اعتبارات لقاعدة بحرية صينية جديدة محتملة في إفريقيا

تنتشر التكهنات بأن جيش التحرير الشعبي الصيني سيفتح قاعدته البحرية الثانية في إفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي. ستكون القاعدة جزءًا من مساعي الصين لتصبح قوة عسكرية عالمية قادرة على إبراز قوتها بعيدًا عن شواطئها.  وتشمل المواقع التي تنتشر عنها الشائعات في هذا الشأن غينيا الاستوائية وأنجولا وناميبيا.

دفع المسؤولون التنفيذيون في الشركات الصينية المملوكة للدولة (SOE) في الخارج من أجل نشر المزيد من مقدرات جيش التحرير الشعبي في إفريقيا. وتستضيف إفريقيا وحدها أكثر من ١٠٠٠٠ شركة صينية، ومليون مهاجر صيني، وحوالي ٢٦٠ ألف عامل صيني، يعمل معظمهم في مبادرة One Belt One Road (المعروفة دوليًا باسم مبادرة الحزام والطريق) – وهي إستراتيجية الصين لربط الممرات الاقتصادية العالمية بالصين.

تثير سيناريوهات إنشاء القواعد العسكرية في الصين في المستقبل العديد من الأسئلة. لدى إفريقيا تحفظات قوية على القواعد الأجنبية، كما يتضح من قرار مجلس السلام والأمن الصادر عن الاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٦ الذي حذر الدول لكي تكون “حذرة” بشأن السماح بإنشاء المزيد من القواعد. قد يدفع الوجود المتزايد لجيش التحرير الشعبي الآخرين إلى أن يحذوا حذوه وتسريع تحويل إفريقيا إلى ساحة للمنافسة الخارجية. يُعتقد أن جهود الهند لبناء منشآت أمنية في جزيرة أجاليجا في موريشيوس، على سبيل المثال، جاءت ردًا على الوجود الصيني المتزايد في المحيط الهندي.

كان لتجربة إفريقيا مع القواعد الأجنبية نصيبها من الجدل. في مارس ٢٠٢١، شهدت كينيا ضجة عامة حول الحرق العرضي لـ ١٢٠٠٠ فدان من الأراضي – بما في ذلك الحفاظ على الحياة البرية – خلال مناورة عسكرية أجرتها وحدة تدريب الجيش البريطاني – كينيا (BATUK). وقامت الصحافة الكينية والمجتمع المدني والمحاكم بفحص دقيق لأنشطة وحدة تدريب الجيش البريطاني – كينيا – لمجمع يمتد على مئات الآلاف من الهكتارات – وهو الموقع الخارجي الوحيد حيث يمكن للمجموعات القتالية البريطانية أن تتدرب على هذا النطاق.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الإشراف يعد بمثابة الاستثناء. ففي الغالب، فإن المواطنين الأفارقة غير مدركين لوجود القوات الأجنبية في بلدانهم أو لتوقيع اتفاقات الدفاع الثنائية. وتأتي قاعدة جيش التحرير الشعبي في جيبوتي كأحد الأمثلة على ذلك. نفت الصين أنها كانت تجري محادثات بشأن إنشاء قاعدة عسكرية حتى بدء البناء في عام ٢٠١٦ – في نفس العام الذي حذر فيه الاتحاد الإفريقي من إنشاء القواعد الأجنبية. تم تقديم ميناء دوراليه متعدد الأغراض الصيني في البداية للجمهور على أنه جزء من سلسلة من المجمعات المدنية، وتم توسيعه لاحقًا ليشمل قاعدة بحرية. لدى الصين الآن ٢٠٠٠ جندي يتمركزون بشكل دائم في قاعدة جيبوتي، كما انتهت من إنشاء رصيف يمكنه استيعاب حاملة طائرات، مما يسمح للصين باستعراض قوتها بما يتجاوز غرب المحيط الهادي.

