(انقر هنا للحصول على ملف قابل للطباعة بصيغة PDF لهذا الجدول)
(انقر هنا للحصول على ملف قابل للطباعة بصيغة PDF لهذه الخريطة)
أبرز الأحداث
- لقد ساهمت تمديدات السلطة المخالفة للدستور في رسم صورة مشهد الحكم في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. فقد تمسك زعماء ١٤ دولة أفريقية بالسلطة لأكثر من فترتين، وذلك بعد التهرب من تحديد فترات الولاية. ويعد ذلك مواصلةً لنمط التهرب من تحديد فترة الولاية المرصود منذ عام ٢٠١٥، مما يعكس الاتجاه المتصاعد للالتزام بالحد الأقصى لفترة الولاية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥.
- كما أن هناك ثماني دول أفريقية أخرى شهدت انقلابات عسكرية ونتج عنها تعليق دساتيرها أو تعطيلها منذ عام ٢٠١٥. ولم تُبدي السلطات العسكرية في أي من هذه الحالات التزامًا بالتخلي عن السلطة، وبالتالي ألغت فعليًا الأحكام المتعلقة بتحديد فترة الولاية التي كانت سارية.
- فإلى جانب ٨ دول إضافية ليس لديها أي قيود حالية على حدود فترة الولاية، هناك ٣٠ دولة من أصل ٥٤ دولة أفريقية (٥٦%) تعمل دون قيود وظيفية على مدة بقاء السلطة التنفيذية في الحكم.
- ومن الجدير بالذكر، هناك ١٨ دولة أفريقية تلتزم بفاعلية بمعايير الحد الأقصى لفترة الولاية، بما في ذلك الحالة الجديرة بالملاحظة للرئيس النيجيري محمد بخاري، والذي تنحى بعد قضاء فترتي ولاية في منصبه. وتفرض ست دول أخرى قيودًا على السجلات، على الرغم من أنها لم يتم تطبيقها بعد.
- إن الالتزام بحدود فترة الولاية له تأثيرات مباشرة على فترة بقاء القادة والأنظمة في السلطة. متوسط الفترة التي يقضيها القادة الثمانية عشر في الدول التي تلتزم بحدود فترة الولاية، يبلغ ٥ سنوات. وبالنسبة للقادة الأربعة عشر الذين تهربوا من تحديد فترة الولاية، فإن متوسط المدة التي قضوها في المنصب بلغت ١٦ عامًا.
- ولكن، هذه الأرقام تقلل من حجم القبضة الخانقة على السلطة التي تأثرت بالتهرب من تحديد فترة الولاية. على سبيل المثال، حلت السلطات الحالية في الجزائر وبوروندي محل الزعماء القدامى الذين تهربوا في السابق من تحديد فترات ولايتهم. وهي في ذلك شأنها شأن خلافة الأسرة الحاكمة في توغو، تمثل استمرارًا لهذه الأنظمة وليس بداية جديدة. وعندما يؤخذ ذلك في الاعتبار، فإن متوسط الفترة التي تقضيها الأنظمة في فئة “فترة الولاية المعدلة” ستمتد إلى ٢٦ عامًا.
يعاني قادة الانقلاب والحكومات العسكرية من حساسية تجاه تحديد فترة الولاية
- ويرتبط التهرب من تحديد المدة أيضًا ارتباطًا مباشرًا بتصاعد وتيرة الانقلابات التي تم رصدها في أفريقيا. هناك خمسة من البلدان الثمانية التي عانت من الانقلابات منذ عام ٢٠١٥، كانت لديها قادة تهربوا من تحديد فترة الولاية – وهي تشاد، والجابون، وغينيا، والسودان، وزيمبابوي. وبلغ متوسط الفترة التي قضاها هؤلاء القادة المخلوعون في مناصبهم ٣٠ عامًا.
- ويسلط ذلك الضوء على أن الإجراءات المخالفة للدستور من جهة واحدة (أي التهرب من تحديد فترة الولاية) تتولد عنها إجراءات مخالفة للدستور من نوع آخر (أي الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية).
- ولكن ينبغي عدم إساءة تأويل الانقلابات الأخيرة في أفريقيا باعتبارها إجراءات إصلاحية. فالانقلابات العسكرية التي وقعت داخل الأنظمة الاستبدادية بالفعل – تشاد، والجابون، والسودان، وزيمبابوي – قادتها جهات فاعلة كانت جزءًا من النظام السابق أو عملت بشكل وثيق معه. ووفقًا لذلك، فهي مواصلة لهياكل السلطة المغلقة التي هيمنت على تلك البلدان – وتجاهلت تحديد فترة الولاية – على مدى عقود من الزمن.
- وعلاوة على ذلك، فإن الانقلابات ضد القادة المنتخبين ديمقراطيًا في النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، ما هي إلا محاولات لاستعادة الحكم العسكري في بلدان عانت من تاريخ طويل (وكارثي) من الحكم العسكري . وفي كل من هذه الحالات، تخلت الحركات الانقلابية عن المعايير الناشئة للقادة فيما يتعلق بتحديد فترة الولاية.
- إن العلاقة بين الحكومة العسكرية والتهرب من تحديد فترة الولاية تعمل في كلا الاتجاهين. لقد وصل عشرة من القادة الأربعة عشر الذين تهربوا من تحديد فترة الولاية إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أو صراع مدني أو دعم عسكري. وبعبارة أخرى، فإن القادة الذين حصلوا على السلطة من خلال طرق غير دستورية، يميلون لاحقًا إلى انتهاك القيود القانونية المفروضة على فترة بقائهم في السلطة.
الآثار المدمرة للحكم
- إن التهرب من تحديد فترة الولاية يعد المسؤول المباشر عن طول فترة الولاية لبعض القادة. لقد مكث عشرة زعماء أفارقة على رأس السلطة لمدة بلغت ١٨ عامًا أو تزيد. وكل هؤلاء تهربوا من تحديد فترة الولاية أو أنهم في بلدان لا تحدد فترة للولاية.
- إن التهرب من تحديد فترة الولاية له عواقب أوسع نطاقًا على الحكم الديمقراطي داخل أفريقيا. بلغ متوسط الدرجات على مؤشر الحرية العالمية التابع لمؤسسة فريدوم هاوس، والذي يقيس دعم الحريات المدنية والحقوق السياسية، الرقم ٦٥ بالنسبة للدول الأفريقية التي تلتزم بحدود فترة الولاية (على مقياس من ٠ إلى ١٠٠). وفي البلدان التي تهرب فيها القادة من هذا التحديد، بلغ متوسط الدرجات٢١ فقط.
- ويبرز التباين الصارخ في درجات السلطات الحاكمة أن التهرب من تحديد فترة الولاية نادرًا ما تكون أحداثًا منفردة. لكن على العكس، فهم عادةً ما يكونون جزءًا من نمط القادة الذين يقوضون سيادة القانون ويقيدون الحريات المدنية والسياسية. إن متوسط الترتيب في مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية والذي يشمل ١٨٠ دولة، بلغ ٨٣ للدول الأفريقية التي تمسكت بحدود فترة الولاية. ويقارن هذا بمتوسط ترتيب يبلغ ١٤٢ للدول التي تم التهرب فيها من تحديد فترة الولاية، أي بفارق ٦٠ مركزًا.
- ويرتبط التهرب من تحديد فترة الولاية بإخفاقات خطيرة أخرى في الحكم. ما يقارب ٤٠% من البلدان التي تهرب زعماؤها من تحديد فترة الولاية، أو لم يكن بها حدود لفترة الولاية، تعيش حالة من الصراع. وفي المقابل، فإن ١١% فقط من البلدان التي تمسكت بحدود فترة الولاية أو حافظت عليها، تعيش في حالة صراع (أي دولتان من أصل ١٨ دولة، مع كون نيجيريا وموزمبيق حالتين استثنائيتين).
