مشاهد كوفيد المتنوعة في أفريقيا

الدول المعابر

تتمتع الدول المعابر بأعلى المستويات من التجارة الدولية، والسفر، والسياحة، وحركة الموانئ في القارة. ولهذا لم يكن بمحض الصدفة أن تتميز هذه المجموعة باستحواذها على 64 في المئة من مجمل حالات كوفيد-١٩ المبلغ عنها و٦٩ في المئة من الوفيات المبلغ عنها في القارة، على الرغم من أنها تشكل فقط ١٨ في المئة من إجمالي السكان. تضم هذه الفئة بعض أكبر البلدان والاقتصادات في أفريقيا. وبعبارة أخرى، تعرضت هذه المجموعة للجائحة على نطاق واسع وفي وقت مبكر، وهي تكافح من أجل السيطرة على انتقال العدوى منذ تفشيها. كما تضم هذه المجموعة أيضًا شريحة كبيرة نسبيًا من سكانها في المناطق الحضرية، بما في ذلك المدن الكبرى كالقاهرة وجوهانسبرغ-بريتوريا. ويمكن تصنيف الدول المعابر كذلك بامتلاكها بعض أقوى الأنظمة الصحية في القارة. ولهذا كانت هذه البلدان عمومًا سباقة في إجراء الاختبارات والإبلاغ عن الحالات طوال الأزمة. حتى هذه اللحظة، أجرت دول المعابر ما نسبته حوالي ٥٣ فالمئة من مجمل الاختبارات التي أجريت في القارة.

وما هو ليس معروفًا جيدًا، أن متوسط عمر السكان في هذه المجموعة يزيد بعشر سنوات تقريبًا عن المتوسط الطبيعي في أفريقيا -أي ٢٨٫٥ مقابل ٢٠– وهو ما يشكل نقطة ضعف لهؤلاء السكان أمام الفيروس حال تعرضهم له. وتمتاز هذه الفئة أيضًا بمستوى منخفض نسبيًا من حرية الصحافة، حيث قامت بعض هذه الدول، وأهمها الجزائر ومصر، باعتقال صحافيين بسبب تقاريرهم حول كوفيد-١٩. من المرجح أن تكون هذه القيود قد قللت من الثقة بهذه الحكومات ومن فهم سبل التواصل معها، وهذا ما عرقل التعامل مع الجائحة بشكل فعال. في الواقع، سجلت هذه المجموعة من الدول ما معدله ١٧٫٥ درجة من أصل ٢٠ درجة محتملة في تقييم مواطن الضعف والمخاطر على امتداد العوامل الأربعة الأكثر ارتباطًا بالحالات المبلغ عنها وهي: الانفتاح على العالم الخارجي، وسكان المناطق الحضرية، والعمر، وحرية الصحافة. علما بأن متوسط هذه العوامل الأربعة في أفريقيا هو ١١.

الكيانات المصغرة المعقدة

تمثل فئة الكيانات المصغرة المعقدة البلدان ذات التعداد السكاني المتحضر الكبير ذات المشاهد الاجتماعية والجغرافية واسعة التنوع، والتحديات الأمنية المعقدة- انعكاسًا للتنوع الكبير الذي تشهده القارة الأفريقية. متوسط حجم السكان في فئة الكيانات المصغرة المعقدة (٨٧ مليونًا) أعلى من أي من الفئات الأخرى، وتغطي هذه البلدان مناطق يبلغ متوسط مساحتها ١٫١ مليون كيلومتر مربع. ويعتبر سكانها من ضمن الشرائح الخمس الأكثر تحضرًا عبر أفريقيا. يعيش الكثير من سكانها في مستوطنات غير رسمية مكتظة بالسكان، ما يجعلهم بشكل خاص عرضة للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد. ونظرًا لأن العديد من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجال الخدمات كسائقين وموظفي خدمات منزلية، فهم يتواصلون يوميًّا مع الشبكات الاجتماعية الأخرى، ما يعزز مواطن ضعفهم في التعرض للمرض والعدوى. ومع ذلك، فإن الحالات المبلغ عنها من كوفيد-١٩ لهذا الملف التعريفي لا تمثل سوى ١٣ بالمئة من إجمالي الحالات في أفريقيا، على الرغم من أن هذه الفئة تضم ٣٥ بالمئة من إجمالي عدد السكان.

ويعزى جزء من التأثير الأقل حدة للجائحة على هذه المجموعة إلى الانخفاض النسبي في مستوى انفتاحها على العالم الخارجي مقارنة بدول المعابر، ما أدى إلى تباطؤ انتشار الفيروس في مراحله الأولى. علاوة على ذلك، فإن سكان الكيانات المصغرة المعقدة أصغر سنًا من متوسط الأعمار ​​الأفريقي في المعدل. ومن المرجح أن تخفف هذه الميزة الديموغرافية من حدة أكثر آثار الجائحة تدميرًا. وتنعكس مواطن الضعف الأكثر اعتدالاً حاليًا على متوسط عوامل الخطر للكيانات المصغرة المعقدة الذي يبلغ ١٣ من أصل ٢٠ درجة للعوامل الأربعة الأكثر ارتباطًا.

ومع ذلك، فإن هذه المجموعة لديها مستويات أعلى من المخاطر فيما يتعلق بالعوامل المهمة الأخرى التي من المرجح أن تجعلها عرضة للخطر طوال فترة الأزمة. وتحديدًا، هذه البلدان لديها أنظمة صحية أضعف نسبيًا، ما يحد من القدرة على الاختبار، والإبلاغ عن الحالات، والتعامل مع الانتشار. وبعبارة أخرى، من المحتمل أن يكون هناك نقص كبير في عدد حالات كوفيد-١٩ بين بلدان الكيانات المصغرة المعقدة. علاوة على ذلك، فإن أربعًا من الدول الخمس في هذه الفئة لديها نزاعات نشطة ولدى الدول الخمس مستويات عالية من اللاجئين والمشردين داخليًّا. فبالإضافة إلى كون النزاعات من العوامل المُسرِّعة المحتملة لانتقال الفيروس، فإنها من الأمور الرئيسية التي تصرف الحكومات عن حشد مواردها لوقف تدفق الفيروس. علاوة على ذلك، تشكل الأعداد الكبيرة من السكان النازحين قسرًا خطرًا فريدًا للانتشار السريع الذي من شأنه أن يدمر سريعًا هذه الفئات الضعيفة ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز انتشار كوفيد-١٩ داخل هذه البلدان. ويؤكد العدد المتزايد لحالات التفشي المبلغ عنها داخل مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليًا في أفريقيا على هذه المخاطر. وكنتيجة لمواطن الضعف هذه وغيرها، فإن مستوى عوامل الخطورة الإجمالية لدى الكيانات المصغرة المعقدة (٣٥ من أصل ٤٥ ممكنة) أعلى من أي من المجموعات التي تم استعراضها. لذلك، فمن الممكن جدًا لهذه البلدان أن تصبح مراكز عدوى حال تفشي الوباء.

دول المراكز المستقرة

تمثل فئة المراكز المستقرة البلدان التي يتراوح عدد سكانها ما بين ٢٠ و٥٠ مليونًا والتي تعد بمثابة مراكز اقتصادية إقليمية. السمة المميزة لبلدان هذه المجموعة هي أنها لا تواجه نزاعات نشطة. وتمتاز الطبيعة الأساسية لهذه المجموعة بأن عوامل الخطر التي تنطوي عليها تعكس إلى حد كبير المتوسط الأفريقي. وهكذا، فإن المراكز المستقرة هذه أقل عرضة لكوفيد-١٩ من مجموعات الدول المعابر أو مجموعات الكيانات المصغرة المعقدة نظرًا لأن سكان المراكز المستقرة المتحضرة هنا أصغر نسبيًّا وأقل كثافة، إضافة إلى وسائل الإعلام الأقوى والأكثر استقلاليةً مقارنة بغيرها. وتمتاز هذه المجموعة أيضًا عن فئة الدول المعابر باعتدال مستوى انفتاحها على العالم الخارجي، ما يحد من تدفق الانتشار من خارج القارة.

