جنوب السودان: ٢٢ ديسمبر

بدأ رئيس جنوب السودان سلفا كير مسيرته السياسية بتأجيل الانتخابات، مما مكنه من البقاء رئيسًا فعليًا منذ عام ٢٠٠٥، على الرغم من أنه لم يُسمح له إلا بفترة ولاية واحدة مدتها ٤ سنوات بعد تصويت جنوب السودان على الاستقلال في عام ٢٠١١. ومنذ ذلك الحين، استكشف عمليات تمديد الرئاسة في أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٨ و٢٠٢٠ و٢٠٢٢.

ومن ثم فإن إعلان كير عن إجراء انتخابات في عام ٢٠٢٤ أمر جدير بالملاحظة. وفي المقابل، فإن نيته الترشح كمرشح ليست مفاجئة. وهو الرئيس الوحيد الذي عرفته هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها ١١ مليون نسمة، وهو أصغر رئيس في إفريقيا. يبدو أن كير، الذي تم دفعه إلى القيادة السياسية الوطنية بعد الوفاة المفاجئة لزعيم استقلال جنوب السودان، جون قرنق، البالغ من العمر ٧٢ عامًا، عازم على الاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى. بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات، يستفيد كير من الدستور الانتقالي لعام ٢٠١١ الذي لا يتضمن حدودًا لفترات الرئاسة (على الرغم من أن الحوار الوطني لعام ٢٠٢٠ دعا بالإجماع إلى اعتماد ذلك).

واجه جنوب السودان اضطرابات حادة منذ انزلاقه إلى صراع أهلي في عام ٢٠١٣ – نتيجة للتنافس السياسي الطويل الأمد بين كير ورياك مشار – وهو تنافس له دلالات عرقية قوية بالنظر إلى أن كل زعيم قد حشد الدعم من القواعد العرقية الخاصة به، الدينكا والنوير، وهها أكبر جهتين في جنوب السودان.

وتشير التقديرات إلى أن الصراع قد أودى بحياة أكثر من ٤٠٠ ألف شخص. وفي حين أن الصراع الآن يعتبر صراعًا منخفض الحدة، فإن الميليشيات المسلحة (على أساس عرقي في كثير من الأحيان) تجوب الريف لتسبب العنف والنهب مع الإفلات من العقاب. إن الصدمة والخوف من هذا العنف محفوران بعمق بين السكان، حيث يتمتع جنوب السودان بالتمييز المخزي المتمثل في وجود نسبة أكبر من سكانه كلاجئين (٤٢ بالمائة) مقارنةً بأي دولة أخرى في إفريقيا. وفي العادة، سيعود اللاجئون إلى ديارهم بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا. وبالتالي، فإن مقاومتهم للقيام بذلك في جنوب السودان أمر معبر وواضح.

ومما زاد من هذه التوترات اندلاع الصراع في السودان في عام ٢٠٢٣. وقد أدى ذلك إلى إجبار أكثر من ٤٠٠ ألف لاجئ من جنوب السودان على العودة إلى حالة انعدام الأمن في وطنهم الأم، الذي حاولوا الفرار منه. ومع احتياج ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان إلى المساعدة الإنسانية، فإن عمليات النزوح الأخيرة ستضع أعباء إضافية على جهود المساعدة المجهدة بالفعل.

ويمكن القول إن جنوب السودان يمثل البيئة الانتخابية الأكثر تحديًا التي واجهتها إفريقيا في السنوات الأخيرة. وتحتل البلاد المرتبة الأدنى عالميًا أو بالقرب من ذلك في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، ومؤشر الحرية العالمي التابع لمؤسسة فريدوم هاوس، ومؤشر تصورات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

جنوب السودان بلد غير ساحلي متسع بنفس حجم أفغانستان، ويتميز بتضاريس وعرة وسهول منخفضة، مما يترك نصف المقاطعات عرضة للفيضانات التي تؤدي إلى نزوح ما يصل إلى مليون شخص سنويًا. وانكمش دخل الفرد في جنوب السودان إلى ما يقرب من ربع ما كان عليه عند الاستقلال على الرغم من عائدات النفط الكبيرة، التي تسيطر عليها إلى حد كبير النخبة في جنوب السودان التي لها علاقات مع الحكومة.

على الرغم من هذه التحديات اللوجستية والاقتصادية، ربما يكون العائق الأكبر أمام إجراء انتخابات قابلة للحياة في جنوب السودان هو الافتقار إلى الإرادة السياسية – ليس فقط لإجراء الانتخابات ولكن أيضًا لإنشاء هيئات رقابية مستقلة، أو السيطرة على الفساد، أو بناء قوات عسكرية وشرطية محترفة. ولا تزال المؤسسات السياسية الديمقراطية ضعيفة أو غائبة، مما يؤدي إلى استمرار محدودية تقاسم السلطة أو المساءلة. وبالإضافة إلى انعدام الأمن بشكل عام، يتعرض القادة السياسيون المعارضون وقادة المجتمع المدني والصحفيون للتهديد بانتظام بالعنف أو الاعتقال.

وتخضع انتخابات ٢٠٢٤ كذلك إلى إجراء الحكومة لتعداد سكاني واعتماد دستور جديد، وهي ممارسات مؤسسية هائلة تحت أي ظرف من الظروف. وقد تكون هذه الشروط المسبقة بمثابة ذريعة لمزيد من التأخير الانتخابي وتمديد الولاية بحكم الأمر الواقع.

على الرغم من هذه التحديات الخطيرة، يتمتع جنوب السودان بمجتمع مدني مرن يواصل الدعوة إلى الإصلاحات وزيادة الشفافية ومساءلة الحكومة. لقد كانت شبكة الكنائس في جنوب السودان مصدرًا مهمًا بشكل خاص لرأس المال الاجتماعي ووسيلة لتسهيل الحوار بين المجتمعات المتنوعة في البلاد على مر السنين.

وكان التركيز الرئيسي للإصلاحيين هو إقرار قانون الانتخابات الوطنية في عام ٢٠٢٣، الذي ينص على تمثيل جغرافي أكبر بالإضافة إلى حد نسبته ٣٥% لتمثيل الإناث مستمد من القوائم الحزبية. ويهدف القانون إلى ضمان الشمولية والحد من احتكار السلطة من قبل حزب واحد. القانون الثاني المثير للاهتمام هو قانون الأحزاب السياسية، الذي يوفر آليات لتنظيم الأحزاب السياسية المشهورة في جنوب السودان والتي تحركها الدوافع الشخصية من خلال دعم الحكم الديمقراطي الداخلي ومعايير المساءلة ضمن دساتير الأحزاب.

كما شرعت البلاد في جهود طال انتظارها لإنشاء جيش وطني موحد قوامه ٨٣ ألف جندي من خلال دمج قوات من ميليشيات المعارضة. تمت عمليات النشر الأولى لهذه القوة الموحدة في أواخر عام ٢٠٢٣.

ونظرًا للسياق المليء بالتحديات في جنوب السودان، فمن المرجح أن يكون أي تقدم ديمقراطي في عام ٢٠٢٤ تدريجيًا. ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز هيئات رقابية أكثر استقلالية مثل لجنة الانتخابات، ولجنة صياغة الدستور، والتعداد السكاني، والبنك المركزي، ومجلس الرقابة الأمنية – ستكون مفيدة لبناء المؤسسات السياسية التي تستجيب لتطلعات مواطني جنوب السودان. وسيكون هذا ضروريًا لتحويل الطبقة السياسية شديدة الاستقطاب في جنوب السودان بعيدًا عن عقليات الحكم التي تقول إن الفائز يأخذ كل شيء والتي كانت مدمرة للغاية.