غينيا: ديسمبر

وسيكون هذا عامًا محوريًا إطار لعودة غينيا إلى المسار الديمقراطي. استولى المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا على السلطة من أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في غينيا، ألفا كوندي، في سبتمبر ٢٠٢١. وكجزء من خارطة طريق انتقالية مكونة من ١٠ نقاط تم التفاوض عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، التزم المجلس العسكري بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول ديسمبر ٢٠٢٤.

وعلى السطح، كان انخراط المجلس العسكري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سببًا في تمييزه عن الانقلابيين العسكريين الآخرين في غرب إفريقيا. وعلى نحو مماثل، أصر المجلس العسكري الغيني على الحظر الذي يمنع قادة السلطة العسكرية الانتقالية من العمل في حكومة جديدة.

والوضع في غينيا مميز أيضًا، إذ أطاح الجيش بالرئيس الذي انتهك الحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور بفترتين، على الرغم من الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق ضد تمديد الحد الأقصى للولاية ومبرراته المشكوك فيها من الناحية القانونية. فضلًا عن ذلك، فقد سمح المجلس العسكري في غينيا ببعض المناقشات العامة حول الإصلاحات الدستورية الحقيقية (ولو أنه استبعد أصواتًا مهمة من المعارضة). وتشمل الإصلاحات المقترحة إخضاع التعيينات التنفيذية للرقابة البرلمانية، وتوفير حماية أقوى للهيئات المستقلة من التدخل السياسي، وتعزيز الحد الأقصى لفترة الولاية الرئاسية في البلاد بفترتين.

وقد رفض النظام العسكري الغيني بشكل ملحوظ الانضمام إلى تحالف المجالس العسكرية (مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر) التي تحدت بقوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في حين اعترفت بعضها البعض بمطالبات بعضها البعض غير المشروعة بالسلطة.

وعلى الرغم من الالتزام المعلن للمجلس العسكري الغيني بالمضي قدمًا في العملية الانتقالية، فإن تنفيذه افتقر إلى الشفافية أو حسن التوقيت أو مخصصات الميزانية الكافية، مما ترك القادة المدنيين يتساءلون عما إذا كان سيتم احترام الجدول الزمني أو ما إذا كان المجلس العسكري فقط يماطل في العودة إلى قاعدة الدستورية الديمقراطية. وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية خطة المجلس العسكري لإجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات، والذي سيكون بعد ذلك أساسًا لتسجيل الناخبين الجديد. وأعلن دومبويا أيضًا عن خطط لإجراء استفتاء دستوري في عام ٢٠٢٤، على الرغم من أن الوثيقة نفسها لا تزال بحاجة إلى الصياغة وأن التفاصيل حول العملية نادرة.

ويؤكد زعماء المعارضة أن تسجيل الناخبين وإدارة الانتخابات يجب أن تتم إدارتهما من قبل هيئات مستقلة لتسريع العملية والحد من تضارب المصالح – وأن أي إصلاحات دستورية يجب أن تنتظر حتى يتم تشكيل حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيًا. وبالتالي، فإن النقطة المحورية لعام ٢٠٢٤ ستكون ما إذا كانت الانتخابات ستسبق عملية مراجعة الدستور أم لا.

نظمت الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في غينيا، والتي تم تنظيمها تحت راية القوى الحية لغينيا (FVG )، احتجاجات دورية لتوضيح هذه النقاط ومطالبة المجلس العسكري بالالتزام بالجدول الزمني للانتقال في عملية شفافة وتشاركية.

وقد استجاب المجلس العسكري في بعض الأحيان لهذه التحديات من خلال ترهيب الصحفيين وقادة المجتمع المدني الذين انتقدوا النظام. وشمل ذلك استخدام الميليشيات المسلحة والاعتقالات عند قمع الاحتجاجات، وهو الأمر الذي حظره المجلس العسكري منذ عام ٢٠٢٢. لا تزال المساحة الإعلامية مقيدة مع حظر العديد من المنافذ وتعليق الوصول إلى الإنترنت بشكل دوري.

وتشير هذه المقاومة للحكم العسكري إلى مرونة المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في غينيا. كانت غينيا واحدة من آخر الدول الإفريقية التي أجرت انتخابات تنافسية متعددة الأحزاب، والتي لم تحدث حتى عام ٢٠١٠. ولم يتم الوصول إلى هذا الإنجاز إلا بعد مذبحة الاستاد سيئة السمعة في عام ٢٠٠٩ والتي راح ضحيتها أكثر من ١٥٠ متظاهرًا مدنيًا واغتصاب عشرات النساء التي نظمتها الحكومة العسكرية بقيادة موسى داديس كامارا. ولم تبدأ محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، التي طال انتظارها، إلا في عام ٢٠٢٢، في ظل حكم مجلس دومبويا العسكري، على الرغم من أنها سارت بشكل متقطع.

لقد بنيت المقاومة المدنية في غينيا على إرث طويل من الحكم القمعي غير الخاضع للمساءلة. عانى الغينيون كثيرًا في ظل الحكم الديكتاتوري الذي دام ٢٥ عامًا (١٩٥٨-١٩٨٤) لسيكو توري، تلاه نظام دام ٢٤ عامًا (١٩٨٤-٢٠٠٨) للجنرال لانسانا كونتي.

وقد ساهمت هذه المصاعب والحقوق التي اكتُسبت بشق الأنفس في تعزيز الالتزام العميق بالديمقراطية في النفسية الغينية. وتعتبر حدود الولاية قضية عميقة بشكل خاص بالنظر إلى حكم الأنظمة السابقة الذي دام عقودًا. ولهذا السبب، كانت مقاومة مناورة ألفا كوندي غير الدستورية لفترة الولاية الثالثة حماسية وواسعة النطاق.

والسؤال الذي يواجهه الغينيون الآن هو ما إذا كان عام ٢٠٢٤ سيكون النقطة التي تعود فيها البلاد إلى المسار الديمقراطي أم لا. ومن شأن القيام بذلك أن يفتح أبواب البلاد أمام تجديد الاستثمار والتنمية والنمو الاقتصادي. وفي عقد من التقدم الديمقراطي، حققت غينيا متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي للفرد بلغ ٢.٩ في المائة. ويقارن هذا مع نمو اقتصادي أقل من واحد بالمئة خلال فترة ٢٥ عاما قبل عام ٢٠١٠.

إن العودة إلى الحكم الديمقراطي المدني من شأنها أيضًا أن تعرّض المؤسسة العسكرية في غينيا لنطاق أكثر قوة من تمويل التعاون الأمني والتدريب، وهو ما قد يكون حاسمًا مع تصاعد التمرد الإسلامي المسلح في مالي بالقرب من الحدود الشمالية لغينيا.

ومن الممكن توقع التدخلات الروسية لعرقلة العملية الانتقالية في غينيا، نظرًا لتورط روسيا الطويل في استخراج البوكسيت في غينيا، ودعم موسكو لولاية ثالثة لكوندي، والنفوذ الروسي الضخم لدى المجالس العسكرية الأخرى في منطقة الساحل، والجهود الهادفة التي يبذلها الكرملين لتقويض الديمقراطية في أماكن أخرى من إفريقيا.

وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تحول دون التحول الديمقراطي السلس في عام ٢٠٢٤، هناك مسارات قابلة للتطبيق، وحوافز، وإرادة شعبية للغينيين للقيام بذلك. ومن المرجح أن تتلخص النتيجة في إصرار المجتمع المدني الغيني، وقوة المشاركة من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والجهات الفاعلة الديمقراطية الدولية، والضمانات المقدمة للمؤسسة العسكرية في غينيا ما بعد المجلس العسكري.