التنقل بين المصالح المتنافسة للجهات الفاعلة إقليميًا في جنوب السودان

English | Français | العربية

لعبت الاعتبارات الإقليمية دومًا دورًا بارزًا في المشهد الأمني في جنوب السودان. في الواقع، تولد هذا البلد نتيجة للتصدع الإقليمي بين ما هو معروف اليوم بالسودان وجنوب السودان. وقد تم بالتالي تشكل هذا الانفصال وتأثره بدرجات متفاوتة بالبلدان المجاورة لجنوب السودان. وقد ساهمت هذه الديناميات في سقوط البلاد في الحرب الأهلية في شهر كانون الأول عام ٢٠١٣. وقد كان لهذه التأثيرات نتائج فاقمت من مشكلة الاستقرار وأخرى ساعدت عليه، وهو ما أدى إلى إضافة مستوى آخر من التعقيد إلى الحسابات السياسية لأي من جهود بناء السلام في المنطقة. ولذلك فإن فهم هذه الديناميات الإقليمية والقدرة على توجيه دفتها، سواء على الصعيد الثنائي أم على الصعيد المتعدد الأطراف، هو جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الدائم في جنوب السودان.

سياسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  

يعود موعد انخراط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) في جنوب السودان إلى تاريخ اتفاق السلام الشامل (CPA)، الذي تم التفاوض على بنوده تحت رعايتها. ولقد لعبت هيئة IGAD أيضًا دورًا حاسمًا للوساطة في التفاوض بشأن اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS)، التي تُحدد الخطوط العريضة لتسوية الأزمة في جنوب السودان وهي تتمتع بدعم دولي. وقد تم تكليف هيئة IGAD أيضًا بواسطة الاتحاد الأفريقي (AU)، بدعمٍ من بلدان الترويكا (بريطانيا، والنرويج، والولايات المتحدة) ومن ورائها دعم المجتمع الدولي على النطاق الأوسع، وذلك من أجل تنفيذ بنود اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) من خلال اللجنة المشتركة للرصد والتقييم.

على الرغم من هذا الالتزام المستمر، إلا أن IGAD ما زالت حتى الآن غير قادرة على الحصول على السلوك المطلوب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان. وزد على ذلك، فإن تضارب المصالح الإقليمية قد ساهم في تفاقم الأزمة الحالية، ليضاعف من تعقيدها. وقد كان بالإمكان التخفيف من مأزق الصراع العنيف، ورأب الصدع الاجتماعي، وتفادي الاضطراب الاقتصادي الذي يواجهه جنوب السودان منذ التوقيع على اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) في عام ٢٠١٥ لو تصرفت كل من دول المنطقة، والمجتمع الدولي بانسجام أكبر.

في الواقع، إن اتفاقية ARCSS توفر الأساس اللازم للتصدي للأسباب الجذرية لهذه الأزمة. ولكن فشل كل من IGAD والمجتمع الدولي في وضع نهج مشترك لضمان الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، أعاق إمكانية اتخاذ أي رد قوي عندما لا يتم التراجع عن الانتهاكات الأولية للاتفاق. وقد سمح غياب نهج “العصا والجزرة” المتفق عليه عمومًا من المجتمع الدولي والمنطقة للمخالفين وبالأخص حكومة جنوب السودان (GOSS) بالتهرب من الخروقات التي من شأنها تقويض اتفاقية ARCSS. فعدم وجود ردود ذات مصداقية يعني أن يتم تجاهل التهديدات المتكررة وغير الفعالة من قبل حكومة جنوب السودان (GOSS). يبدو أن التقاعس في مواجهة هذه الانتهاكات إلى جانب الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان قد أقنع أطراف الاتفاقية بأن المنظمات الإقليمية غير فعالة، وعاجزة، ومجرد “نمور ورقية”. ويتمثل جزء من المشكلة في تصارع المصالح الاقتصادية، والسياسية، والأمنية للقوى الإقليمية في جنوب السودان.

المصالح الاقتصادية

تشكل المصالح الاقتصادية للدول المجاورة لجنوب السودان موشورًا زجاجيًا رئيسيًا يمكن من خلاله رؤية ليس فقط أدوارها المتنامية في جنوب السودان، وإنما أيضًا المناورات من أجل التحالفات بين الأطراف المتنازعة. لقد اجتذب جنوب السودان كلاً من المستثمرين الصغار والكبار إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من كينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، ومصر. وكانت هذه الشراكات اللاحقة عمومًا على اطلاع بالرغبة في حماية مصالح مواطنيها المستثمرين، بالرغم من أن كثافة هذه المصالح كانت تختلف من بلد إلى آخر.

أما فيما يتعلق بالنفط، فإن قدرة جنوب السودان على مواصلة تصدير السلعة التي تمثل ٩٨ في المئة من الإيرادات الوطنية قد اعتمد على ضرورة الحفاظ على علاقات طيبة مع السودان، وهو ما قدم للسودان أداة ضغط أساسية في علاقاته مع جاره الجنوبي. فقد تسبب انفصال جنوب السودان عن السودان في فقدان الخرطوم لأكثر من ٧٠ في المئة من عائدات النفط. وفي محاولة منها لتعويض الخسارة في عائدات النفط، فرضت حكومة السودان تعريفات باهظة على نقل نفط الجنوب، ومعالجته، ورسومًا على عبوره لتصدير خام جنوب السودان عن طريق خط الأنابيب الواصل إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. وتحصل السودان تقريبًا على ٢٤ دولارًا للبرميل الواحد المُصدر. ويصل هذا إلى ما يقرب من نصف الدخل الإجمالي للنفط في جنوب السودان خلال الفترة منذ عام ٢٠١٥.

وقد تطلب ارتفاع تكلفة نقل النفط الخام من جنوب السودان ضرورة البحث عن الحلول خلال الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة. وشملت الخيارات بناء خط أنابيب جديد، إما عبر كينيا على المحيط الهندي، أو إلى موانئ البحر الأحمر عبر إثيوبيا إلى جيبوتي أو إريتريا. بيد أنه وأثناء مفاوضات اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS)، استغلت حكومة جنوب السودان (GOSS) وبفعالية خيار خط الأنابيب البديل للتأثير على مواقف بعض الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD). وبالرغم من أن دراسة الجدوى أشارت إلى أن أفضل خيار لخط الأنابيب إلى البحر الأحمر يكون عبر إثيوبيا وجيبوتي، إلا أنه بدلا من ذلك أشارت حكومة جنوب السودان إلى تفضيلها خيار كينيا.

ونظرًا لاعتماد السودان على إيرادات خط الأنابيب، فهي بالضرورة تستفيد من حالات عدم الاستقرار التي تجعل جنوب السودان عاجزة عن مواصلة بناء خط الأنابيب البديل، ومن المرجح أن موقف الخرطوم تجاه أطراف النزاع في الجنوب قد تأثر بهذه الحسابات.

وبالإضافة إلى السياسة النفطية، فقد أصبحت السياسة حول بناء سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD) عاملاً هاما آخر وخاصة مع تواصل الحرب الأهلية في جنوب السودان. ولكي نتمكن من تأطير هذه الديناميات، فمن المهم أن نلاحظ أن اتفاقية مياه النيل الموقعة في عام ١٩٢٩ بين مصر وبريطانيا قد منحت لمصر احتكارًا غير مسبوق في إدارة مياه نهر النيل واستخدامها، بالرغم من أن ٩٧ في المئة من المياه المتدفقة إلى نهر النيل تنشأ خارج الأراضي المصرية. فالنيل الأزرق الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، يساهم بنسبة ٨٥ في المئة من إجمالي المياه المتدفقة في نهر النيل. والبقية تأتي من الأنهار والبحيرات الموجودة في الدول المشاطئة التي تقع جنوب دولة جنوب السودان وهي (بوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا).

وفي عام ١٩٥٦، أبرمت مصر معاهدة ثنائية مع السودان “للتنازل” عن ١٨.٥ مليار متر مكعب سنويًا، ما سمح للسودان تطوير نظام للطاقة المائية ونظام للري في ولاية الجزيرة لزراعة القطن وغيره من المحاصيل. ومنذ ذلك الحين، ومصر تعارض مطالب الدول المشاطئة الأخرى، مؤكدة “الحقوق التاريخية” حول مياه النيل لأنها تعتمد على مياه النيل في استخداماتها الزراعية والصناعية الداخلية. ولكن مع تصاعد الضغوط السكانية، فإن هذه الدول المشاطئة تحاول وبأساليب مختلفة ومتزايدة استغلال مياه منابع النيل، فضلا عن استغلال كافة مصادر المياه المتاحة في مناطقها للري وتوليد الكهرباء.

وعندما اعتمدت إثيوبيا والدول المشاطئة الأخرى اتفاق الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (CFA) في عام ٢٠١٠، كانت مصر والسودان هما الدولتين الوحيدتين اللتين امتنعتا عن التوقيع.^۱ يضع اتفاق (CFA) إطارًا لاستخدام مياه النيل والمحافظة عليها وقد وقعت عليه كل من بوروندي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا. وقد غضبت مصر من بناء إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، الذي سوف يحجب خلفه حوالي ٦٢ مليار متر مكعب من المياه. ويذكر أن مصر قد هددت إثيوبيا بالحرب إذا ما تعطلت تدفقات النيل نحوها، وقد مارست مصر أيضًا الضغط على الدول الموقعة على اتفاق (CFA) لحثها وتشجيعها على عدم المصادقة على المعاهدة.

وفي حين يستمر الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، حاولت حكومة جنوب السودان (GOSS)، مع التسهيلات المزعومة من أوغندا، تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بهدف إضعاف نفوذ كل من إثيوبيا والسودان في جنوب السودان. وفي عام ٢٠١٧، كانت هناك ادعاءات بأن مصر؛ التي تتعاون مع حكومة جنوب السودان في مشاريع المياه هناك؛ لم تكتفِ بتزويد جنوب السودان بالتمويل، بل أيضًا بتوفير السلع والخدمات العسكرية عبر أوغندا. فرغم عدم اشتراك مصر وجنوب السودان في الحدود الجغرافية، إلا أن قلق الأولى [مصر] وحرصها على إمكانية الوصول المستدام لمياه النيل هو الذي يقود اهتمامها بدولة جنوب السودان، التي تحتل ٤٥ في المئة من مساحة أراضي حوض النيل.

“رغم عدم اشتراك مصر وجنوب السودان في الحدود الجغرافية، إلا أن قلق الأولى [مصر] وحرصها على إمكانية الوصول المستدام لمياه النيل هو الذي يقود اهتمامها بدولة جنوب السودان، التي تحتل ٤٥ في المئة من مساحة أراضي حوض النيل”.

ويقال إن مصر حريصة على إحياء الحوار حول قناة جونغلي مع جنوب السودان في الفترة التي أعقبت اتفاق الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (CFA). ويهدف مشروع قناة جونغلي في الأصل لزيادة تدفق المياه إلى نهر النيل من خلال تحويل مياه مستنقعات صُد الواسعة التي يتدفق من خلالها النيل الأبيض، ولكن مشروع القناة التي مولته القاهرة تُرك دون أن يكتمل في عام ١٩٨٣ عندما اندلعت الحرب الأهلية بين السودان والمنطقة الجنوبية التي كانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. وبالإضافة إلى مزاعم حيازة مصر على حقوق في منطقة صُد بجنوب السودان، فإن إقامة علاقات أوثق مع الرئيس كير ودعم حملاته العسكرية تشكل تحذيرًا لأديس أبابا.

لم يتم تأكيد الشائعات المتداولة حاليًا بأن جوبا، وبتحريض من القاهرة، قد وافقت على استضافة المتمردين الإثيوبيين المتمركزين في إريتريا. ومع ذلك، فإن خطوة أديس أبابا للالتزام مع جوبا للتعاون في مجال الأمن، بما في ذلك التعهد بعدم استضافة الجهات المعادية لحكوماتهم، تضفي المصداقية على هذه الشائعات. وفي أوائل عام ٢٠١٨، برزت عناوين توحي بأن مصر قد وقعت اتفاقًا لإقامة قاعدة عسكرية في إريتريا.