ومن ثم، يشعر العديد من الأفارقة أن الصين لم تكن صريحة بشأن نواياها الحقيقية. وبما يتجاوز الغرض المعلن للقاعدة المتمثل في دعم عمليات نشر قوات حفظ السلام ومكافحة القرصنة الصينية، لا يُعرف الكثير عنها وعن أنشطة جيش التحرير الشعبي داخل الدولة. وعلى عكس حالة وحدة تدريب الجيش البريطاني – كينيا، لا يعرف المواطنون الاتفاقية الأمنية بين الصين وجيبوتي لأن المحاكم ووسائل الإعلام الجيبوتية ليست مستقلة لهذه الدرجة.

إذا أقامت الصين قاعدة على المحيط الأطلسي، فسوف يؤكد ذلك على استمرار دفع الصين نحو تعزيز استعراض القوة. كما سيعيد ذلك تحديد الموقف العالمي للصين ودور إفريقيا فيه.

استثمارات الصين في القدرات الاستكشافية

ناقش المحللون العسكريون الصينيون سيناريوهات القواعد الخارجية منذ أوائل التسعينيات، ودعت جميع أبحاث الدفاع الصينية منذ ذلك الحين إلى تحسين المرافق اللوجستية الخارجية لإنجاز “المهام العسكرية المتنوعة”، بما في ذلك في عام ٢٠١٩ فيما يتعلق بقوات “أعالي البحار”.

تشمل الأهداف التي أكد عليها جيش التحرير الشعبي في هذه المناقشات حول تحديث القدرة البحرية الصينية ما يلي:

1. فرض تكاليف غير مقبولة على قدرات أعداء الصين (بشكل أساسي الولايات المتحدة وحلفائها) بشأن الوصول وإجراء المناورات في غرب المحيط الهادي.
2. ترسيخ مكانة الصين كدولة رائدة في المساهمة في الأمن العالمي بما يتناسب مع وضعها المتصور كقوة عظمى، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وبعثات السلام والإغاثة في حالات الكوارث.
3. تعزيز المصالح العالمية المتصاعدة للصين، لا سيما تلك المرتبطة بمبادرة One Belt One Road، بما في ذلك البنية التحتية والأصول والموظفين والسيطرة على الممرات البحرية.
4. سد الثغرات من أجل مطابقة القدرات الصينية مع قدرات الجيوش الأكثر تقدمًا.

سعيًا وراء هذه الأهداف، تحول جيش التحرير الشعبي من “الدفاع النشط القريب من الساحل” إلى “عمليات المناورات في أعالي البحار” (يوانهاي جيدونغ زوزان نينجلي، 远 海 机动 作战 能力). تمت صياغة العديد من المصطلحات الفنية لوضع المعايير بشأن القيود التي تفرضها الصين على تحقيق المزيد من القوة الاستكشافية. يقول “القصوران” (liǎnggè nénglì bùgòu, 两个能力不够) إن قدرة جيش التحرير الشعبي على كسب الحروب الحديثة غير كافية وقادته ليسوا على قدر المهمة. تتحدث “الفجوتان الكبيرتان” (liǎnggè chājù hěn dà, 两个差距很大) عن وجود فجوات هائلة في استعراض القوة بين جيش التحرير الشعبي والجيش الأمريكي على وجه الخصوص.

مثل هذه التقييمات الذاتية منتشرة بشكل كبير عبر سلسلة القيادة. في عام ٢٠١٣، كتب الكولونيل يوي جانج، الذي كان يعمل وقتها في إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية، أن قدرة النقل لجيش التحرير الشعبي الصيني لا يمكنها تحمل عمليات واسعة النطاق في الخارج وأن الوجود العسكري الصيني المتقدم كان ضعيفًا مقارنة بالبحرية الأمريكية، “المنتشرة في جميع أنحاء العالم والقادرة على المشاركة في مهام حفظ السلام أو الحروب في المناطق الساحلية.”

في عام ٢٠١٥، قال تشو بو، من أكاديمية العلوم العسكرية، والتي تعد بمثابة معهد الأبحاث العسكرية الأكثر احترامًا في الصين، إن جيش التحرير الشعبي “ليس لديه كل القدرات المطلوبة لحماية” المصالح الخارجية. أمر الرئيس الصيني شي جين بينج القوات بحل أوجه القصور المتصورة هذه بحلول عام ٢٠٣٥، حيث من المقرر أن تكتمل المرحلة الحالية من التحديث العسكري للصين حينها.

تماشيًا مع توجيهات التحديث الخاصة به، استثمر جيش التحرير الشعبي في قدرات أكثر تطورًا تتيح الوصول الإستراتيجي الأوسع نطاقًا والقدرات الفتاكة، بما في ذلك فئات أحدث من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز وصواريخ باليستية. قامت الصين أيضًا ببناء مدمرات جديدة، وفرقاطات، وطائرات مقاتلة، وسفن برمائية، وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية، وطائرات بدون طيار من أجل توجيه الضربات والاستطلاع بعيد المدى.

تم اختبار العديد من الأسلحة والمنصات الجديدة واستخدامها في المياه الإفريقية خلال مهام مكافحة القرصنة في خليج عدن التي بدأت في عام ٢٠٠٨ – والتي شهدت أول عمليات نشر لقوات الصين خارج غرب المحيط الهادي. وتشمل هذه الأسلحة الفرقاطة الصاروخية الموجهة جيانج كي II، والغواصة النووية من فئة يوان، ومدمرات من فئة لويانج ، وطائرات الهليكوبتر الحربية المضادة للغواصات Z-٩C، والرصيف البرمائي من فئة يوتشاو، بالإضافة إلى سفن التزويد المحسنة من فئة فوتشي.

يعد برنامج حاملات الطائرات في الصين – الذي بدأ في منتصف التسعينيات من القرن الماضي – إشارة أخرى إلى نيتها بناء قدرات لإظهار القوة. دخلت أول حاملة طائرات للصين، لياونينج، الخدمة في عام ٢٠١٢. وهي عبارة عن ناقلة أوكرانية (سوفيتية) معاد تحديثها استخدمتها الصين لتعريف بحارتها بعمليات حاملات الطائرات. وفي عام ٢٠١٩، دخلت أول حاملة طائرات صينية الصنع، شاندونج، الخدمة. وسيتم تشغيل حاملة طائرات ثانية في عام ٢٠٢٢. لم تبحر مجموعة حاملة الطائرات الصينية إلى إفريقيا بعد، ومع ذلك، تشير صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أن التحديث الأخير للأرصفة في جيبوتي كبير بما يكفي لاستيعاب حاملات الطائرات في المستقبل.

كما قدمت إفريقيا ساحةً لجيش التحرير الشعبي لاكتساب الخبرة في أولى عملياته “خارج المنطقة”. منذ عام ٢٠٠٨، نشرت الصين ٤٠ فرقة عمل بحرية في إفريقيا ورافقت ٧٠٠٠ سفينة صينية وأجنبية. في عامي ٢٠١١ و٢٠١٥، قامت بإجلاء الصينيين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا (٣٥٠٠٠ شخص) واليمن (٥٧١ شخصًا) على التوالي.

تضمنت هذه العمليات بعضًا من أحدث فرقاطات الصواريخ الموجهة الصينية: إكزو في ليبيا، وليني ووايفانج في اليمن.

ببساطة، تعد إفريقيا ساحة اختبار لعمليات الصين في “أعالي البحار”. إلى جانب ذلك، يجري جيش التحرير الشعبي أفواج للمواني، وتدريبات عسكرية مشتركة، وتعليم عسكري في الخارج – مما يحسن من قابلية التشغيل البيني، والتعرف على القوات الأجنبية، والمراقبة، والاستخبارات بتكلفة منخفضة نسبيًا. ويمكن القول إن الخبرة المتراكمة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المياه الإفريقية تعده من أجل مهام مستقبلية أكثر تعقيدًا.

إلى أين يمكن أن تتجه الصين بعد ذلك؟

العامل الرئيسي لاعتبارات إنشاء الصين للقواعد في إفريقيا هو نظام تحديد أولويات الشراكة. يعتمد هذا التصنيف على سلسلة من العوامل مثل الأهمية الجيوستراتيجية، والروابط التاريخية، واستثمارات One Belt One Road، فضلًا عن الأهمية البحرية. العديد من هذه الدول هي أيضًا من المساهمين الرئيسيين بقوات حفظ السلام – وهذا يعد ميزةً إضافيةً للصين نظرًا لميلها إلى ربط أنشطتها العسكرية بمهام متعددة الأطراف. وهذا يمكّنها من تبديد المخاوف من أن مشاركاتها أصبحت ذات طابع عسكري ببطء ولكن بثبات.

