تشاد تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار نتيجة تورطها في الصراع السوداني

حريق ضخم يندلع في سوق بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إثر تفجير نفذته قوات الدعم السريع شبه العسكرية. (صورة من: وكالة فرانس برس)

أصبحت تداعيات الحرب في السودان تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا بشكل متزايد على تشاد المجاورة. وفي ديسمبر ٢٠٢٥، أسفر هجوم شُن بطائرة مسيرة بالقرب من بلدة الطينة عن مقتل جنديين تشاديين. وفي يناير ٢٠٢٦، قُتل سبعة جنود آخرون في اشتباكات مع الجماعة شبه العسكرية السودانية المسماة قوات الدعم السريع (RSF)، على طول الحدود الشرقية. وفي فبراير ٢٠٢٦، وبعد توغلات مسلحة إضافية، أعلنت نجامينا إغلاق حدودها مع السودان ونشرت آلاف الجنود على طول الحدود البالغة حوالي ١٤٠٠ كيلومتر. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، استمرت الانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي التشادية بأشكال مختلفة. وتمثل هذه الأحداث تحولاً حاسمًا: فلم يعد الصراع في السودان مجرد أزمة مجاورة ذات آثار غير مباشرة، بل أصبح تهديدًا أمنيًا مباشرًا لتشاد.

وإلى جانب هذه الحوادث الحدودية، تُسبب الحرب في السودان ضغوطا متزايدة على تشاد الهشة أصلاً. وتتجلّى آثارها في آنٍ واحد على الصعيد الأمني والجيوسياسي والإنساني والسياسي. وعلى عكس إظهارها بشكل متكرر كركيزة للاستقرار الإقليمي، تبدو تشاد الآن أكثر عرضةً للديناميات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن الصراع في السودان.

وتشير التقارير المستمدة من مصادر مفتوحة والتحليلات المستقلة إلى أن حكومة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو قد قامت بدور الميسر في تقديم الدعم لقوات الدعم السريع منذ عام ٢٠٢٣. وأدّى هذا الانخراط إلى تعميق الانقسامات الداخلية في تشاد، لا سيما داخل مجتمع الزغاوة والجماعات الأخرى في شرق تشاد التي تربطها علاقات وثيقة بدارفور في غرب السودان.

وقد فُسِّر تحالف نجامينا مع شركاء خارجيين مثل الإمارات العربية المتحدة، وإلى حدٍّ أقل، روسيا، على نطاق واسع كخيار إستراتيجي لتحصين تشاد من تداعيات الصراع السوداني. ومع ذلك، فقد أدّى هذا التحالف إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة انكشاف تشاد أمام التنافسات الخارجية. وقد تصاعدت حدة التنافس بين الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى على ممارسة نفوذها في القارة الإفريقية، ويتجلى ذلك بوضوح في السودان، خلال السنوات الأخيرة. علاوةً على ذلك، واجهت تشاد آثارًا مزعزعة للاستقرار ناجمة عن عمليات سياسية وإعلامية مرتبطة بروسيا، بما في ذلك محاولات تأجيج التوترات السياسية التشادية كوسيلة لتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.

وفي هذا السياق، أصبحت حدود تشاد مع السودان ممرًا نشطًا بشكل متزايد لتهريب الأسلحة ولتحركات الجماعات المسلحة، بما في ذلك عناصر قوات الدعم السريع، ضمن قوس إقليمي أوسع يربط ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان. ويتسم هذا التوجه بحساسية خاصة نظرًا للعلاقات الاجتماعية العميقة العابرة للحدود لتشاد وتاريخها الطويل من التمردات والصراعات بالوكالة المرتبطة بالسودان.

مخيم للاجئين السودانيين في أدري، بتشاد، على الجانب الآخر من الحدود مع غرب دارفور بالسودان. (صورة من: غوغل إيرث).

تستضيف تشاد حاليًا ما يقرب من ١.٣ مليون لاجئ وعائد سوداني، غالبيتهم من دارفور. ويُشكل هذا التدفق الهائل ضغطًا كبيرًا على المحافظات الشرقية لتشاد، التي تُعد من بين أفقر محافظات البلاد، والتي تُعاني أصلًا من الانعدام الحاد للأمن الغذائي ومحدودية الخدمات الحكومية.

وهذه الديناميات تجعل الصراع في السودان معقدًا بشكل فريد بالنسبة لتشاد. وتعمل الحرب كمضاعف لنقاط الضعف الموجودة، حيث تختبر قدرة نجامينا على استيعاب واحتواء الصدمات الأمنية الإقليمية.

ويزيد من تعقيد هذا الوضع التشتت المتزايد للبنية السياسية-العسكرية للسودان، بما يتجاوز المواجهة الثنائية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. فإلى جانب الطرفين المتحاربين الرئيسيين، تنشط مجموعة من الحركات المسلحة الدارفورية، والقوات المجتمعية، والميليشيات المحلية، بدوافع متغيرة وانتهازية في أغلب الأحيان. وفي الوقت نفسه، تواصل تحالفات مدنية ذات مصداقية الدعوة إلى بديل سياسي، على الرغم من أن دورها غالبًا ما تطغى عليه الديناميات العسكرية المهيمنة. إن حصر الحرب في مواجهة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فقط يُخفي دور هؤلاء المحاورين المدنيين، ويزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالأزمة، ويُعقّد الحسابات الإستراتيجية للدول المجاورة، ولا سيما تشاد، التي يتعين عليها التعامل مع بيئة أمنية متقلبة حيث تبقى خطوط المواجهة والجهات الفاعلة والولاءات غير مستقرة.

عوامل عدم الاستقرار التي تُهدد تشاد الهشة أصلًا

لا تزال تشاد تواجه حالة من عدم الاستقرار المستمر، على الرغم من انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية المضطربة رسميًا بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٤. وقد اتسمت تلك الفترة، التي شهدت مخالفات مؤسسية وانتخابية جسيمة، بقمع عنيف للاحتجاجات الاجتماعية. وتؤكد حملة القمع التي شُنّت في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، واغتيال زعيم الحزب السياسي يحيى ديلو، فضلًا عن اعتقال وسجن قادة بارزين في المعارضة والمجتمع المدني، مثل سوكسي ماسرا، زعيم حركة الإصلاح “المحولون”، على هشاشة التوازن السياسي والأمني في تشاد. وقد أدى هذا الاضطراب الداخلي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية وداخلها، مع إضعاف قدرة الحكومة على استيعاب الصدمات الخارجية.

ولا تزال المناطق الشمالية والشرقية، التي شكّلتها تاريخيًا حركات التمرد، تأوي جماعات مسلحة معادية للحكومة المركزية. وفي الغرب، لا تزال منطقة بحيرة تشاد مسرحًا مستمرًا للعنف بسبب استمرار وجود جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (ISWA)، اللذين يستهدفان قوات الأمن والمدنيين على حد سواء. وفي الوقت نفسه، لا تزال جماعات المعارضة المسلحة التشادية قادرةً على إحداث اضطرابات انطلاقًا من المناطق الحدودية الممتدة من شمال شرق النيجر وجنوب ليبيا وإقليم دارفور السوداني.

وقد أدى تآكل البنى الأمنية الإقليمية إلى تفاقم وضع المهمشين في تشاد. فعلى سبيل المثال، أدى انسحاب القوات الفرنسية مطلع عام ٢٠٢٥ واختفاء قدرات المراقبة الجوية والاستخباراتية المرتبطة بها إلى تقليص مرونة نجامينا العملياتية في التصدي لتهديدات المتمردين بشكل كبير.

ويُشكل اندماج تشاد المتزايد في تحالف جديد من الشركاء الخارجيين – بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وبعض القوات الليبية، وجميعها منخرطة بشكل مباشر في حرب السودان – مصدرًا إضافيًا للهشاشة. ويجري هذا التحول الدبلوماسي والأمني وسط أزمة سياسية واجتماعية وأمنية متعددة الأوجه. وعلى وجه الخصوص، أعاد هذا التحول إشعال التوترات داخل مجتمع الزغاوة، الذين يتمتعون بنفوذ غير متناسب داخل وحدات النخبة العسكرية التشادية وهياكل صنع القرار الأمني. وباعتبارهم مجتمعًا عابرًا للحدود يتمتع بنفوذ في كل من تشاد والسودان، فإن الزغاوة يمثلون ركيزة للتماسك وخط صدع محتملا داخل تشاد. ويعارض العديد من الزغاوة – سواء في تشاد أو السودان – علنًا دعم نجامينا المتصور لقوات الدعم السريع – التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن الفظائع المرتكبة ضد الزغاوة – باعتباره غير متوافق مع حماية أقاربهم في دارفور.

انقر لعرض خريطة أكبر.

وقد عززت قوات الدعم السريع، المنبثقة عن ميليشيات الجنجويد العربية النشطة في دارفور وكردفان، قوتها العسكرية والاقتصادية، لا سيما من خلال السيطرة على مواقع تعدين الذهب الإستراتيجية. ووثقت التحقيقات الدولية شبكات تهريب مرتبطة بجهات فاعلة روسية وإماراتية تعمل في مناطق استخراج الذهب، ولا سيما حول جبل عامر في غرب السودان. ومكّنت مصادر الإيرادات هذه قوات الدعم السريع من توسيع سيطرتها الإقليمية عبر أجزاء كبيرة من دارفور وكردفان. وقد أدى التقارب بين الطموحات العسكرية لقوات الدعم السريع والمصالح الإستراتيجية لداعميها الخارجيين إلى ترسيخ الطابع الإقليمي للصراع، مع تداعيات مباشرة على الدول المجاورة – بما فيها تشاد.

صورة فضائية لطائرة الشحن “إليوشين إي أل-٧٦” متوقفة على مدرج مطار أم جرس في شرق تشاد. (الصورة: رويترز)

تشير تحليلات متعددة، مستمدة من بيانات الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية، إلى أن نجامينا وأم جرس كانتا بمثابة نقاط عبور للمعدات والإمدادات العسكرية المتدفقة من الأراضي التشادية إلى قوات الدعم السريع. ورغم نفي السلطات التشادية أي تورط مباشر وسعيها لإظهار الحياد، إلا أن ما يُنظر إليه على أنه تدخلات تشادية قد أدى إلى توتر العلاقات مع القوات المسلحة السودانية وزيادة خطر اتخاذ إجراءات انتقامية ضد تشاد.

ولطالما ولّدت الروابط السياسية والعسكرية بين مجتمعات الزغاوة في تشاد والسودان توترات إقليمية، لا سيما أثناء النزاع في دارفور. وقد خلّف العنف منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين ندوبًا عميقة داخل المجتمع، الذي يواجه الآن ما يعتبره الكثيرون تناقضًا إستراتيجيًا في تحالف تشاد الحالي. ويؤدي هذا الاستياء إلى إضعاف ركن أساسي من أركان استقرار نظام ديبي في تشاد، ويزيد من خطر الانشقاقات وإعادة تنظيم الفصائل المسلحة والمعارضة السياسية في فضاء عابر للحدود حيث لا يزال من الصعب السيطرة على تدفقات الأسلحة وحركة الجماعات المسلحة.