يعمل الاستقرار النسبي لهذه الفئة على تمكين هذه البلدان من تكريس المزيد من الاهتمام والموارد لمواجهة التحدي الذي يمثله كوفيد-١٩. وتواجه بعض البلدان في هذه الفئة، مثل أوغندا، مواطن ضعف أكثر نتيجة لإيوائها عددًا هائلاً من السكان النازحين قسرًا. ومع ذلك، وبشكل عام، تعمل المستويات الدنيا من الانفتاح على العالم الخارجي، والتجمعات الحضرية الأصغر، وإعداد الشباب المرتفعة نسبيًّا، وبيئة الإعلام الأكثر انفتاحًا في هذه المراكز المستقرة على تشكيل عامل خطر يصل في معدله الإجمالي إلى ١١٫٥ من ٢٠ درجة من بين المتغيرات الأربعة الأكثر ارتباطًا.

في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المجموعة أقل عرضة لعوامل خطورة كوفيد-١٩ من بعض الملفات التعريفية الأخرى، فإنها جديرة بالملاحظة نظرًا لمدى الشفافية الحكومية. هناك، حقيقةً، علاقةٌ عكسية بخصوص عوامل الحوكمة هذه والحالات المبلغ عنها من فيروس كورونا. وبعبارة أخرى، فإن عدد الحالات المبلغ عنها في البلدان الأكثر شفافية نسبيًا مثل غانا، وساحل العاج، والسنغال أعلى بكثير من أنغولا، التي لديها أدنى المستويات من الحالات المبلغ عنها لكل مليون شخص في القارة. وبناءً على ذلك، فإن الافتقار للشفافية إلى جانب النظم الصحية الضعيفة لدرجة لا تمكنها من إجراء اختبارات كافية يمكن أن يتيح الفرصة لموجة مفاجئة من الانتشار في بعض بلدان المراكز المستقرة دون الوعي العام والتجاوب في الوقت المناسب.

المدن العنقودية / الدول الهشة

تمثل فئة المدن العنقودية/ الدول الهشة في التعرض لكوفيد-١٩ في أفريقيا ما يقارب الاثنتي عشرة دولة أفريقية، معظمها في منطقة الساحل والقرن الأكبر، وتمتاز باحتوائها على مناطق حضرية كثيفة السكان، في حين تواجه أيضًا نزاعات نشطة أو عددًا كبيرًا من السكان النازحين قسرًا. لم يأتٍ هذا المزيج بمحض الصدفة، حيث تميل حالة عدم الاستقرار إلى دفع الناس إلى البلدات والمدن. والنتيجة النهائية هي مزيج مركب من عوامل الخطر، مثل المناطق الحضرية الكثيفة السكان، وأنظمة الصحة العامة الضعيفة، والضغط على الموارد لمكافحة كل من الجائحة والمخاوف الأمنية.

قد لا تقفز الكثافة السكانية في المناطق الحضرية فورًا إلى الذهن عند التفكير في العديد من البلدان في هذه الفئة. فمتوسط سكانها يبلغ ١٤ مليونًا فقط، ولدى العديد من هذه البلدان مساحات شاسعة من الأراضي قليلة السكان. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من السكان في هذه البلدان تعيش بشكل غير متكافئ في المدن والبلدات. ومع متوسط ٤٢٠٠ شخص لكل كيلومتر مربع يعيشون في المناطق الحضرية، فإن هذه المجموعة لديها أعلى مستوى من الكثافة السكانية الحضرية في القارة، مقارنة بمدن مثل بوغوتا وكابول. ويخلق هذا المستوى من الكثافة السكانية خطر انتقال كوفيد-١٩ مشابهًا لذلك في الدول الأكثر تحضرًا، على الرغم من أن البلدان في فئة المدن العنقودية/ الدول الهشة تعتبر على المستوى الوطني من بين الدول الأقل كثافة سكانية في العالم.

