موريتانيا: ٢٢ يونيو

يتنافس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية وأخيرة مدتها ٥ سنوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وتسير موريتانيا على مسار تدريجي من الانفتاح السياسي منذ عام ٢٠١٩، عندما احترم الرئيس محمد ولد عبد العزيز حدود ولايته وتنحى عن الرئاسة. تمثل استقالة الرئيس عزيز من منصبه أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ موريتانيا، ولا سيما منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عام ٢٠٠٨. فاز الغزواني، خليفة عزيز الذي اختاره بنفسه ورئيس أركان القوات المسلحة السابق، في انتخابات ٢٠١٩ بنسبة ٥٢ بالمئة من الأصوات.

تتمتع موريتانيا بإرث طويل من الانقلابات العسكرية والحكم الاستبدادي، مما أدى إلى سلسلة من الحكومات العسكرية أو المدعومة من الجيش منذ عام ١٩٧٨.

ومن نقطة البداية هذه، تقوم موريتانيا ببناء نظام سياسي أكثر تعددية وخضوعًا للمساءلة نسبيًا. وبعد الانتخابات الرئاسية، سوف ينصب التركيز على ما إذا كانت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٤.٥ مليون نسمة قادرة على الحفاظ على زخم الإصلاح. وسيكون الأمر الأساسي هو إنشاء ضوابط وتوازنات كافية لضمان الحفاظ على المعايير (مثل حدود الولاية)، نظرًا لإرث موريتانيا المتمثل في السلطة التنفيذية غير المقيدة.

وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو ٢٠٢٣، والتي تنافس فيها ٢٥ حزبًا، حصل حزب الإنصاف الذي يتزعمه الغزواني على ١٠٧ مقاعد من أصل ١٧٦ مقعدًا، وحصل حزب تواصل الإسلامي على ١١ مقعدًا، وحصل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على ١٠ مقاعد. وشهدت الانتخابات أيضًا تشكيل ائتلاف معارضة جديد يضم جماعات مستقلة وجماعات حقوقية تتمحور حول حزب الجود.

وقد أدى نظام التمثيل النسبي القائم على القوائم الوطنية والقبلية والبرلمانية – الذي تم اعتماده بمساهمة من أحزاب المعارضة في عام ٢٠٢٢ – إلى زيادة تمثيل الأقليات.

وأعيد تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في عام ٢٠٢٢، ويُنظر إليها الآن على أنها أكثر حيادية. في عام ٢٠٢٣، اتفق الإنصاف وأحزاب المعارضة الرائدة على ميثاق التفاهم الوطني فيما يتعلق بمبادئ الوحدة الوطنية والحوكمة السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن معظم الأحزاب السياسية الموريتانية ضعيفة وتفتقر إلى القدرة التنظيمية أو الموارد اللازمة لشن الحملات الوطنية.

وفي حين أن معظم أحزاب المعارضة لم تحدد بعد حاملي لواءها، فإن أحد أبرز المنافسين الرئاسيين المحتملين هو بيرام الداه عبيد، وهو مدافع عن مناهضة العبودية تم سجنه بسبب دفاعه. وحصل عبيد على المركز الثاني بنسبة ١٩ بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٩. لم تحظر موريتانيا العبودية رسميًا إلا في عام ١٩٨١، وكانت آخر دولة في العالم تفعل ذلك، على الرغم من استمرار هذه الممارسة حتى اليوم.

هناك بيئة إعلامية مفتوحة نسبيًا، على الرغم من أن انتقاد الحزب الحاكم يمكن أن يؤدي إلى المضايقات والاعتقال.

لقد كان الفساد تاريخيًا مشكلة في موريتانيا. وبينما تم إحراز تقدم هامشي في السنوات الأخيرة، هناك مخاوف من أن الغزواني يستخدم تدابير مكافحة الفساد لاستهداف المعارضين السياسيين. ويشمل ذلك اتهامات في عام ٢٠٢١ ضد الراعي السابق للغزواني، ولد عبد العزيز، الذي لا تزال قضيته قيد المحاكمة في محكمة مكافحة الفساد. وفي الوقت نفسه، لا تزال المحاكم الموريتانية عرضةً لضغوط السلطة التنفيذية.

ويشكل العنف الإسلامي المتصاعد في مالي، والذي يتوسع غربًا، تهديدًا أمنيًا متزايدًا لموريتانيا. ووقعت عدة حوادث أمنية على الحدود في عام ٢٠٢٣، وتستضيف موريتانيا حاليا أكثر من ١٠٠ ألف لاجئ فروا من العنف.

عانت موريتانيا من تهديدات التنظيمات المتطرفة العنيفة (VEO) المستمرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، يُنسب الفضل إلى موريتانيا على نطاق واسع في شن حملة فعالة لمكافحة العنف المتطرف، تضمنت تحسين الاحتراف العسكري، وتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة، والتوعية الاستباقية لمكافحة التطرف على مستوى المجتمع. ومن المرجح أن يتم اختبار هذه الجهود بشكل أكبر في عام ٢٠٢٤.

إن استثمارات شركتي BP وKosmos Energy في خط أنابيب الغاز الطبيعي الكبير Tortue Ahmeyim ستمكن موريتانيا من إمداد أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. وتعد موريتانيا أيضًا هدفًا استثماريًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة. إن مساحة موريتانيا الشاسعة وتوافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعلها قادرة على إنتاج ٨ ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مما يجعل موريتانيا مركزًا متزايد الأهمية للطاقة.

إلى جانب إجراء الانتخابات، ستكون كيفية إدارة موريتانيا لمجالها السياسي المتوسع وتعزيز المؤسسات المستقلة مثل السلطة القضائية ولجنة الانتخابات، من الإجراءات الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام ٢٠٢٤.