ولطالما مثّلت دارفور قاعدة خلفية إستراتيجية لحركات التمرد التشادية، بدءًا من نشأة جبهة التحرير الوطني لتشاد (FROLINAT) في ستينيات القرن العشرين، وصولًا إلى الصراعات الأخيرة. وقد ساهم التقارب الجغرافي والروابط الاجتماعية والثقافية الوثيقة بين تشاد والسودان في تأجيج دوامات من الحروب بالوكالة. وفي هذا السياق، تنطوي أي محاولة من جانب تشاد لاستغلال أزمة السودان لتوسيع نفوذها الإقليمي على مخاطر ارتدادية كبيرة، مما يُعرّض البلاد لديناميات مزعزعة للاستقرار لطالما كافحت لاحتوائها

ما الذي يدفع نجامينا لدعم قوات الدعم السريع؟

يُفهم انحياز تشاد الظاهر لقوات الدعم السريع على أنه نتاج حسابات مالية وأمنية وجيوسياسية. وهو يعكس إستراتيجية للبقاء في ظل بيئة إقليمية تتزايد فيها حالة عدم الاستقرار، أكثر من كونه تقاربًا أيديولوجيًا.

ومنذ اندلاع حرب السودان، وسّعت الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ من تعاملاتها المالية مع تشاد. وفي أكتوبر ٢٠٢٤، حصلت تشاد على قرض بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي من صندوق أبوظبي للتنمية بفائدة تفضيلية قدرها ١% لمدة ١٨ عامًا. ويأتي هذا بعد حزمة تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، تضمنت ٥٠ مليون دولار أمريكي كمساعدات مالية. وبذلك، تُشكل هذه الالتزامات البالغة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي، على مدار أقل من عامين، ما يقارب ١٥% من الميزانية السنوية لتشاد. وإلى جانب هذه الحزم المالية العامة، أشار مراقبون أيضًا إلى تداخل المصالح الاقتصادية والروابط بين القطاع الخاص في بعض دوائر صنع القرار التشادية والإماراتية.

الرئيس التشادي ديبي يلتقي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. (صورة: لقطة شاشة)

توفر هذه الارتباطات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة نفوذًا هيكليًا على الخيارات الدبلوماسية لنجامينا، لا سيما إذا كانت أولويات أبو ظبي الأمنية تختلف عن متطلبات الاستقرار الداخلي لتشاد.

وبعيدًا عن الاعتبارات المالية، فإن الدعم المنسوب إلى قوات الدعم السريع يعكس أيضًا حسابات أمنية فورية. وتعتبر منطقة شرق تشاد، المتاخمة لدارفور، من بين أكثر المناطق حساسية لاستقرار النظام بسبب قربها من جماعات المعارضة المسلحة التشادية والسودانية. وأفادت مصادر متعددة بتورط أفراد ومعدات ليبية وإماراتية وروسية – بالإضافة إلى مرتزقة كولومبيين – في دعم قوات الدعم السريع في شرق تشاد.

وعلى الرغم من التغييرات القيادية في السودان، لا تزال السلطات التشادية تنظر إلى القوات المسلحة السودانية باعتبارها الوريث المؤسسي لجهاز أمني لطالما كان معاديًا للمصالح التشادية. وانعدام الثقة هذا متجذر في عقود من الصراع بالوكالة، حيث كان يُنظر إلى السودان على أنه مصدر تهديدات متكررة لبقاء النظام في نجامينا. ومن هذا المنظور، يمكن تفسير دعم نجامينا لقوات الدعم السريع على أنه جهد لموازنة نفوذ القوات المسلحة السودانية والحد من قدرة الحرس القديم في الخرطوم على تشكيل الديناميات الداخلية التشادية.

يُنظر في نجامينا إلى الدعم الذي تقدمه بعض ميليشيات الزغاوة للقوات المسلحة السودانية على أنه مصدر محتمل لزعزعة الاستقرار الداخلي، نظرًا لطبيعة هذه الميليشيات العابرة للحدود وثقلها التاريخي داخل الجهاز الأمني التشادي. وبناءً على هذا المنطق، يُمكن اعتبار إضعاف القوات المسلحة السودانية بشكل غير مباشر من خلال التحالف مع قوات الدعم السريع وسيلةً لاحتواء ديناميات مجتمعية قد تنقلب ضد القيادة التشادية. وفي نهاية المطاف، يعكس دعم ديبي لقوات الدعم السريع حسابات إستراتيجية تجمع بين التحالف الخارجي وإدارة المخاطر الداخلية. فهو يمكّن السلطات التشادية من توطيد شراكات جديدة مع الإمارات العربية المتحدة وجهات فاعلة في جنوب ليبيا، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التغلب على التهديدات المتصورة في البيئة الأمنية التشادية المباشرة.

