نماذج الشرطة الصينية تشق طريقها في إفريقيا

جميع المدارس التابعة لبرنامج التدريب على إنفاذ القانون الدولي في وزارة الأمن العام (MPS) الصينية لها روابط مع دول إفريقية محددة. لدى الجزائر وليسوتو وموريشيوس وما لا يقل عن 20 دولة أخرى علاقات مع كلية الشرطة الخاصة، والتي تجري تدريبات على مكافحة الإرهاب. وتستضيف كلية الشرطة في تشجيانغ آلية التعاون الشرطي الدولي في الصين. لدى رواندا وبرنامج مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي علاقات مستمرة مع كلية الشرطة في شاندونغ. أطلقت كلية شرطة فوجيان برنامجًا تدريبيًا في جنوب إفريقيا في عام 2019 لقسم شرطة مدينة جوهانسبرج مع خطط لتكرار ذلك في مراكز الشرطة الحضرية الأخرى.

استقبل الجمهور هذه المشاركة الأخيرة ببعض التحفظ منذ أن تم إرسال وحدة شرطة مارقة أنشأها وزير الشرطة السابق إلى أكاديمية النخبة للقوات المسلحة الشعبية الصينية للتدريب في عام 2016. ثم نُشرت الوحدة بشكل غير قانوني في وكالات الأمن الكبرى في جنوب إفريقيا، حسبما ورد، باعتبارها “فرقة اغتيال”، لترهيب واغتيال الخصوم السياسيين. بينما تم حلها من قبل إدارة رامافوزا، أكدت القصة مخاطر تعاون المسؤولين عديمي الضمير مع نظرائهم الصينيين لإنشاء قوات غير نظامية.

كما قامت كلية شرطة فوجيان بتدريب الحرس الرئاسي لجمهورية إفريقيا الوسطى. يتكون الحرس الرئاسي بالكامل تقريبًا من أقارب الرئيس فوستين تواديرا، وقد تورط في قائمة طويلة من الفظائع، بما في ذلك إطلاق النار وإصابة 10 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2021.

إن موقف “عدم طرح أسئلة” في مشاركات الشرطة الصينية مثير للقلق لأن توفير التدريب للشرطة والحرس الرئاسي وأجهزة المخابرات المعروفة بالطائفية وسوء المعاملة والافتقار إلى حوافز الإصلاح قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. في عام 2021، على سبيل المثال، أطلقت كينيا برنامجًا لإرسال 400 من أفراد الشرطة والجماعات شبه العسكرية وموظفي إنفاذ القانون إلى مدارس الشرطة الصينية للتدريب سنويًا على الرغم من التوثيق التام للانتهاكات والإفلات من العقاب في الشرطة الكينية.

أولئك الذين يضغطون من أجل معايير أعلى يجادلون بأن السياق مهم. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لأن الشرطة والاستخبارات والجماعات شبه العسكرية هي من بين أكثر المؤسسات خشيةً وفسادًا في إفريقيا. ومن ثم فإن الجدل حول الآثار المترتبة على مثل هذا التدريب سوف يشتد مع زيادة حجم المشاركة الصينية في مجال الأمن العام وإنفاذ القانون.

تم نقل جزء من هذا التدريب إلى إفريقيا للوصول إلى المزيد من المتدربين وزيادة استيعاب المعايير والدروس التي يتم تدريسها في المدارس الصينية. قام برنامج مشترك بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية الجزائرية والأكاديمية الصينية للحكم (CAG) بتخريج أكثر من 400 من أفراد الشرطة وإنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية الجزائريين بين عامي 2015 و2018. قامت الأكاديمية الصينية للحكم (CAG) بتدريب مجموعات مماثلة من جنوب إفريقيا، والتي لديها أيضًا مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن العام (MPS) الصينية.

يتم تدريس التخصصات التقنية المطبقة داخل نظام الشرطة الصيني في سياق أوسع للنظام السياسي الصيني. فتعريف الحزب الشيوعي الصيني (CCP) للإرهاب، على سبيل المثال، مشتق جزئيًا من مصطلح “الحفاظ على الاستقرار”. وهذا يشمل كبح الانتفاضات المناهضة للحكومة وما يسميه الحزب الشيوعي الصيني (CCP) “الشرور الثلاثة” ( سان جو شيلي، 三 股势力): وهي الإرهاب، و”الانقسام” أو الانفصالية، والتطرف الديني. وهذه المنهجية، بدورها، توجه شراكات الصين الدولية لمكافحة الإرهاب.

تواجد مكثف للشرطة في داكار بالسنغال لمنع أي مظاهرة وأي صحفي من تغطية محاكمة التشهير ضد عثمان سونكو. (الصورة من: وكالة الصحافة الفرنسية)

يعد تصدير الصين لمصطلحات أمنية مثل “الإرهاب” ونشر المعايير على نطاق أوسع مدعومًا من خلال أوجه التشابه في الهيكل بين الشرطة الصينية والإفريقية. وتتمركز كيانات الشرطة الإفريقية تحت السلطة التنفيذية ويشرف عليها وزير الداخلية أو الشرطة أو وزير الأمن العام كما هو الحال في الصين. وتعد معظم قوات الشرطة الإفريقية أيضًا جزءًا من هيكل الأمن القومي وتميل إلى أن تكون عسكرية للغاية في تنظيمها الأساسي ونظام الرُتب وأساليب العمل بها.

وعلاوةً على ذلك، يتم تنظيم العديد من الولايات القضائية للشرطة الإفريقية في شكل “قيادات”، ومن الشائع انتشار الشرطة في الجيش والعكس صحيح. ومن الناحية العملية، غالبًا ما تُظهر الشرطة الإفريقية (وكذلك المخابرات والقوات شبه العسكرية) الولاء للحزب والنظام. في الصين، يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأمر مع الشرطة ووزارة الأمن العام (الوكيل الإداري للشرطة المسلحة الشعبية (PAP) الصينية) وجيش التحرير الشعبي (PLA) والقوات المسلحة الصينية الأخرى التي تعمل جميعها كأدوات للحزب الشيوعي الصيني (CCP).

الصين لديها جمهور متجاوب بشكل خاص بين بعض القادة الأفارقة المهتمين ببقاء النظام. إنهم معجبون بأساليب سيطرة الحزب الشيوعي الصيني (CCP) وآليات الدولة البوليسية المنتشرة والواسعة ( jingchaguojia jiqi، 警察 国家 机器) التي تقزم ميزانية جيش التحرير الشعبي (PLA).

مخاوف بشأن القارة

شهد العقد الماضي نموًا مطردًا للشبكات العلمية الإفريقية المستقلة حول العلاقات الإفريقية الصينية، بما في ذلك المساعدة الأمنية. وقد حفز ذلك مناقشات أكثر استنارة ودعوة للسياسات تستهدف الحكومات الإفريقية والاتحاد الإفريقي. لذلك، قد يكون هذا نقطة انطلاق مهمة بين المنهجيتين الإفريقية والصينية. نموذج المشاركة الصيني مدفوع في الغالب من قبل النخبة، مما يعني أن عملها في الشرطة وإنفاذ القانون سري ونادرًا ما تتم مناقشته في وسائل الإعلام أو من قبل البرلمانيين والمواطنين.

تجادل مجموعات حقوق الإنسان الإفريقية بأن تدريب وتجهيز الوحدات الأمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان يضاعف من المشاعر السلبية تجاه مقدمي التمويل، وبالتالي يجب على الصين أن تخطو بحذر. غالبًا ما يتم استدعاء هذه القوات ذاتها لقمع من يقودون الإصلاح السياسي، ومعظمهم من الشباب. وفي الوقت نفسه، فإن إفريقيا هي أكثر قارة في العالم من ناحية الشباب، حيث لا يتجاوز 60 في المائة من السكان فيها عمر 25 عامًا. وفقًا لشبكة Afrobarometer، قال نصف المجيبين عبر 28 دولة إفريقية (51 بالمائة) إن التأثير الاقتصادي والسياسي للصين إيجابي. في حين أن هذا يمثل انخفاضًا عن 61 في المائة في استطلاع رأي عام 2019، إلا أنه لا يزال يمثل نسبةً كبيرةً.

كما تطالب أغلبية ثابتة من المواطنين الأفارقة بالديمقراطية : 80٪ يرفضون حكم الحزب الواحد، و75٪ يرفضون الحكم الاستبدادي، و70٪ يريدون العيش في مجتمع ديمقراطي. ترتفع هذه المطالب بشكل حاد في المجموعات العمرية بين 18-25، و26-35، و36-45 عامًا، وهي نفس الشرائح السكانية التي تستثمر الصين بكثافة من أجل مغازلتها من خلال مجموعة من أدوات القوة الناعمة.

ومن ثم، هناك مخاطر كبيرة على السمعة عند اتباع سياسة لا تتطلب من متلقي المساعدة الأمنية أن يكونوا مسؤولين وأخلاقيين في استخدام التدريب والمعدات وبناء القدرات التي يتلقونها.

النظر عبر الأفق

إن استيعاب معايير الحزب الشيوعي الصيني (CCP) ليس أمرًا مفروغًا منه. ومع ذلك، فإن بنية انتشارها قوية. ففي مسارها الحالي، ستستمر المساعدة الأمنية الصينية في إثارة المخاوف من أنها تمكن الأنظمة وقوات الأمن التي لا تحظى بالشعبية من البقاء في السلطة. وسترتفع الدعوات لتغيير السياسات في ضوء هذه المخاوف.

لدى وسائل الإعلام والمجتمع المدني والشبكات المستقلة أدوار تلعبها في مراقبة المساعدة الأمنية الخارجية، وخلق الوعي، وتعزيز المساءلة. تمتعت الصين بشعبية واسعة في إفريقيا على مر السنين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية وتنمية الموارد البشرية التي يُنظر إلى الصين على أنها توفرها. ومع ذلك، فإن الأفارقة لديهم تحفظات بشأن المعايير الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني (CCP)، بما في ذلك سيطرة الحزب المطلقة على السياسة والأمن والدولة. وهذه مخاوف يجب على الحكومات الإفريقية أن تنتبه لها لئلا تفقد ثقة أولئك الذين تحكم باسمهم.