وبالتالي، فقد تم إقحام سياسات نهر النيل بعدة طرق في الصراع الدائر في جنوب السودان في الوقت الذي تسعى فيه جوبا لتمويل مجهودها الحربي. والنتيجة هي إطالة أمد الحرب بإعطاء حكومة جنوب السودان شريان حياة وجعل جوبا أقل رغبة في التسوية بشأن تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS).^٢

ومن جانبها، فإن مصالح كينيا الاقتصادية تكمن في القطاع المصرفي وفي مجال النقل الجوي. أما بالنسبة للمواطنين الكينيين فإنهم يشكلون جزءًا أساسيًا من صناعة الضيافة الوليدة بالإضافة إلى إدارتهم للأعمال التجارية الصغيرة. مع الانحسار الاقتصادي الحاد الحاصل في جنوب السودان والذي ظهر عقب اندلاع الصراع في عام ٢٠١٣، تأثرت المصالح الاقتصادية الكينية بشكل سيئ. وأُقفلت بعض البنوك؛ واضطرت شركة “جيتلينك إكسبريس” وهي إحدى شركات الطيران الكينية الثلاث التي كانت تعمل بشكل أساسي في جنوب السودان إلى التوقف بسبب عجزها عن تحريك مبلغ مليوني دولار خارج جنوب السودان في أعقاب تجميد صادرات النفط في عام ٢٠١٢،^٣

وقد اضطر بعض التجار الكينيين إلى مغادرة البلاد مع بداية الحرب وخاصة في أعقاب سلسلة أعمال القتل التي استهدفت الأجانب.

 

وفي حين أن كينيا قد لعبت في البداية دورًا فعالاً في التفاوض بشأن اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) وفي الإفراج عن قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM) الذين تم اعتقالهم في شهر كانون الأول عام ٢٠١٣، إلا أن كينيا انحازت في وقت لاحق إلى جانب الرئيس كير وفقدت نفوذها كوسيط نزيه، وهو النفوذ الذي كانت قد اكتسبته كمضيف لكثير من قادة جنوب السودان وأسرهم. وفي عام 2016، أقرضت كينيا جنوب السودان مبلغ 60 مليون دولار، حيث كانت تعاني من ضائقة سيولة مالية.^٤ وقامت وفي وقت لاحق؛ باعتقال عدد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان- في المعارضة (SPLM-IO) وسلمتهم لجوبا في عام ٢٠١٧ بعد إقصاء القائد الكيني السابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

المصالح السياسية

جنوب السودان تسبب في فقدان السودان ربع أراضيها وثلاثة أرباع إيراداتها من الصادرات التي بلغت حوالي ١٣ مليار دولار عند الاستقلال.^٥ فبعد الانفصال بوقت قصير، اضطر السودان لإصدار عمله جديدة نتيجة لتعثر اقتصاده جراء الفقدان الدائم لأكثر من ثلث عائداته.

الخوف من أن تحاول الخرطوم التراجع عن موقفها تجاه استقلال الجنوب يمثل إطار العلاقات ليس فقط بين العدوين السابقين وإنما أيضًا بين الغرب وكل من الدولتين المتجاورتين على حد سواء. كما كان يعتقد أن السودان قد تمكن من اختراق حكومة جنوب السودان الأولى بعد الاستقلال بهدف الاستمرار بمراقبة التطورات التي تحدث هناك في الجنوب، وقد يكون الهدف من الاختراق هو إضعاف الدولة الحديثة الاستقلال. في عام ٢٠١٢، ساءت العلاقات بين البلدين، ما دفع جنوب السودان إلى دفع قواتها العسكرية لغزو حقول النفط المتنازع عليها الواقعة في هجليج.^٦ يعتبر قيام الخرطوم بمغازلة شخصيات رئيسية من معارضي GOSS بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام ٢٠١٣ شاهدًا على رغبتها في التأثير على الأحداث في جوبا. ومن المفارقات، وعلى الرغم من هذه الأحداث، لدى الخرطوم حوافز اقتصادية قوية لتزيد من رغبتها في علاقات سلمية مع جوبا. خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان، قامت الخرطوم بمعايرة تعاملاتها مع القادة الجنوبيين بدقة، وقامت باستضافة كل من الرئيس كير، وماشار وغيرهما من القادة الجنوبيين، كل على حدة.

ولكونها حليفًا سياسيًّا منذ فترة طويلة للرئيس كير، ألقت أوغندا بثقلها وراء كير وواصلت دعمها للوضع الراهن في جوبا. وطوال فترات الصراع، قام الرئيس موسيفيني باستثمار الموارد المالية والبشرية الطائلة للإبقاء على الرئيس كير في السلطة في أعقاب التدخل العسكري الذي ساهم في توقف تقدم المتمردين نحو جوبا في عام ٢٠١٤. وكذلك حاول الرئيس موسيفيني جلب الناقمين من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM) وشجعهم على العودة إلى كَنَف كير وحشدهم لتأييده وتأييد مبادرة الحوار الوطني مع حكومة جنوب السودان (GOSS). كما أن حضور الرئيس موسيفيني حفل انطلاق مبادرة الحوار الوطني إلى جانب كير ثم قيامه بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في جنوب السودان، كل هذا يعزز تفضيله لكير في نزاعه مع ماشار.

ونظرًا لموقف موسيفيني في المنطقة، فقد أدى دعمه للرئيس كير إلى تجميل مظهر النظام المحاصر بشكل متزايد مع قدرٍ من الشرعية الإقليمية بالإضافة إلى توفير خط حيوي لإمداد الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLA). فلا يملك أي زعيم إقليمي آخر نفوذًا على جوبا كالذي يملكه الرئيس موسيفيني، الذي يبدو حريصًا على الاحتفاظ بنفوذه. ولا يبدو أن التدفق غير المسبوق لأكثر من مليون من اللاجئين إلى أوغندا سيؤثر على تغيير ديناميات هذه العلاقة “الخاصة” بين كمبالا وجوبا. وليس واضحًا حتى الآن ما إذا كانت الأصوات من داخل الحكومة الأوغندية ومن المجتمع المدني يمكن أن تساهم في إقناع الرئيس موسيفيني بأن يغير موقفه وأن يعتمد نهجًا يتمحور بشكل أكثر حول الشعب في تعامله مع النزاع في جنوب السودان

العدالة والمساءلة

هناك أمرٌ حاسم آخر يساهم في تأطير كيفية تعامل الأطراف الإقليمية الفاعلة مع الصراع في جنوب السودان وهو العدالة والمساءلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبت منذ عام ٢٠١٣. وقد حددت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ٤٠ مسؤولا من جنوب السودان كمتواطئين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، يجب النظر للنزاع في جنوب السودان في سياق إقليمي يتسم بالعداء ضد العدالة الدولية، فإن الصراع في جنوب السودان يشعل مجددًا الحوارات المثيرة للجدل حول مفهوم السلام والعدالة. في الواقع، يبدو أن التوزيع الجغرافي للعدالة الدولية في أفريقيا يتداخل بدقة مع الخريطة الفعلية لمنطقة القرن الأفريقي الأكبر.

وفي حين عقدت إثيوبيا محاكمات إبادة ضد أعضاء من نظام ديرغ الاشتراكي السابق في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن كلاً من بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، ورواندا، والسودان، وأوغندا كانت جميعًا أو لا تزال موضع اهتمام المحاكم الدولية. إن تضامن القادة الأفارقة الناتج عن توجيه لوائح الاتهام من قِبل محكمة الجنايات الدولية ضد كل من الرئيس البشير والرئيس كينياتا قد أجج المشاعر المناهضة للمساءلة، وحفز القادة على معارضة المحكمة الدولية. ويبدو أن هذه المشاعر قد تسربت إلى حوارات المساءلة حول جنوب السودان حيث يقال إن بعض الوفود الإقليمية قد أعربت بحزم عن آرائها في الاعتراض على العدالة أثناء التفاوض حول اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS).

إن قرار الاتحاد الأفريقي (AU) غير المسبوق بإنشاء لجنة التحقيق حول جنوب السودان في عام ٢٠١٣ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، هو المحاولة الثانية للهيئة القارية لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في أفريقيا بعد محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في الدوائر الأفريقية غير العادية في السنغال. ومن ثَمّ، اعتمدت اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) توصيات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بإنشاء محكمة مهجنة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. وتمشيًا مع الدور المنوط به، قدم الاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم لحكومة جنوب السودان لإنشاء محكمة مهجنة في عام ٢٠١٧، علمًا بأن حكومة جنوب السودان لم توقع عليها بعد. وفي حين أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمصيرها، فإن الموقف الإقليمي الذي يفضل السلام على العدالة، ويفضل الحصانة لكبار المسؤولين الحكوميين أمام المحاكم الدولية، ويحمي القادة المتهمين، لا يبشر بالخير للعدالة في جنوب السودان.