وفي الوقت نفسه، تستند هذه الإستراتيجية إلى منطق قصير المدى متجذر في الانقسامات العسكرية والاستعانة بمصادر خارجية للأمن. وهذا يُعرّض تشاد لتكاليف سياسية وأمنية متزايدة، مما يُعمّق اعتمادها على جهات خارجية ويُقوّض التوازنات الداخلية التي يعتمد عليها بقاء النظام. وتُعيد هذه الحسابات الداخلية والخارجية مجتمعةً تشكيل ولاءات المجتمع وتُسرّع من التشرذم داخل الشبكات السياسية والعسكرية في تشاد.

ما هي الانقسامات الناشئة؟

أدت الحرب في السودان إلى تعميق خطوط الصدع الطائفية عبر الفضاء العابر للحدود الذي يربط بين تشاد والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا. وقد فاقمت إعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية من حدة التشرذم بين الجماعات المسلحة وشبكات الولاء، التي غالبًا ما تُبنى على أسس طائفية. ويُعقّد هذا التطور جهود تحقيق الاستقرار ويزيد من خطر الصراع بين الطوائف في منطقة تعاني أصلاً من انعدام الأمن المزمن.

ويشارك الآن عدد من المجتمعات ذات النفوذ التاريخي في تشاد – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الصراع السوداني ضمن تحالفات متباينة. فقد انضمت بعض شرائح مجتمعات التبو والعرب والغوران، المتمركزة في شمال تشاد ومنطقة الصحراء والساحل الأوسع، إلى قوات الدعم السريع، مما منح مواقعها أهمية عابرة للحدود. في المقابل، انضم جزء كبير من مجتمع الزغاوة إلى القوات المسلحة السودانية، تضامنًا مع أقاربهم في دارفور وردًا على ما يُنظر إليه على أنه دعم من نجامينا لقوات الدعم السريع. وتعكس هذه التحالفات المتباينة استقطابًا طائفيًا متزايدًا يُرهق موازين القوى الداخلية.

عربة محملة بالوقود تمر بجانب جنود تشاديين في تيني، بولاية وادي فيرا، تشاد، بالقرب من الحدود مع السودان. (صورة: وكالة فرانس برس/جوريس بولومي)

ويتفاقم هذا الاستقطاب بفعل إعادة تشكيل الجماعات المسلحة المحلية والعابرة للحدود، التي لا تزال ولاءاتها غير مستقرة. وتعمل الميليشيات المجتمعية ولجان الدفاع الذاتي وفصائل المتمردين – وهي جهات فاعلة ثانوية حاليًا – ضمن بيئة أمنية متقلبة تشكلت بفعل الحرب السودانية. وفي حال استمرار الصراع أو اتساع رقعة انتشاره، قد تصبح هذه الجهات الفاعلة عوامل محركة لعدم الاستقرار تضطلع بدور مركزي أكبر.

وتحتفظ حركات التمرد النشطة في تشاد، ولا سيما تلك العاملة بين جنوب ليبيا وشمال تشاد ودارفور، بقدرة كبيرة على إحداث اضطرابات. وسيعتمد موقعها المستقبلي على مسار الحرب السودانية والفرص التي تتيحها التحولات في التحالفات الإقليمية. ولطالما استغلت هذه الجماعات الأزمات السودانية كفرصة لتحدي السلطة في نجامينا.

