ندوة أكاديمية عبر الإنترنت
يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
تعتمد احترافية الأجهزة الأمنية وتصورات المواطنين لها على وجود نظام من الضوابط والتوازنات يضمن احترام الجميع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. تلعب مؤسسات الرقابة الرسمية على المستوى الوطني داخل الجيش وخارجه (مثل هيئات التفتيش ومؤسسات أمناء المظالم العسكرية والبرلمانات واللجان المستقلة لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك) دورًا رئيسيًا في مراقبة سلوكيات قوات الأمن تجاه المواطنين والتي تؤثر على الثقة الشعبية في الأجهزة الأمنية، وبالتالي مدى سيادة القانون في القطاع. ستوفر هذه الندوة عبر الإنترنت منتدى للخبراء الأفارقة لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الرقابة على قطاع الأمن من قبل مجموعة من المؤسسات الرسمية الداخلية في الدولة والتي تم تصميمها وتلتزم بتعزيز الرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن.
أهداف الندوة عبر الإنترنت
- مراجعة الإمكانات والأداء الحالي لهيئات التفتيش العسكرية ومؤسسات أمناء المظالم والهيئات التشريعية ولجان حقوق الإنسان ومكافحة الفساد المستقلة في تسهيل سيادة القانون والاحترافية العسكرية كجزء من عملية أوسع نطاقًا للرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن، كما كان متوقعًا في إطار عمل سياسة الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠١٣ بشأن إصلاح قطاع الأمن.
- التفكير في القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة الرسمية على قطاع الأمن في تعزيز تنفيذ إطار الاتحاد الإفريقي للرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن، وكذلك كيفية التغلب على هذه التحديات من أجل تعزيز احترافية قوات الأمن الإفريقية في خدمة سيادة القانون.
- ناقش الطرق التي يمكن بها للجهات الفاعلة في المجتمع والدولة الإفريقية أن تعزز مؤسسات الرقابة هذه لتسهيل أدائها الفعال في توفير الأمن للمواطنين.
قراءات موصى بها
- إميل ويدراوغو، “الارتقاء بالاحتراف العسكري في أفريقيا“، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، ٣١ يوليو ٢٠١٤.
المتحدثون
العميد (البروفيسور) دان كوالي
(رئيس الخدمات القانونية والقاضي المحامي العام، قوة الدفاع المالاوية)
د. إميل ويدراوغو
(أستاذ مساعد، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، وزير الدفاع السابق والبرلماني، بوركينا فاسو)
المشرف
الدكتورة كاثرين لينا كيلي
(أستاذة مساعدة في مجال العدل وسيادة القانون، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية)