩)، ومحمد بون عبد الله ديون، عمدة مدينة لينغيري ووزير الطاقة والداخلية السابق، وعلي نغويل ندياي وأنتا باباكار نجوم، المرأة الوحيدة المرشحة ورئيسة أكبر شركة دواجن في السنغال.

وتستخدم السنغال نظام التصويت من جولتين، حيث يتطلب من المرشح الفائز أن يحصل على أكثر من ٥٠% من الأصوات.

وشهدت السنوات الأخيرة أيضًا ضغوطًا غير مسبوقة على وسائل الإعلام السنغالية، التي تمتعت منذ فترة طويلة بتقليد الاستقلال. ويشمل ذلك الاعتقالات غير القانونية والهجمات والاضطهاد القضائي. وقد اتُهم العديد من الصحفيين البارزين بتعكير صفو السلام والتمرد لانتقادهم الحكومة. عادةً ما ترفض المحاكم مثل هذه القضايا، لكن في بعض الأحيان لا يتم ذلك إلا بعد أشهر من الاحتجاز. وقد أدى هذا إلى المخاطرة بخلق حالة من الفتور في حرية الصحافة وحرية التعبير في السنغال. قامت إدارة سال أيضًا بحظر Facebook وWhatsApp وInstagram وTelegram وYouTube وTikTok بشكل دوري. انخفض تصنيف حرية الصحافة في السنغال ٥٥ مركزًا، من المركز ٤٩ من أصل ١٨٠ دولة إلى المركز ١٠٤ بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ ضمن تصنيفات منظمة مراسلون بلا حدود.

ونأمل أن توفر الانتخابات فرصة للسنغاليين لطي الصفحة والتركيز على الأولويات المستقبلية للبلاد. ومن بين هذه التحديات معالجة البطالة بين الشباب، والتي تبلغ ٢٠% على الرغم من نمو نصيب الفرد الاقتصادي السنوي الذي بلغ في المتوسط ٣.٤% خلال فترة وجود سال في منصبه. ومثل هذه التناقضات هي جزء من نمط من عدم المساواة المتزايد الذي نشعر به داخل السنغال. تتشكل هذه الاختلافات أيضًا، جزئيًا، من خلال التوسع السكاني السريع في السنغال (الذي ينمو بنسبة ٢.٥٪ سنويًا) مما أدى إلى أن ٤٣٪ من السكان أقل من سن ١٥ عامًا. وتواجه السنغال أيضًا خسارة الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الفيضانات الساحلية والجفاف الداخلي، وهو ما له آثار سياسية مباشرة على بلد حيث يكسب ثلاثة أرباع القوى العاملة سبل عيشهم من الأرض.

ومع اتساع التهديد المتمثل في التطرف العنيف في مالي الذي يمتد غربًا، تواجه السنغال أيضًا خطرًا متزايدًا من عنف الإسلاميين المتشددين. ويتعزز هذا من خلال المؤشرات التي تشير إلى أن هذه الجماعات المسلحة (وأبرزها كتيبة سيرما)، تحاول ترسيخ وجودها بين المجتمعات في شرق السنغال، والتي تتداخل مع تلك الموجودة عبر الحدود.

وتواجه السنغال أيضًا حملات تضليل متوسعة ترعاها روسيا، وتهدد بتعزيز الارتباك وخيبة الأمل في الديمقراطية، والحكومة، وعلاقات السنغال بالغرب. ويرافق ذلك معلومات مضللة إسلامية محلية ومتشددة تسعى إلى استخدام المظالم كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

بالإضافة إلى الانتقال إلى زعيم جديد وترسيخ سابقة السنغال في التحولات السياسية المنظمة، ستمثل انتخابات السنغال عام ٢٠٢٤ فرصة لإعادة بناء التماسك الاجتماعي ووضع البلاد على طريق معالجة مجموعة من القضايا الإستراتيجية الأخرى.