ويبرز سيناريوهان رئيسيان على المدى المتوسط. ففي حال انتصار القوات المسلحة السودانية، قد تؤدي التحالفات المعززة بين شبكات الزغاوة السودانية والتشادية إلى إحياء أنماط المواجهة بالوكالة التي تستهدف القيادة التشادية. وفي المقابل، من المرجح أن يؤدي التقسيم الفعلي للسودان – الذي تنبأت به هياكل الحكم الموازية التي أنشأتها قوات الدعم السريع – إلى ترسيخ عدم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، المدعوم بتدفقات هائلة من الأسلحة وتحالفات عرقية ومسلحة معقدة. وفي كلتا الحالتين، ستواجه تشاد تزايدًا في تهريب الأسلحة، وتحركات المقاتلين، والضغوط الإنسانية، والتدخلات الخارجية.

وتتفاقم هذه المخاطر بسبب الانقسامات داخل شبكات النخبة التشادية نفسها. ويُشير انشقاق ضباط تشاديين كبار من مجتمع الزغاوة وانضمامهم إلى القوات الموالية للقوات المسلحة السودانية في دارفور إلى تآكل التماسك داخل المستويات العليا للجهاز الأمني. وقد زاد اغتيال الشخصية المعارضة يحيى ديلو، وهو زعيم بارز من الزغاوة وابن عم ديبي، في فبراير ٢٠٢٤، خلال هجوم عنيف على المركز الرئيسي لحزبه في نجامينا، من حدة التوترات داخل مجتمع الزغاوة. وأعقبت ذلك اعتقالات وعمليات تطهير استهدفت شخصيات رئيسية من الطوائف المتحالفة، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات هجمات المتمردين التي انطلقت من السودان عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.

إن عودة عثمان ديلو، شقيق يحيى ديلو، والشخصية العسكرية الزغاوية، إلى القتال الفعلي إلى جانب القوات المسلحة السودانية في كردفان، بعد إصابته أثناء قيادته مقاتلين موالين للزغاوة في الفاشر، تُبرز مجددًا استمرار التداخل بين الساحتين السياسيتين التشادية والسودانية. ويُسلط مساره، من الانقسام السياسي داخل الزغاوة في نجامينا إلى التعبئة المسلحة في دارفور، الضوء على قدرة الجهات الفاعلة التشادية على إعادة التموضع عسكريًا خارج حدود بلادهم. ولا تزال الساحة السودانية بمثابة فضاء لإعادة التقييم الإستراتيجي للنخب التشادية المنفصلة عن نجامينا.

ولم تعد هذه الانقسامات مقتصرة على الزغاوة فقط. بل باتت بوادر التباعد التدريجي عن حكومة ديبي واضحةً أيضًا بين الجماعات العربية والتاما والغورانية التي كانت مندمجة تقليديًا في ميزان القوى للنظام. إن تهميش الشخصيات التي كانت تتوسط بين هذه المجتمعات والرئاسة، إلى جانب تهميش بعض أفراد عائلة ديبي، يُؤجج انعدام الثقة ويُغير الولاءات.

وفي غياب إعادة تقييم إستراتيجية وإدارة أكثر شمولاً للتوازنات الداخلية، تُنذر هذه الديناميات بتحولها إلى تهديدات مباشرة لاستقرار تشاد. وتنعكس هذه الانقسامات المجتمعية بدورها على البنية الأمنية نفسها، وهي بنية لا تزال قائمة على أنظمة ولاء متعددة الطبقات أكثر من كونها مبنية على التماسك المؤسسي.

ما عواقب الانقسامات العسكرية؟

منذ عام ١٩٩٠، استندت السلطة السياسية في تشاد إلى بنية أمنية تتسم بانقسامات عسكرية واضحة، وتتميز بالتمثيل المفرط لشبكات مجتمعية محددة داخل القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية. وقد اعتمد هذا التكوين، الذي مكّن عائلة ديبي من توطيد سلطتها والحفاظ عليها، على وحدات نخبوية تعمل بتسلسلات قيادة متوازية وتتمتع بامتيازات خاصة في الوصول إلى الموارد. ورغم أن هذا النموذج وفّر مرونة قصيرة الأجل في مواجهة التهديدات المباشرة، إلا أنه أضعف كذلك التماسك المؤسسي، وعزز هياكل الولاء الشخصي، ورسّخ التشرذم الكامن داخل الجهاز الأمني.