الأمن والمصالح الإقليمية

لقد لعب مفهوم الأمن والمصالح الإقليمية للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) دورًا حاسمًا في تفاقم الصراع في جنوب السودان. ففي معظم الأحوال، قدمت إثيوبيا، خلافًا لسائر أعضاء الهيئة، أهدافًا موضوعية ورعاية محايدة لمحادثات السلام، ما أدى للتوصل لاتفاقية ARCSS. بيد أن التقارب بين القاهرة وجوبا وخاصة التمويل المصري المزعوم وتوفير الإمدادات العسكرية إلى جوبا مقابل الحصول على دعمها في معارضة القاهرة لتشييد سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD) نتج عنه تعقيد العلاقات بين أديس أبابا وجوبا. وردًا على التقارير التي تزعم وجود مساعٍ مصرية تجاه جنوب السودان، وفي محاولة لتحسين علاقاتها مع جوبا، وقعت إثيوبيا على اتفاق أمني يلتزم فيه كل من البلدين بعدم استضافة المتمردين أو مجموعات المعارضة لحكومات الدولة الأخرى. وكانت الشائعات حول وجود دعم محتمل من خلال جنوب السودان للمتمردين الإثيوبيين المتمركزين في إريتريا هي التي دفعت إثيوبيا لهذا التحرك، على الرغم من أن الاتفاق الملحق حول الموضوع نفسه لم يشر إلى استضافة مجموعات المعارضة.

وتقوم أديس أبابا باستضافة العديد من قادة جنوب السودان الذين فروا من البلاد. وهذا يمثل ضغطًا سياسيًا يمكن لأديس أبابا استخدامه للتأثير على الاتجاه السياسي في جوبا. مع أن هذا ليس مرجحًا على المدى القريب، فقد تسعى إثيوبيا لتغيير النظام في جنوب السودان إذا شعرت بأن العلاقات بين جوبا والقاهرة تقوض الأمن والمصالح الاقتصادية الإثيوبية.

وعلى عكس ما فعلته جنوب السودان فقد اختارت السودان أن تقف إلى جانب إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، وهو التطور الذي أدى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بالإضافة إلى أن الاتفاق بين أديس أبابا والخرطوم لتشكيل قوات أمنية مشتركة لحماية السد ليس فقط سيؤدي إلى تعزيز موقف إثيوبيا في منافستها التاريخية مع إريتريا ولكن أيضًا قد يكون مسؤولاً عن تدهور العلاقات بين السودان ومصر. في أواخر عام ٢٠١٧، أبرم السودان اتفاقًا مع تركيا على إعادة بناء ميناء الحقبة العثمانية وقاعدة عسكرية تركية، تمامًا كما قامت مصر بإبرام اتفاق مماثل مع إريتريا التي خاضت في السابق حربًا قاسية مع إثيوبيا على الأراضي المتنازع عليها.

قد تتمادى مصر، التي لها علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، في جهودها الرامية إلى وقف أي تغييرات لتدفق مياه نهر النيل، إضافة إلى موقفها فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها مع السودان. وقد يكون لعضوية مصر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) خلال هذه الفترة أهمية كبيرة ليس فقط لمصالح مصر الوطنية، وإنما لصالح جوبا أيضًا. فمن المحتمل أن تعتمد جوبا على تصويت القاهرة لصالح جوبا ودعم موقفها في مجلس الأمن لأن قضية جنوب السودان لا تزال ضمن القضايا الحية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC).

من جانبها، فإن للسودان مصالح أمنية استراتيجية في جنوب السودان، كما أنها عضو بارز في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) ولها تأثير كبير على جنوب السودان. ومن بين هذه المصالح إقليم أبيي المتنازع عليه، واستضافة اللاجئين من جنوب السودان. وبالإضافة إلى اتهام جوبا بمساندة الحركة الشعبية لتحرير السودان – بالشمال (SPLM-North)، وهي حركة المتمردين المعارضين لسيادة السودان في النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان، ولذلك فإن التقارب بين القاهرة وجوبا قد أغضب الخرطوم. حيث قام الرئيس البشير، وفي خطوة غير مسبوقة، بإعلان أن السودان يمكن أن تتدخل عسكريًّا في جنوب السودان لوضع حد للأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب الأهلية. كما قامت السودان بإجلاء ريك ماشار جوًا من غابة غارامبا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب الأعمال القتالية في تموز من عام ٢٠١٦ في جوبا، وقد يكون السودان قد غازل فكرة توفير الدعم العسكري لكل من ريك ماشار والدكتور لام أكول أجاوين، الذي يقال إنه قضى وقتًا في الخرطوم عقب استقالته من TGoNU وتشكيله حركة متمردة.

السودان هو البلد المجاور الوحيد الذي قد يكون مشغولاً بالتخطيط لتغيير النظام في جوبا بدعم الأنشطة العسكرية للمتمردين بجنوب السودان أو بالتهديد بتسليحهم. على الرغم من أن السودان ربما يكون قد أخذ في الحسبان أن إبقاء أحزاب جنوب السودان الموقعة على اتفاقية ARCSS في حالة ترقب وقلق قد تكون فكرة ذكية، إلا أن السودان يواجه معضلة حقيقية: إما دعم انهيار جنوب السودان وتفكيكها، أو أن يلعب دورًا أكثر إيجابية باستخدام نفوذه على المتمردين في جنوب السودان لتبني وإحياء اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS). إن عدم وجود خط أنابيب بديل أمام جنوب السودان لتصدير نفطها يعني أنه من غير المتوقع أن يتم تهديد عائدات أنبوب النفط السوداني بأي طريقة كانت.

وقد نجحت السودان في بذل الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) باستثناء أوغندا التي قدمت الدعم للجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA) أثناء الحرب الأهلية. وقامت الخرطوم بدورها بوضع ثقلها لدعم جيش مقاومة اللورد جوزيف كوني. ومن المهم ذكره، أن السودان قد استطاعت تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي (EU) بعد أن تم تحديد السودان كواحدة من الدول الثلاث التي يمكن أن تساعد في كبح موجة المهاجرين الأفارقة المسافرين إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة. علاوة على ذلك، وبعد فترة من التقارب الحذر التي اتسمت بتخفيف العقوبات، رفعت الولايات المتحدة العقوبات في أواخر عام ٢٠١٧، بالرغم من أن دولاً أخرى لا تزال تضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. بالنسبة للولايات المتحدة يُعتبر السودان شريكًا استراتيجيًّا معترفًا به في مجال مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا.

يشترك السودان مع جنوب السودان في أطول مسافة من الحدود مع أن معظم المناطق لا تزال موضع نزاع ولم تتم تسويتها. ويبقى الوضع النهائي لمنطقة أبيي، على وجه الخصوص، خنجرًا في خاصرة العلاقات بين السودان وجنوب السودان. إن وضع جنوب السودان الضعيفة والمحاصرة يسمح للخرطوم بتعزيز الوضع القائم في أبيي والاستفادة منه. كما يسمح هذا الوضع للخرطوم بابتزاز التزامات رخيصة من جوبا لوقف دعمها العسكري للمتمردين في منطقة النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان في السودان.

آفاق السلام في جنوب السودان

والعسكري والدبلوماسي الذي لا يتزعزع للأطراف المتحاربة مع عدم الاكتراث للوضع الإنساني المتدهور. كما يأتي الدعم الإقليمي على شكل تهميش ريك ماشار، إضافة لاعتقال زعماء المعارضة وتسليمهم إلى جنوب السودان. وتلتهب حدة الصراع في جنوب السودان بسبب المصالح الضيقة للأطراف الإقليمية وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حازمة بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك حظر توريد السلاح والعقوبات المستهدفة.

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي (UNSC) لمزيد من العقوبات وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان. ويأتي هذا في أعقاب تدهور الوضع الذي يتسم حاليًا بتصاعد أعداد المشردين الذين يبلغون حاليًّا ٤ ملايين (بمن فيهم مليونا لاجئ)، وفرض القيود على إيصال المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالرغم من أن مجلس الأمن قد يبقى منقسمًا حول الوضع في جنوب السودان، إلا أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه جنوب السودان، ما قد يساهم في بناء موقف موحد ومشترك داخل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) فيما يتعلق باتفاق السلام، ومصير TGoNU.

إذا استمر وضع السلام السلبي الحالي، فإن حكومة جنوب السودان تخاطر بأن تصبح مسرحًا للحروب الإقليمية بالوكالة لكون معظم جيرانها يفضلون الوضع الراهن الذي يخدم المصالح الوطنية لكل دولة من تلك الدول. كما فشلت اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) في تحقيق السلام والاستقرار منذ إبرامها عام ٢٠١٥، كما أن فاعلية دور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) في حسم الصراع يتزايد التشكيك فيها. وفي هذا السياق، فإن عملية إحياء اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) سوف تتطلب:

• قيام (IGAD) والاتحاد الأفريقي (AU) ودون تحفظات بإدانة الوضع الراهن غير المقبول في جنوب السودان.
• قيام (IGAD) والاتحاد الأفريقي (AU) بالمطالبة بالإدراج الفوري لبنود اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) في الدستور الانتقالي حال التوصل إلى اتفاق لتجديد اتفاقية ARCSS.
• أن يقوم كل من (IGAD) والاتحاد الأفريقي (AU) والمجتمع الدولي بالتنديد بخطة جوبا لإجراء انتخابات في عام ٢٠١٨. وذلك لأن إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية، من المرجح ألا ينتج حكومة شرعية بل على العكس قد يؤدي إلا إلى إدامة حالة عدم الاستقرار.
• أن تقوم كل من (IGAD) والاتحاد الأفريقي (AU) بضمان أن تلتزم جوبا بالمواعيد الزمنية المتفق عليها في إنشاء محكمة مهجنة. ويجب أن يباشر رئيس أمانة الاتحاد الأفريقي في عملية تعيين القضاة والمدعي العام لتلك المحكمة المهجنة.

أخيرًا، إذا فشلت كل أطراف اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (ARCSS) في إعادة إحياء الاتفاقية، أو إذا ما ثبت عدم قدرتهم على تطبيق اتفاقية ARCSS التي أُعيد تفعيلها، فينبغي على كل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) والاتحاد الأفريقي (AU) الالتزام بالتصرف بسرعة لإيجاد طرق بديلة لتشكيل حكومة شرعية لجنوب السودان في نهاية TGoNU. وقد تتضمن هذه الخطوة تشكيل حكومة تكنوقراط تتمتع بدعم كل من الاتحاد الأفريقي/ الأمم المتحدة لإرساء الأسس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. ويجب أن يسبق الانتخابات تهيئة الظروف الضرورية لعودة اللاجئين والمشردين داخليًّا.

 الدكتور لوكا هو أستاذ متمرس في المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية. وقد عمل في السابق وزيرًا للشؤون الرئاسية في حكومة جنوب السودان، وكان وزيرًا قوميًا لشؤون مجلس الوزراء لجمهورية السودان. وقد عمل أيضًا كأحد كبار الاقتصاديين في البنك الدولي في جنوب السودان.

ملاحظات

1. ⇑ “Egypt in Charm Offensive – Seeks Revision of Nile Treaty to Safeguard Water Source,” East African, August 21, 2017
2. ⇑ See “South Sudan war gives impetus to Egypt’s Nile Basin policy,” Messenger Africa, January 16, 2017
3. ⇑ Paul Wafula, “Budget airline Jetlink stops operations citing money scarcity,” Daily Monitor, November 16, 2012
4. ⇑ Joe Baraka, “Kenya to lend billions of shillings to struggling South Sudan,” ZIPO, September 17, 2016
5. ⇑ Ian Timberlake, “Lost oil billions leave Sudan’s economy reeling,” Agence France-Presse, February 26, 2012
6. ⇑ Nicasius Achu Check and Thabani Mdlongwa, “The Heglig Oli Conflict: An Exercise of Sovereignty or an Act of Aggression?” AISA Policy Brief No. 78 (Pretoria: Africa Institute of South Africa, 2012)