وتتفاقم مخاطر كوفيد-١٩ لهذه الفئة لحقيقة أن معظم البلدان في هذه المجموعة تواجه مستوى ما من النزاعات النشطة. إضافة إلى ذلك، تؤوي جميعها أعدادًا كبيرة من السكان النازحين (بمعدل ٦٫٥ بالمئة من إجمالي السكان). تعمل هذه العوامل على جعل هذه البلدان أكثر عرضة للانتشار السريع، وربما غير المكتشف. وما يزيد من تفاقم تحديات الجائحة لهذه المجموعة من الدول هو أن أنظمة الصحة العامة لدى معظمها سيئة نسبيًا، ما يساهم في الحد من الاختبارات والحالات المبلغ عنها (وعدم الثقة بخطورة التهديد). زد على ذلك، فإن المستويات المنخفضة نسبيًا من الشفافية وحرية الصحافة تؤدي إلى خلق بيئة لا يتم فيها الإبلاغ عن الارتفاع الكبير في انتقال العدوى، ما قد يسهل انتشارًا أوسع.

وما يخفف من حدة هذه التهديدات الخطيرة المحتملة هو كون هذه المجموعة تتمتع بأدنى مستويات من الانفتاح على العالم الخارجي وأصغر الفئات العمرية في القارة. تساهم هذه الخصائص في جعل عامل الخطر لمجموعة المدن العنقودية/ الدول الهشة بالنسبة للمتغيرات الأربعة الأكثر ارتباطًا تصل إلى حصيلة متواضعة نسبيًا لتبلغ ١٠ من أصل ٢٠. وينعكس هذا لدى إحدى عشرة دولة في هذا الملف التعريفي تمثل ٦ في المئة فقط من حالات كوفيد-١٩ المبلغ عنها في أفريقيا، حتى وإن كانت تشكل ١٢ في المئة من إجمالي سكان أفريقيا. ومع ذلك، فإن عوامل الخطر المستترة لهذه المجموعة تجعلها عرضة لتحوّل مفاجئ.

الدول الصغيرة / المفتوحة و الدول الصغيرة / المقيدة

لدى فئات الدول الصغيرة/ المفتوحة والصغيرة/ المقيدة ملفات تعريف لمخاطر كوفيد-١٩ متشابهة كثيرًا فيما يتعلق بخصائصها الهيكلية. فهي تتكون مما يقارب العشرين دولة أفريقية يبلغ متوسط عدد سكانها ٥٫٥ مليون نسمة، وعدد صغير نسبيًا من السكان الحضريين والكثافة الحضرية، ومتوسط الأعمار في هذه الدول متشابه، ولديها مستويات متدنية من الانفتاح على العالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هاتين المجموعتين تتمتعان باستقرار نسبي ومستويات منخفضة من الصراع والتهجير القسري. باختصار، فإن معدل عرضتها مجتمعةً لكوفيد-١٩ يعتبر منخفضًا نسبيًا، وهو ما يمكن أن تتحمله الأعداد الصغيرة نسبيًا من الحالات المبلغ عنها مقارنة بإجمالي السكان (٦ مقابل ١١ في المئة من العدد الإجمالي في أفريقيا).

يكمن الفارق الأساسي بين هاتين المجموعتين السكانيتين الصغيرتين في الحوكمة. فتمثل الفئة الصغيرة/ المفتوحة تلك البلدان التي تتمتع بحرية وشفافية أقوى في الصحافة ضمن هذا التصنيف. أما الفئة الصغيرة/ المقيدة فتمثل تلك الدول التي تحتفظ بمزيج دون المتوسط من حرية الصحافة وتدابير الشفافية. ونظرًا للأهمية الحيوية للمعلومات في توعية الجمهور، وبناء الثقة، وتنظيم العمل الجماعي، وتحديد الحالات والتجاوب معها، والتأقلم مع الحقائق المتغيرة للجائحة، فإن هذا الفارق يعد السمة المميزة لملف تعريف مخاطر كوفيد-١٩ لكلٍ من المجموعتين.