في السياق الراهن، فاقمت الحرب في السودان من مواطن الضعف الكامنة في النظام. وتُؤدي الانقسامات داخل النواة العسكرية للائتلاف الحاكم، إلى جانب شعور المجتمعات المتحالفة تاريخيًا بأنها مهمشة، إلى زيادة احتمال حدوث اضطرابات سياسية، سواء أكانت على شكل محاولات انقلاب، أو إعادة تنظيم صفوف المتمردين، أو عنف داخلي. كما تُؤدي نفاذية حدود تشاد بطبيعتها، وتداول الأسلحة، وتنقُّل المقاتلين إقليميًا، إلى تفاقم هذه الديناميات، من خلال ربط موازين القوى الداخلية مباشرةً بمناطق الصراع المجاورة.

ويُؤدي تركيز الموارد والمعدات والقدرة على استغلال القطاعات المُدرّة للدخل داخل وحدات النخبة، على حساب تطوير جيش وطني أكثر احترافية، إلى تعميق الاختلالات الداخلية. وبمرور الوقت، تُضعف هذه العوامل قدرة الجيش على المدى الطويل على الاستجابة بفعالية للتهديدات الأمنية، مما يجعل استقرار النظام يعتمد بشكل متزايد على الولاءات التي يتم التفاوض عليها بدلًا من المؤسسات الراسخة.

تشاد في وضع جيوسياسي متفجر: السيناريوهات وأولويات السياسة

تعمل تشاد حاليًا في بيئة جيوسياسية شديدة التقلب، حيث تتقاطع الحرب في السودان مع الهشاشة الداخلية الدائمة. وتورط نجامينا، سواء كان حقيقيًا أو مُتصورًا، في الصراع يُعرّض البلاد لمنافسات متزايدة بين القوى الخارجية المنخرطة في السودان. فمن جهة، تقف الإمارات العربية المتحدة داعمةً لقوات الدعم السريع، ومن جهة أخرى، تقف السعودية ومصر وقطر داعمةً للقوات المسلحة السودانية. ويتفاقم هذا التنافس مع تزايد أدوار روسيا وتركيا في منطقة الساحل-ليبيا-جمهورية إفريقيا الوسطى. وتضيق مساحة المناورة الإستراتيجية لتشاد، مع ازدياد مخاطر التورط.

وإلى جانب حالة عدم الاستقرار المستمرة المرتبطة باحتمال تعزيز قوات الدعم السريع في دارفور، هناك سيناريو آخر جدير بالاهتمام: ألا وهو التوسع التدريجي غربًا لشبكات تابعة لقوات الدعم السريع، مستفيدةً من شبكات تجنيد المرتزقة وتهريب الذهب والخدمات اللوجستية عبر الصحراء الكبرى التي تربط دارفور وجنوب ليبيا ومنطقة الساحل الأوسط. وقد لا يتخذ هذا التوسع شكل توسع عسكري تقليدي، بل قد يتجلى عبر انتشار الشبكات المسلحة والإجرامية، مما يُفضي إلى عواقب مزعزعة للاستقرار في تشاد وجيرانها في منطقة الساحل. كما أن هذا السيناريو من شأنه أن يُقوّض مكانة تشاد كمصدر للاستقرار في منطقة الساحل ووسط إفريقيا.

وهناك عدة مسارات محتملة. فقد يُعزز استمرار التحالف مع الجهات الفاعلة المتورطة مباشرةً في حرب السودان أمن النظام على المدى القصير، لكن على حساب تفتيت النخب وزيادة احتمال تعرضها للانتقام. وفي المقابل، من المرجح أن يؤدي التقسيم الفعلي للسودان إلى ترسيخ عدم الاستقرار الإقليمي، وتحويل المناطق الحدودية الشرقية لتشاد إلى مناطق حركة دائمة للجماعات المسلحة، وتدفق الأسلحة، والأزمات الإنسانية.

