موريشيوس: ٣٠ نوفمبر

من المقرر أن يتوجه مواطنو موريشيوس إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخاباتهم العامة الثانية عشرة منذ الاستقلال في نوفمبر. وتسعى الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) الحاكمة إلى الاحتفاظ بأغلبيتها ومنح رئيس الوزراء برافيند كومار جوجنوث فترة ولاية جديدة مدتها ٥ سنوات.

بالإضافة إلى الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM)، يعد حزب العمل والحركة المتشددة في موريشيوس من الأحزاب الرئيسية التي تتنافس على الجمعية الوطنية المكونة من ٧٠ مقعدًا في ظل الديمقراطية البرلمانية في موريشيوس. وقد تم تناوب السلطة بين الأحزاب الثلاثة على مر السنين، على الرغم من فوز الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) في الانتخابات الماضية حيث قادت الحكومة منذ عام ٢٠٠٩.

تعتبر موريشيوس واحدة من أقوى الديمقراطيات في إفريقيا. وصوت ما يقرب من ٩٠ بالمئة من مواطني موريشيوس في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩. تتمتع موريشيوس بواحدة من أكثر البيئات الإعلامية انفتاحًا في القارة.

إن مؤهلات الحكم القوية لموريشيوس جعلت منها وجهةً شعبية للاستثمار المالي والسياحة. وقد تُرجم هذا إلى رعاية صحية عالية الجودة، وزيادة الفرص التعليمية، وزيادة بنسبة ٢٢% في نصيب الفرد في الدخل على مدى العقد الماضي. وتتنافس الأحزاب حول كيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل لناخبيها.

وتهيمن على السياسة عائلتان: عائلة رامغولام (المرتبطة بحزب العمال) وعائلة جوغنوث (المرتبطة بالحركة الاشتراكية المتشددة (MSM)). وقد أدى ذلك إلى بعض الجدل، كما هو الحال عندما تولى برافيند جوجنوث منصب رئيس الوزراء من والده في منتصف فترة ولايته في عام ٢٠١٧، قبل أن يقود الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) للفوز في انتخابات ٢٠١٩.

وتتمتع لجنة الحدود الانتخابية بثقة أغلبية قوية من مواطني موريشيوس وتتمتع بسمعة طيبة في يتعلق بالحياد. وشهدت انتخابات عام ٢٠١٩ حالات معزولة من المخالفات، مثل عدم تمكن المواطنين من التصويت بسبب عدم العثور على أسمائهم في سجلات التصويت، مما أدى إلى تقديم الطعون أمام المحاكم. وفي تقرير مراقب الانتخابات، قدم الاتحاد الإفريقي توصيات تشمل إصلاح قانون الأحزاب السياسية وتمويل المرشحين، وسن قوانين تهدف إلى زيادة عدد المرشحات، وزيادة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات، وتحديث إجراءات فرز الأصوات. وستخضع اللجنة الانتخابية الأوروبية لمزيد من التدقيق لتحسين إدارة انتخابات ٢٠٢٤.

في حين تتمتع موريشيوس بتصنيفات قوية نسبيًا على مؤشر تصورات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن هناك مخاوف من زيادة الفساد في السنوات الأخيرة. كما تزايدت التهديدات الصادرة عن شبكات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال حيث أصبح قطاع الخدمات المالية قطاعًا أكثر أهمية في اقتصاد موريشيوس. وردًا على ذلك، عززت الحكومة قدرتها على تتبع الأنشطة المالية غير المشروعة، وأطلق البنك المركزي في موريشيوس خلية استخبارات السوق لمراقبة القطاع المالي بحثًا عن المعاملات غير النظامية أو المشبوهة.

تتجه موريشيوس إلى انتخابات عام ٢٠٢٤ على أساس متين. وسيكون التقدم المستمر على مدار هذه الانتخابات عاملًا أساسيًا في الحفاظ على سمعتها كدولة ديمقراطية قادرة وخاضعة للمساءلة.