توجهات الهجرة الأفريقية الواجب مراقبتها في عام ٢٠٢٣

ستظل الهجرة الأفريقية تتم على نحو ديناميكي

• • ظلت الهجرة الأفريقية في مسار تصاعدي ثابت على مدى العقدين الماضيين. يمثل المستوى القياسي لأكثر من ٤٠ مليون مهاجر أفريقي زيادة بنسبة ٣٠ في المئة عن عام ٢٠١٠. بالنظر إلى العوامل الدافعة القوية المستمرة، يمكن توقع استمرار هذا التوجه في عام ٢٠٢٣.

• تحدث معظم حالات الهجرة الأفريقية داخل القارة، حيث يبحث المهاجرون عن فرص عمل في المراكز الاقتصادية الإقليمية المجاورة، ولكن تكون غير معترف بها في كثير من الأحيان. في الواقع، ٨٠% من المهاجرين الأفارقة ليس لديهم مصلحة في مغادرة القارة . تمثل أفريقيا ١٤ في المئة فقط من سكان العالم المهاجرين، مقارنة بنسبة ٤١ في المئة من آسيا و ٢٤ في المئة من أوروبا.
• وتعد جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا من بين أكبر خمس دول مقصودة في القارة، مما يكشف عن موقعها كمراكز اقتصادية بالنسبة لمناطقها الفرعية.
• يشكل المهاجرون أقل من ٥ في المئة من السكان في كل من بلدان المقصد الأولى، فيما عدا كوت ديفوار. تعد غالبية المهاجرين في كوت ديفوار من بوركينا فاسو المجاورة، حيث توجد سمات ثقافية مشتركة فيما بينهما.

توسيع المنافع الصافية من الهجرة

• على عكس السرد التقليدي، فإن ما يقدر بنحو ٨٥ في المئة من الهجرة الأفريقية تشمل عمليات التجارة الروتينية والسفر عبر الحدود. ويساهم هذا بشكل ملموس في الاستقرار الاقتصادي وسد فجوات العمالة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المقصد.
• سيتم تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية من الهجرة حيث تكتسب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص زخمًا.
• كما ستعمل الهجرة على إفادة البلدان الأصلية من خلال التحويلات التي ستساهم في استقرار دخل الأسر في الاقتصادات الهشة، وتحسين الأمن الغذائي، كما أنها ستكون بمثابة تعليم استثماري للجيل القادم.

سيؤدي تغير المناخ إلى خلق أعداد أكثر من المهاجرين البيئيين

• يؤدي الارتفاع المطرد في درجة الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ إلى جعل مناطق معينة في إفريقيا غير صالحة للسكن (نظرًا لندرة المياه وموجات الحر غير المحتملة وزيادة تفشي الأمراض، من بين عوامل أخرى)، الأمر الذي يتسبب في زيادة معدلات الهجرة.
• يعمل تغير المناخ على تسريع نمط الهجرة من الريف إلى الحضر إلى المدن الكبرى في إفريقيا. من المتوقع في الفترة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٠، أن تنمو أكبر سبع مدن ساحلية في إفريقيا – لاغوس ولواندا ودار السلام والإسكندرية وأبيدجان وكيب تاون والدار البيضاء – بنسبة ٤٠ في المئة. سيعمل الضغط المزدوج للنمو السكاني وارتفاع مستوى البحار على البنية التحتية والزراعة والوصول إلى المياه للمواطنين الأفارقة في المدن الساحلية، على زيادة مخاطر أزمات الحكم والأمن.
• كما ستساهم الكوارث الطبيعية – من فترات الجفاف الطويلة إلى العواصف والفيضانات القوية – في زيادة معدلات الهجرة. على مدار العقد الماضي، تعرضت نسبة ٢.٥ مليون أفريقي في المتوسط سنويًا للتشريد بسبب الكوارث الطبيعية. يؤثر الضرر المتكرر للبنية التحتية وسبل العيش في القدرة على الصمود، الأمر الذي يتسبب في نزوح المزيد على المدى الطويل، أو حتى بشكل دائم.

لا يزال بعض المهاجرين الأفارقة يواجهون مخاطر حادة

• يواجه ما يقدر بنحو ١٥ في المئة من المهاجرين الأفارقة، ومعظمهم ممن يسافرون بدون وثائق رسمية، مستويات عالية من مخاطر التعرض للاستغلال والاتجار، إما طوال مسار رحلتهم أو في بلد المقصد.
• فليبيا، على سبيل المثال، لا تزال وجهة بالغة الخطورة بالنسبة للمهاجرين، مع ورود تقارير مستمرة حول عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد واسترقاق المهاجرين من قبل القائمين بالاتجار والميليشيات، وحتى بعض السلطات داخل الدولة.
• لا يزال سكان شمال إفريقيا في صدارة الأفارقة الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط متجهين إلى أوروبا. ومن المرجح أن يؤدي التراجع المستمر للمؤسسات الديمقراطية مع الصعوبات الاقتصادية في دول شمال إفريقيا مثل تونس ومصر والجزائر وليبيا إلى توجه المزيد من الأشخاص نحو أوروبا.
• فقد وثقت أفريقيا أكثر من ٩٠٠٠ حالة وفاة مرتبطة بالهجرة منذ عام ٢٠١٤. كما فقد ما يزيد على ٢٥ ألف شخص وهم يعبرون المياه بين أفريقيا وأوروبا.
• لا تزال العديد من البلدان تتعامل مع الهجرة على أنها جريمة وليست مؤشرًا، وتحديدًا الفرص الاقتصادية المحدودة وصعوبة الوصول إلى مسارات آمنة ونظامية للمهاجرين.