المفاضلات الإستراتيجية لتشاد

لذلك فإن قيام تشاد بإعادة تقييم إستراتيجيتها يوفر مسارًا محتملاً لتحقيق الاستقرار. إن تبني الحياد الفعال تجاه الصراع السوداني، إلى جانب وقف الدعم المباشر أو غير المباشر للفصائل المسلحة، من شأنه أن يُخفف التوترات الداخلية، لا سيما بين المجتمعات الحدودية الرئيسية، ويُساعد في إعادة توازن علاقات تشاد الخارجية.

إلا أن هذا التحول لن يكون بلا ثمن. فتقليص التعاون الأمني مع الإمارات العربية المتحدة أو الانسحاب من الترتيبات القائمة قد يُؤدي إلى احتكاكات دبلوماسية وضغوط مالية، بما في ذلك احتمال خفض المساعدات. وبالنظر إلى قروض والتزامات الإمارات البالغة ٧٠٠ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٣، فإن إعادة التقييم تتطلب شراكات بديلة، أو دعمًا ماليًا متعدد الأطراف، أو مكاسب أمنية ملموسة مرتبطة بخفض التصعيد مع الخرطوم.

ورغم ذلك، وعلى المدى المتوسط، قد يُحقق استقرار العلاقات مع السودان وتخفيف حدة الانقسامات داخل الأجهزة الأمنية مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية أكبر لتشاد من استمرار اعتمادها على تحالف خارجي محفوف بالمخاطر. ويتطلب ذلك جهودًا متزامنةً للحد من الانقسامات العسكرية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتحسين الرقابة، إلى جانب الاستثمارات في أمن الحدود، وتنمية المناطق الشرقية، والإدارة المستدامة لشؤون اللاجئين.

وفي نهاية المطاف، يعتمد استقرار تشاد بدرجة أقل على التأثير في نتائج الحرب السودانية، من اعتماده على الحد من انكشافها على المخططات الإستراتيجية الخارجية وإدارة انقساماتها الداخلية. وإلا، فإن تشاد تُخاطر بأن تصبح ساحة صراع جيوسياسي بدلًا من كونها عامل استقرار.

رجل يتلقى العلاج من إصابات في الرأس والساق تعرض لها خلال هجوم بطائرة مسيرة على سيارة كان يستقلها على طول الحدود بين تشاد والسودان. (الصورة: فرانس برس/جوريس بولومي).

إن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، ولا سيما من قبل الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شبكات أمنية مرتبطة بروسيا، يخدم المصالح الإستراتيجية لهذه الجهات الفاعلة في ممر الساحل-ليبيا وعلى طول البحر الأحمر. وفي حين أن مثل هذه العلاقات قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل لنجامينا، إلا أنها في الوقت نفسه تجلب ضغوطًا خارجية دائمة – مما يزيد من تورط تشاد في منافسات تتجاوز أولوياتها الخاصة بالاستقرار.

لذا، فإن الحياد الفعال، والحد من الانقسامات الفئوية في القطاع الأمني، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ليست مجرد خيارات سياسية، بل هي أدوات للحد من المخاطر الإستراتيجية. ومن شأن توضيح هذه الخطوات وتحديد أولوياتها أن يمكّن صناع القرار التشاديين – وشركاءهم الدوليين – من إدارة مخاطر التصعيد بشكل أفضل، والحد من التدخل الخارجي، والحفاظ على توازن هش عند مفترق الطرق بين وسط إفريقيا ومنطقة الساحل.

الدكتور بوردجولبو تشوديبا باحث في مختبر هانا أرندت متعدد التخصصات للأبحاث في السياسة (LIPHA) ومركز الدراسات الإفريقية في كلوج نابوكا.