تشاد: ٦ مايو

تشير جميع المؤشرات إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في تشاد في نوفمبر ستكون بمثابة عملية منسقة للغاية لضمان بقاء الجنرال محمد ديبي في السلطة. وسيطر ديبي على الحكومة التشادية في انقلاب عسكري في أبريل ٢٠٢١ بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي، الذي استولى بنفسه على السلطة في انقلاب قبل ٣٠ عامًا.

نتيجة للوسائل غير الدستورية التي وصل بواسطتها إلى السلطة، واجه محمد ديبي عجزًا مستمرًا في الشرعية. وبعد توليه السلطة التنفيذية، وعد بالانتقال إلى انتخابات ديمقراطية في غضون ١٨ شهرًا. وبدلًا من الحفاظ على هذا الالتزام، قام بتنظيم حوار وطني كان يخضع لسيطرة مشددة من قبل الموالين. وأسفر الحوار عن نتيجة يمكن التنبؤ بها وهي ضرورة تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، وأن قادة المجلس العسكري سيكونون مؤهلين للانضمام إلى الحكومة المدنية اللاحقة، وهو الأمر الذي أقسموا عليه في البداية.

وبمناسبة انتهاء الفترة الزمنية التي حددها المجلس العسكري البالغة ١٨ شهرًا، نظمت أحزاب المعارضة وقادة المجتمع المدني والتشاديين العاديين العازمين على إرساء الديمقراطية والعودة إلى الحكم الدستوري، احتجاجات في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢. قام الجيش التشادي بقمع المتظاهرين العزل بعنف، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو ٣٠٠ شخص واعتقال مئات آخرين.

واصل المجلس العسكري انتقاله الذاتي وتجاهل مقاطعة المعارضة، وقام بإجراء استفتاء في ديسمبر ٢٠٢٣ اعتمد دستورًا جديدًا، ووافق على مشاركة أعضاء المجلس العسكري في حكومة منتخبة، وحدد نوفمبر ٢٠٢٤ موعدًا للانتخابات. جاء ذلك في أعقاب عفو عام عن جميع الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر ٢٠٢٢ ضد المتظاهرين. وقد حصلت تشاد إلى حد كبير على موافقة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية حقيقية من بعض الشركاء الغربيين، نظرًا لدور تشاد الملحوظ في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل. وفي الوقت نفسه، فإن اللاعبين الأفارقة الرئيسيين لديهم مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار في تشاد إلى تأثيرات مضاعفة على جيرانها الستة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والتي تنتمي تشاد إلى عضويتها، أبدت توقعات خافتة بأن تتمسك تشاد بالمعايير الديمقراطية.

وكان من بين التطورات التي سبقت عام الانتخابات تعيين زعيم المعارضة البارز، سوسيس ماسرا، رئيسًا جديدًا للوزراء للمجلس العسكري. فر ماسرا، الزعيم الشعبي لحزب “التطويريون” الإصلاحي والذي كان المنظم الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر ٢٠٢٢، من تشاد بعد حملة القمع العنيفة التي شنها الجيش. قُتل أو اعتُقل العديد من أعضاء حركته. وأصدر المجلس العسكري بعد ذلك مذكرة اعتقال دولية بحق ماسرا. وكجزء من صفقة تم التفاوض عليها لتمكينه من العودة من المنفى، تم إلغاء مذكرة الاعتقال وتم إطلاق سراح ٧٢ من أعضاء حزب المعارضة المحتجزين.

لقد أرسل مقتل السياسي المعارض يايا ديلو دجيرو وعشرات من أنصاره على أيدي قوات الأمن في ٢٨ فبراير إشارة واضحة إلى جميع الجهات السياسية الفاعلة في تشاد مفادها أن ديبي لن يتسامح مع أي تهديد حقيقي لقبضته على السلطة. وكان ديلو، ابن عم ديبي، زعيمًا “للحزب الاشتراكي بلا حدود”، الذي اجتذب دعم ضباط عسكريين سابقين بارزين. وكان ديلو أيضًا زعيمًا مؤثرًا في جماعة الزغاوة العرقية التي ينتمي إليها ديبي، والتي يوجد معقلها على الحدود التشادية السودانية. وكان ديلو قد عارض بشدة الدعم التشادي الضمني لقوات الدعم السريع في الحرب الأهلية في السودان.

وكانت التعديلات الدستورية التعسفية، والتأخير الانتخابي لفترات طويلة، وعمليات الاغتيال، والخيار المشترك لشخصيات معارضة بارزة، بمثابة خطوات مألوفة في قواعد اللعبة الاستبدادية التي اتبعها إدريس ديبي. وقد مكنت هذه التكتيكات ديبي الأب من تولي الرئاسة لمدة ست فترات، على الرغم من أن الدستور التشادي ينص على أن الحد الأقصى هو فترتين خلال معظم فترة ولايته.

وقد مكّن هذا النهج المرن في التعامل مع الدستور عائلة ديبي والمؤسسة العسكرية، التي تعمل بمثابة العضلات لمن يجلس على العرش، من تكريس نظام الخلافة الوراثية مما يمهد الطريق أمامها للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وهذا الترتيب هو السبب الرئيسي وراء عدم حصول تشاد على أي انتقال انتخابي سلمي للسلطة على الرغم من مطالبة التشاديين المستمرة وواسعة النطاق بالمعايير الديمقراطية. وقد ساهم ذلك في استمرار حالة عدم الاستقرار التي واجهتها تشاد على مدى عقود من الزمن، مع حركات تمرد مسلحة متعددة، واغتيالات سياسية، وأزمات اقتصادية، وتزايد التفاوت في هذا البلد الغني بالنفط الذي يبلغ عدد سكانه ١٧ مليون نسمة والذي يأتي في ذيل التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

يجب على تشاد أن تواجه عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد والتوترات عبر الحدود في عام ٢٠٢٤ أيضًا. وأبرز هذه التحديات هو الصراع المجزأ في السودان. وأدى القتال بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع المنافسة، بقيادة محمد “حميدتي” حمدان دقلو، الذي اندلع في أبريل ٢٠٢٣، إلى تدفق أكثر من ٧٠٠ ألف لاجئ سوداني إلى شرق تشاد. (هذا بالإضافة إلى ٦٠٠ ألف لاجئ كانت تشاد تستضيفهم بالفعل). وردًا على ذلك، قام الجيش التشادي بتوفير حراسة مسلحة للمجموعات الإنسانية التي تساعد هؤلاء اللاجئين.

تعتبر هذه التحركات السكانية حساسة بالنظر إلى أن تشاد والسودان لهما تاريخ في دعم حركات التمرد في أراضي كل منهما، والتي تتمركز عادة في منطقة دارفور المضطربة في غرب السودان والتي كانت محور هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الزغاوة إلى الذي ينتمي إليه ديبي. هناك ضغوط على ديبي من زعماء الزغاوة لدعم الجماعات المتمردة في دارفور التي تقاوم قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، تشير بعض التقارير إلى أن ديبي يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تشاد كقاعدة انطلاق لإمداد قوات الدعم السريع. كما أن قوات الدعم السريع هي المستفيدة أيضًا من الدعم الروسي الذي يتم نقله من ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وترتبط موسكو في الوقت نفسه برعاية الجماعات المتمردة المسلحة في جنوب تشاد.

ومع وقوف تشاد وسط النفوذ الروسي والحكومات العسكرية في منطقة الساحل الغربي والسودان، قد تنجذب تشاد بشكل أعمق إلى الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي ستزيد من توتر عدم الاستقرار في عام ٢٠٢٤.