- هناك أنماط إقليمية قوية فيما يتعلق بالتمسك بحدود فترة الولاية. تعد منطقة وسط أفريقيا مركز التهرب من الحد الموضوع لفترة الولاية، فقد تجاوز القادة في ٧ دول بها هذه الحدود. وفي حين أن غرب أفريقيا كانت النقطة المحورية لموجة الانقلابات التي تم رصدها في القارة في السنوات الأخيرة، إلا أن المنطقة أيضًا كانت رائدة في الالتزام بالحد الموضوع لفترات الولاية، حيث فعلت ذلك ٨ دول. ويبرز هذا الرؤى المتباينة بشكل ثاقب بشأن معايير الحوكمة السائدة في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة. كما أن جنوب أفريقيا تعد أيضًا مميزة. وباستثناء زيمبابوي، فقد عملت منطقة جنوب أفريقيا على إضفاء الطابع المؤسسي إلى حد كبير على عملية التحولات التنفيذية بعد قضاء فترتين في السلطة.
الجزائر: أُعيد العمل بنظام فترتي ولاية كحد أقصى مدة كل منها ٥ سنوات في عام ٢٠١٦، مما سمح نظريًا لعبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة في عام ٢٠١٩. وعلى الرغم من أنه جرى استبدال بوتفليقة المريض في وقت لاحق بعبد المجيد تبون، إلا أن هذا يعتبر على نطاق واسع إدامة لهيكل السلطة المهيمن منذ زمن طويل.
بوركينا فاسو: تم إدراج حد الفترتين مع بند غير قابل للتعديل في مسودة دستور عام ٢٠١٧ الذي كان من المقرر طرحه للاستفتاء. وقد أدى الانقلابان العسكريان اللذين وقعا في عام ٢٠٢٢ وتعليق الدستور إلى تهميش تلك الأحكام.
بوروندي: في أعقاب انتهاك بيير نكورونزيزا للحد الصريح المتمثل في فترتي ولاية، لمواصلة فترة ولاية ثالثة مثيرة للجدل في عام ٢٠١٥، وُضع دستور جديد تم تمديد الفترات الرئاسية فيه من ٥ إلى ٧ سنوات في عام ٢٠١٨. ويُنظر إلى الجنرال إيفاريست ندايشيمي، الذي خلف نكورونزيزا في عام ٢٠٢٠، على أنه مواصلة لاحتكار المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الحاكم للسلطة.
كابو فيردي: الرئيس المنتخب يكون محدد المدة، على الرغم من تقاسم السلطة مع رئيس الوزراء، الذي لا يفعل ذلك.
جمهورية أفريقيا الوسطى: عمل الاستفتاء الدستوري المثير للجدل لعام ٢٠٢٣ على مد الفترات الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات وألغى حد الفترتين، الأمر الذي سمح لفوستين آركانج تواديرا بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. يحظر دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لعام ٢٠١٦ على وجه التحديد تعديل حدود فترة الولاية لأي سبب من الأسباب.
تشاد: أعاد الدستور الجديد حد الفترتين وغيَّر مدة الولاية من ٥ إلى ٦ سنوات في عام ٢٠١٨، مما سمح لإدريس ديبي بالترشح لولاية سادسة في عام ٢٠٢١. وعقب وفاته في عام ٢٠٢١، وقع انقلاب عسكري ونصّب ابنه محمد ديبي رئيسًا، متجاوزًا الدستور. ورغم الوعود بالانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية، إلا أن المجلس العسكري لم يتخذ خطوات ذات مصداقية من اجل فتح العملية السياسية.
جزر القمر: يتيح الدستور الجديد، والذي تمت الموافقة عليه في استفتاء مثير للجدل عام ٢٠١٨، للرئيس بالترشح لفترتين متتاليتين مدة كل منها ٥ سنوات، لاغيًا بذلك نظام التناوب لتقاسم السلطة بين الجزر لفترة ولاية واحدة. أعاد استفتاء عام ٢٠١٨ ضبط عقارب الساعة، مما سمح لأزالي عثماني بالترشح لثلاث فترات (٢٠١٦، ٢٠١٩، ٢٠٢٤). وأصبح رئيسًا بالفعل في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٦ لفترة ولاية واحدة بعد توليه السلطة عقب وقوع انقلاب عسكري في عام ١٩٩٩.
جمهورية الكونغو: خدم دينيس ساسو نغيسو لمدة ثلاث فترات رئاسية، بدءًا من ١٩٧٩ وإلى ١٩٩١. وعاد إلى السلطة مرة أخرى عام ١٩٩٧ بعد الإطاحة بالحكومة نتيجة تمرد عسكري. ألغى دستور جديد في عام ٢٠١٥ الحد الأقصى للعمر، كما خفّض مدة الولاية من ٧ سنوات إلى ٥ سنوات، ومدد فترات الولاية إلى ثلاث فترات.
كوت ديفوار: مكّن اعتماد دستور جديد في عام ٢٠١٦ الحسن واتارا من الترشح لولاية ثالثة في عام ٢٠٢٠، وولاية رابعة نظريًا في عام ٢٠٢٥.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: يتنافس فيليكس تشيسكيدي للفوز بولاية ثانية في عام ٢٠٢٣ بعد الانتخابات المثيرة للجدل في عام ٢٠١٨. ويأتي ذلك بعد تمديد جوزيف كابيلا فترة رئاسته لمدة عامين على الرغم من انتهاء ولايته الثانية في عام ٢٠١٦.
مصر: تعديل دستوري مثير للجدل في عام ٢٠١٩ مدد فترة ولاية السيسي الثانية البالغة ٤ سنوات لمدة عامين إضافيين، كما سمح له بالترشح لولاية إضافية مدتها ٦ سنوات (ولاية ثالثة) تنتهي في عام ٢٠٣٠.
غينيا الاستوائية: أضاف دستور جديد في عام ٢٠١١ حدًا أقصى لفترتين بمدة سبع سنوات وألغى الحد الأقصى للعمر، مما أعاد ضبط عقارب الساعة على استمرار تيودورو أوبيانغ في السلطة منذ عام ١٩٧٩.
إيسواتيني: السلطة التنفيذية تقع على عاتق الملك.
إثيوبيا: تقع السلطة التنفيذية إلى حد كبير على عاتق مكتب رئيس الوزراء، والذي لا يواجه أي قيود على منصبه.
الغابون: أدى الانقلاب العسكري الواقع في أغسطس ٢٠٢٣ إلى تعليق العمل بالدستور بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أونديمبا لولاية ثالثة، منهيًا بذلك حكم عائلة بونجو الذي استمر لمدة ٥٦ عامًا. وسبق وأن ألغى عمر بونغو تحديد فترة الولاية في عام ٢٠٠٣.
غامبيا: لا ينطوي الدستور على بنود تحدد فترات الولاية. فشل مشروع قانون الدستور لعام ٢٠٢٠، والذي تضمن حدًا أقصى لفترتي ولاية مدة كل منها ٥ سنوات، في البرلمان.
غينيا: سمح دستور جديد، تم إقراره في استفتاء مثير للجدل عام ٢٠٢٠، لألفا كوندي بالترشح لفترة ولاية ثالثة في عام ٢٠٢٠. وقد أدى انقلاب عسكري وقع في سبتمبر ٢٠٢١ إلى تعليق العمل بالدستور.
ليسوتو: تقع السلطة التنفيذية إلى حد كبير على عاتق مكتب رئيس الوزراء، الذي لا يواجه قيودًا على مدة ولايته.
ليبيا: تم تضمين حد الفترتين في مسودة الدستور.
مالي: علّق المجلس العسكري في مالي العمل بالدستور في أغسطس ٢٠٢٠. وأدى الانقلاب العسكري الثاني الذي وقع في مايو ٢٠٢١ إلى تأجيلات متكررة للانتقال إلى الحكم المدني.