يستضيف كبار الشركاء الإستراتيجيين للصين أيضًا مشاريع البنية التحتية الرئيسية لمبادرة One Belt One Road – بما في ذلك المواني التي تبنيها أو تمولها الصين – كما يستضيفون بانتظام أفواج المواني البحرية لجيش التحرير الشعبي ويشاركون في التدريبات المشتركة. تتلقى موزمبيق وناميبيا وسيشيل وتنزانيا أكثر من ٩٠ بالمائة من عمليات نقل الأسلحة إليها من الصين. وتتلقى كينيا وغانا أكثر من نصف أسلحتها منها. والبعض منهم أيضًا من بين أقرب شركاء الحزب الشيوعي الصيني في جنوب الكرة الأرضية. ناقش مقال نُشر عام ٢٠١٤ من قبل معهد البحوث البحرية الصينية سبعة مواني ذات أهمية عالمية: جيبوتي وسيشيل وتنزانيا في إفريقيا – جنبًا إلى جنب مع ميانمار وباكستان وكمبوديا وسريلانكا. وتظهر كينيا – جنبًا إلى جنب مع إندونيسيا وميانمار وباكستان وسريلانكا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة – في تقرير صادر عن جامعة النقل بجيش التحرير الشعبي عام ٢٠١٨.

بناءً على مواصفات المواني وأفواج المواني البحرية لجيش التحرير الشعبى الصينى، يمكن للمواني الإفريقية التالية استيعاب السفن الصينية:

ظهرت ناميبيا وكينيا وسيشيل وتنزانيا في تكهنات وسائل الإعلام المحلية المكثفة كمواقع محتملة لإقامة القواعد، وهو ما نفته الصين جملةً وتفصيلًا. فيما يتعلق بسيشل، قالت الصين إن وجودها “لن يرتقي إلى مستوى” القاعدة البحرية “ وسيُستخدم في الغالب لمهام مكافحة القرصنة – وهي نفس الحجة التي قدمتها لتفادي الشائعات التي كانت تشير إلى أنها تخطط لفتح قاعدة في جيبوتي.

إذا تحركت الصين إلى الأمام في أي من هذه المواقع، فمن المحتمل أن توسع البنية التحتية للمواني المدنية الحالية وتبني مرافق ذات استخدام مزدوج كما يتضح من سابقتها في إنشاء ميناء في جيبوتي. يستلزم نموذج القواعد ذات الاستخدام المزدوج المزج بين الوصول إلى المواني التجارية وعدد انتقائي من المنشآت العسكرية لتقليل الأهمية العسكرية لاستثمارات الصين الإستراتيجية في المواني. وغني عن القول أن جيش التحرير الشعبي الصيني لديه مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها – فهناك ٤٦ ميناءً إفريقيًا إما تم بناؤه أو تمويله أو تشغيله حاليًا من قبل شركات الشحن الصينية المملوكة للدولة.

فيما يتعلق بالتفضيلات الإقليمية، تتحدث أحدث نسخة من نص أوج العقيدة للصين، وهو علم الإستراتيجية العسكرية (إصدار ٢٠٢٠)، عن نهج “محيطين” يركز على المحيطين الهادي والهندي. ووفقًا له، يحتاج جيش التحرير الشعبي إلى “تهيئة الظروف لترسيخ أنفسنا” في كلا المحيطين من خلال إنشاء “نقاط دعم إستراتيجية بحرية” (أي قواعد) و”مخطط قوي للمحيطين” يمكن أن يواجه أي أزمة. هذا المنشور يعد دليلًا مفيدًا حيث تم إعداده من قبل أكاديمية العلوم العسكرية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى اللجنة العسكرية المركزية، برئاسة شي جين بينج.