ينعكس هذا الاختلاف في الحوكمة على التجارب المتباينة لهذه الدول في التعامل مع كوفيد-١٩. حيث أجرت دول المجموعة الصغيرة/ المفتوحة، كمتوسط، اختبارات لكوفيد-١٩ بنسبة ٣٠ في المئة أكثر من مجموعة الدول الصغيرة/ المقيدة (٤٣٬٦٧٣ مقابل ٣٣٬٥٩٣). وعلى الرغم من ذلك، قامت دول المجموعة الصغيرة/ المقيدة بالتبليغ عن حالات بنسبة ٧٥٪ أكثر من الدول الصغيرة/ المفتوحة (٣٤٨ حالة مقابل ٢٠١ حالة) لكل مليون شخص.

باختصار، يبدو أن الدول الصغيرة/ المفتوحة تقوم بإجراء اختبارات أكثر وتعمل بالتالي على تسطيح منحنى عمليات الانتقال بشكل أسرع من الدول الصغيرة/ المقيدة. فعلى سبيل المثال، يُشار إلى مستوى الشفافية المرتفع كعامل رئيسي في تمكين تونس من تقليل عدد الحالات التي واجهتها بشكل ملحوظ.

الدول محدودة الشفافية

الفئة الأخيرة من ملفات تعريف كوفيد-١٩ الأفريقية هي البلدان -تنزانيا، وبوروندي، وإريتريا- التي لا تقوم بإجراء الاختبارات أو تبلغ عن حالات فيروس كورونا بشكل فعال. ونتيجة لذلك، فإنه في غاية الصعوبة أن نكون واثقين من مدى خطورة تأثير الجائحة على هذه البلدان. وحسب ما ذكرت كل من تنزانيا، وبوروندي، وإريتريا وصلت الحالات المعلن عنها إلى ٨، و١٦، و٤١ حالة لكل مليون من السكان على التوالي. المتوسط الأفريقي هو ١٨٩ حالة لكل مليون. يشير استخدام هذا المتوسط كمعيار أساسي إلى أن عدد الحالات الفعلي في هذه البلدان الثلاثة يمكن أن يكون ما بين ٥ إلى ٢٤ ضعف العدد المبلغ عنه حاليًا. وفي حين لم يتم تضمين الدول الأفريقية الأخرى في هذه الفئة نظرًا لتقاريرها الأكثر اتساقًا، فإن تلك الدول أعلنت عن حالات محدودة بشكل ملحوظ وتشمل أنغولا (١٢ حالة لكل مليون)، وأوغندا (٢١)، وموزمبيق (٣٤)، وزيمبابوي (٥١).

ومع إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات الأفريقية، فإن خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع السفر والشحن يعني أن عدم الإبلاغ من قبل أي بلد له عواقب على المنطقة برمتها. إن أوجه التباين الوطنية في إجراء الاختبارات والتبليغ عن الإصابات، والوعي العام، ومعاملة الأفراد المعرضين للإصابة يعيق بدوره التنسيق الإقليمي.

ومن المفارقات، أنه مع الانخفاض النسبي لدرجة الانفتاح على العالم الخارجي ونسبة الشباب بين السكان، فكل هذا لا يعني أن البلدان من فئة الشفافية المحدودة معرضة بالضرورة لمخاطر كثيرة. في الواقع، يبلغ متوسط عامل الخطر الإجمالي للعوامل الأربعة الأكثر ارتباطًا ١١ درجة فقط من أصل ٢٠، وهو ما يضعها على نفس مستوى ملفات تعريف الدول الصغيرة/ المقيدة. ومع ذلك، ومن خلال عدم اطلاع سكانها على خطورة التهديد واتخاذ الاحتياطات، فقد تعمل هذه البلدان على تضخيم حجم المشكلة التي تواجهها بشكل كبير.