موريشيوس: الرئيس المنتخب يكون محدد المدة، على الرغم من تقاسم السلطة مع رئيس الوزراء، الذي لا يفعل ذلك.
المغرب: السلطة التنفيذية تقع على عاتق الملك.
النيجر: أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا، محمد بازوم، في يوليو ٢٠٢٣. وقد قلب هذا سابقة النيجر في التمسك بحدود فترة الولاية رأسًا على عقب بعد تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد قضاء فترة ولايته الثانية في عام ٢٠٢١.
رواندا: سمح استفتاء عام ٢٠١٥ المثير للجدل لبول كاغامي البقاء لفترة ولاية ثالثة مدتها ٧ سنوات، وبعدها يمكنه الترشح لفترتين مدة كل منهما ٥ سنوات، ومن المحتمل أن يبقى في السلطة حتى عام ٢٠٣٤.
ساو تومي وبرينسيبي: الرئيس المنتخب يكون محدد المدة، على الرغم من تقاسم السلطة مع رئيس الوزراء، الذي لا يفعل ذلك.
جنوب السودان: جرى انتخاب سلفا كير مرة واحدة فقط في عام ٢٠١٠. ولكن، عملت التعديلات الدستورية والتمديدات التي جرت في الأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٨ و٢٠٢٠ و٢٠٢٢ على مد فترة ولايته، والتي من المقرر أن تنتهي الآن في عام ٢٠٢٤.
السودان: في أغسطس ٢٠١٨، قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم متابعة إجراء تعديل دستوري لإزالة حدود الولاية بهدف السماح لعمر البشير بتمديد حكمه المستمر منذ ٣٠ عامًا، وذلك للترشح لولاية ثالثة في عام ٢٠٢٠. وقامت الحكومة الانتقالية التي يقودها الجيش والتي تولت السلطة في عام ٢٠١٩، بانقلاب لاحق في أكتوبر ٢٠٢١ لعرقلة الانتقال المخطط له إلى حكومة مدنية. لقد أدى الصراع بين الفصائل العسكرية إلى تحويل السودان فعليًا إلى دولة منهارة.
توغو: أُعيد فرض حد الفترتين في عام ٢٠١٩، مما سمح لفوري غناسينغبي بالترشح لولاية رابعة في عام ٢٠٢٠، ولولاية خامسة نظريًا في عام ٢٠٢٥. ويعد هذا مواصلة لسلالة عائلة غناسينغبي في مكانها منذ عام ١٩٦٧.
تونس: تم إدخال حد الفترتين في دستور ما بعد الثورة لعام ٢٠١٤. بعد إعلانه أنه سيحكم بمرسوم في عام ٢٠٢١، تم دفع الرئيس قيس سعيد لإجراء استفتاء دستوري مثير للجدل في عام ٢٠٢٢، قاطعته المعارضة، وتم فيه إلغاء البند الذي ينص على عدم إمكانية تعديل الدستور لزيادة عدد الولايات.
أوغندا: تم رفع حدود فترة الولاية الرئاسية في عام ٢٠٠٥، وتم إلغاء الحد الأقصى للعمر في عام ٢٠١٧. ويسمح ذلك ليوري موسيفيني، الذي يقضي الآن فترة ولايته السادسة، بالحكم إلى أجل غير مسمى.
زيمبابوي: أدت إطاحة الجيش بروبرت موغابي في عام ٢٠١٧، وتنصيب إيمرسون منانجاجوا كرئيس، من خلال انتخابات اعتبرت مفتقرة إلى المصداقية، إلى إدامة أكثر من أربعة عقود من هيمنة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية. أدخل الاستفتاء الدستوري لعام ٢٠١٣ في عهد موغابي حدًا لفترتي ولاية مدة كل منها ٥ سنوات. قبل دستور ٢٠١٣، كان الرئيس يُنتخب لفترة رئاسية مدتها ٦ سنوات دون حدود لفترات الولاية.