تسعى إستراتيجية إنشاء القواعد الصينية في المحيط الهندي جزئيًا إلى حل “معضلة مضيق ملقا:” تعبر واردات الصين من الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك ٨٠ في المائة من نفطها) الممرات البحرية في المحيط الهندي التي يحرسها أعداء محتملون – وبصورة أساسية البحرية الأمريكية. وفقًا لعلم الإستراتيجية العسكرية، “نحن لا نملكه ولا نسيطر عليه (أي مضيق ملقا). بمجرد أن تبدأ الأزمة، من الممكن أن يتم قطع النقل البحري الخاص بنا”.

تم نشر العديد من إستراتيجيات التخفيف من الحدة التي تركز على هذه المعضلة في المجلات العسكرية الصينية على مر السنين. أحد أبرز المحللين من أكاديمية النقل العسكري لجيش التحرير الشعبي يدعو إلى “تعزيز بناء المواني في المحيط الهندي في إطار مبادرة الحزام والطريق”، ولا سيما في باكستان وسريلانكا وتنزانيا. ستوفر مجموعات المواني هذه – جنبًا إلى جنب مع جيبوتي وكينيا – “خيارات طرق جديدة إلى الصين لتقليل ضغط النقل الواقع على مضيق ملقا” وتجنب الممرات المائية التي يمكن أن يغلقها الأعداء.

ماذا يقول أصحاب المصلحة الأفارقة؟

ينقسم الأفارقة بشكل حاد حول إنشاء القواعد الأجنبية على أراضيهم. تميل بعض الحكومات الإفريقية إلى اعتبارها فرصًا لدعم نفسها وكسب دخل إضافي. يميل المواطنون إلى أن يكونوا أكثر وعيًا في أحكامهم بشأن ردود أفعالهم عندما علموا بالتحركات لإنشاء قواعد جديدة. على سبيل المثال، في يونيو ٢٠١٨، رفض برلمان سيشيل اتفاقًا ثنائيًا يسمح للهند ببناء منشآت بحرية بعد أن أدى الرفض الشعبي الشديد إلى احتجاجات. أثيرت مخاوف مماثلة في كينيا في عام ٢٠٢٠ عندما ذكرت وكالات إعلامية أن الصين تخطط لبناء قاعدة جديدة. وبينما تظل المزاعم محل خلاف، تشير نبرة التقارير إلى أن الكينيين لن يكونوا متحمسين بشأن المنشآت العسكرية الجديدة. يتتبع هذا عن كثب المشاعر في البلدان الإفريقية الأخرى نظرًا لوجهات النظر المختلطة المرتبطة بالتدخلات العسكرية الأجنبية والنفور الذي يحمله الكثيرون من تحول إفريقيا إلى بيدق في المنافسات الجيوستراتيجية.

ينظر معظم الأفارقة إلى تأثير الصين على أنه إيجابي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والزراعة والتعليم والتدريب المهني. وقد يتغير هذا إذا بدأنا نعتبر الصين على أنها قوة عسكرية تركز على استعراض القوة العسكرية بدلًا من أن تكون شريكًا للتنمية.

من المرجح أن تواجه خيارات إنشاء القواعد الصينية في المستقبل تحديًا آخر. بينما تقدم جيبوتي نموذجًا يمكن تكراره في المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، فإن وضعها الفريد كمضيف للعديد من الجيوش الأخرى لا ينطبق بسهولة على البلدان الأخرى. وهذا يعني أن القاعدة التالية للصين لن يكون لها غطاء دبلوماسي مماثل، وبالتالي ستبرز وتثير جدلًا أكثر مما هو عليه الحال حاليًا.

سيشكل مستوى حرية الصحافة أيضًا مقدار التدقيق الذي سيواجهه إنشاء قاعدة صينية مستقبلية لدى المضيفين الأفارقة. تتكشف سيناريوهات إنشاء الصين للقواعد في المستقبل عندما يكون الطلب على الديمقراطية في إفريقيا قويًا كما كان دائمًا (٧٩٪ يرفضون حكم الحزب الواحد وفقًا للباروميتر الإفريقي) ويتزايد الضغط لإلزام الحكومات وشركائها الأجانب بمعايير أعلى وأكثر صرامة. أصبح نهج العمل المعتاد حيث يتم إنشاء القواعد دون الحصول على آراء العامة وتكون القوات الأجنبية فوق المساءلة أمرًا يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد.