ماذا تعني اتفاقية ما بعد الانقلاب بالنسبة للتحول الديمقراطي في السودان؟

يخضع التحول الديمقراطي في السودان لضغوط؛ حيث يسعى الجيش إلى شرعنة استحواذه على السلطة من خلال تعيين رئيس وزراء مدني صوري.

English | Français | العربية

في الأسابيع التي أعقبت انقلاب ٢٥ أكتوبر، كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن الجيش كان يسعى لتعيين رئيس وزراء مدني لرئاسة الحكومة العسكرية المُعاد تشكيلها. ولطالما كان على رأس قائمة المرشحين رئيس الوزراء الانتقالي الحالي، عبد الله حمدوك، الذي أبقاه الجيش رهن الإقامة الجبرية في منزله بينما ظل معظم أعضاء مجلس الوزراء ومئات المسؤولين الحكوميين المدنيين الآخرين رهن الاحتجاز.

ويبدو أن اتفاق ٢١ نوفمبر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك كان أقصى ما توصلت له جهود الجيش، وبالتالي خلق مظهر الاستمرارية في القيادة المدنية. واعترافًا بأن الاتفاقية ليست مثالية، برر حمدوك الصفقة باعتبارها وسيلة لنزع فتيل الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب دون المزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي حين أن العديد من التفاصيل لا تزال غير واضحة، كما هو الحال الآن، فإن الاتفاقية تمثل محاولة لإضفاء مظهر الشرعية على الانقلاب العسكري. وذلك من شأنه أيضًا أن يكون بمثابة تحول كبير بالنسبة للجيش، الذي يواجه إدانة محلية واسعة النطاق، واحتجاجات شعبية متصاعدة، وعزلة دولية، بما في ذلك إلغاء المساعدات وإمكانية التخفيف من الديون. وفي الواقع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجيش لا يستطيع مواصلة طريق الانقلاب – سياسيًا أو اقتصاديًا – وسيحتاج إلى إيجاد طريقة للتراجع عن أعماله غير القانونية.

ردود فعل المدنيين

كانت ردود الفعل العامة على الاتفاقية في السودان  في الغالب انتقادية للغاية لأنها لا ترقى إلى مستوى مطالب المتظاهرين باستعادة الحكومة المدنية المعترف بها دوليًا قبل ٢٥ أكتوبر، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب، وتولي المدنيين قيادة العملية الانتقالية من الجيش. بل ويبدو أن حمدوك قد استجاب لمطلب الجيش بإعادة تشكيل الحكومة بحيث تصبح أكثر مرونة لمصالح الجيش. وبالتالي، فإن الاتفاقية تزيد من تفاقم العقبة الأساسية أمام التحول الديمقراطي في السودان؛ ألا وهي شعور الجيش بحقه في إدارة الحكومة.

لقد استقال ١٢ وزيرًا مدنيًا من قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف مدني قيادي، من مناصبهم عقب الاتفاق. واستقال الآن جميع الوزراء من حكومة ما قبل الانقلاب باستثناء وزيرين، حيث لا يزالان رهن الاعتقال. وعلاوةً على ذلك، رفض ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير حتى لقاء حمدوك. لذلك، يبدو أنه فقد أنصاره المحليين من خلال التوقيع على الصفقة مع الجيش.

مسيرة 21 أكتوبر 2021 المطالبة بحكم مدني. (الصورة: علا الشيخ)

وقد أكد المدنيون أن الاتفاق بين البرهان وحمدوك يفتقر إلى أساس قانوني. حيث تعمل الحكومة الانتقالية انطلاقًا من ميثاق دستوري انتقالي وقعه الجيش وجماعات مدنية قيادية في عام ٢٠١٩ كجزء من عملية انتقالية مدتها ٣ سنوات. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولة عن تعيين رئيس الوزراء الذي سيختار الحكومة كجزء من اتفاق تقاسم السلطة. وعلاوةً على ذلك، فإن أي تعديلات على الميثاق تتطلب موافقة المجلس التشريعي – أو في غيابه موافقة مجلس السيادة ومجلس الوزراء. ونظرًا لأنه تم تجاهل جميع هذه الأحكام، خلصت قوى إعداد الحرية والتغيير إلى أن اتفاقية ٢١ نوفمبر هي بين شخصين، وليس أصحاب المصلحة المؤسسيين لميثاق ٢٠١٩، وبالتالي فهي تفتقر إلى الأساس القانوني والشرعية.

عبدالله حمدوك. (الصورة: وكالة الإخلاص للأنباء)

كان العمود الفقري للدعوات المدنية للتغيير عبارة عن شبكة من “لجان المقاومة” – منظمات المجتمع المدني ذات الجذور الشعبية التي تأسست في عام ٢٠١٣ لتثقيف المواطنين والدعوة إلى التغيير الديمقراطي في السودان. وتوفر هذه اللجان المنتشرة، على الرغم من أنها منظمة جيدًا، هيكلًا لتركيز ودعم المطالب المدنية للتغيير، حيث وُلدت هذه اللجان من إرث السودان المتمثل في المقاومة السلمية للحكم العسكري والاستبدادي الذي أضر بثورتي ١٩٦٤ و ١٩٨٥، وتمثل هذه اللجان سمة مميزة للمشهد السياسي في السودان. وقد تعهدت لجان المقاومة هذه بمواصلة الاحتجاج حتى ترى عودة حقيقية لعملية التحول الديمقراطي. ومنذ الانقلاب، دعت العديد من هذه اللجان إلى الانسحاب الكامل والفوري للجيش من قضايا السياسة السودانية.

وباختصار، لم يُنظر إلى اتفاقية البرهان – حمدوك على أنها ذات مصداقية من قبل أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين في السودان. بل يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها وسيلة لإضفاء مظهر الشرعية على دور الجيش في الحكومة وموقع البرهان كرئيس للدولة (وهو الدور الذي اضطلع به لكنه لم يُصرح به بموجب الميثاق الدستوري لعام ٢٠١٩).

الجيش يُظهر نواياه

تثير اتفاقية البرهان – حمدوك مخاوفًا أساسية أخرى بشأن معايير الحكم في السودان. ومن المفارقات، أنه بدلاً من الاضطرار إلى تقديم تنازلات سياسية للقيام بالانقلاب، سيُكافأ الجيش على التعاون في التحول الديمقراطي.

منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر، أبدت قوات الأمن السودانية استعدادها لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين العزل. ووفقًا للجنة المركزية لأطباء السودان، فإن العديد من المتظاهرين الذين تجاوز عددهم ٤٠ متظاهرًا، والذين قُتلوا على يد الجيش، أُصيبوا برصاصة في الرأس أو الصدر. وهكذا كانت قوات الأمن تطلق النار للقتل وليس لتفريق الاحتجاجات أو حماية الممتلكات. ويشير استخدام العنف هذا إلى مواقف الجيش تجاه المدنيين وحرية التعبير العامة. كما عمّق ذلك من الكراهية العامة للجيش، مما أدى إلى تبديد مستوى حسن النية الذي ترسخ منذ بدء التحول الديمقراطي في عام ٢٠١٩.

لقد كشف استخدام العنف النقاب عن جهود الجيش منذ الانقلاب لاستبدال المسؤولين المدنيين بـ  أنصار من نظام عمر البشير الحاكم الاستبدادي لفترة طويلة. وهذا أمر مهم لأنه تم تشويه سمعة عهد البشير على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الجيش، منذ احتجاجات ٢٠١٩. إن محاولة الجيش الآن على ما يبدو لاستعادة عناصر من إدارة البشير، بما في ذلك الإسلاميين، تشير إلى الألفة بينه وبين عهد البشير وإلى رغبة الجيش في استمرارية هذا العهد وتجديده؛ مما يكشف أيضًا عن افتقار الجيش إلى الالتزام بالتحول الديمقراطي.

لقد كانت إقالة نائب محافظ البنك المركزي، فاروق حسين، وكذلك مديري بنك النيل، ومصرف ادخار النيل، وبنك التنمية الصناعية خطوة أخرى تكشف عن نوايا الجيش منذ الانقلاب. وترافقت هذه التحركات مع أنباء عن ضغوط على البنك المركزي لتحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها الجيش. وهذا النمط الجشع للحكومة هو أيضًا من السمات التي تفرد بها عهد البشير ويتسق مع التدخل العسكري المكثف في الاقتصاد السوداني، حيث يُزعم أن الجيش يتحكم في حوالي ٢٥٠ عملًا تجاريًا.

التداعيات على التحول الديمقراطي في السودان

إذن ما النتائج المترتبة على ذلك فيما يخص عملية التحول الديمقراطي في السودان؟ إن السودان يقف على أرضية قانونية متزعزعة، شأنه في ذلك شأن جميع الانقلابات. حيث وُضع الأساس الدستوري لمجلس السيادة بموجب اتفاقية تقاسم السلطة لعام ٢٠١٩. ومنذ أن حل البرهان مجلس السيادة والهيئات الحاكمة الانتقالية الأخرى في ٢٥ أكتوبر، بطلت سلطته كزعيم انتقالي للمجلس. وتأتي الآن مطالبته بالسلطة من فوهة البندقية فقط. وكما هو الحال مع الانقلابات الأخرى، فإن ما يُعتبر قانونيًا الآن هو في الحقيقة أي شيء يقوله الجيش.

وينطبق نفس المنطق على مسار التحول، حيث أنه لسوء الحظ، تشير جميع المؤشرات إلى أن الجيش لم يكن أبدًا جادًا بشأن التحول الحقيقي. بل يبدو أن الهدف هو الحفاظ على دور حكم رئيسي للجيش في السودان، وهو الموقف الذي ظل يحتفظ به دائمًا باستثناء ١٠ سنوات منذ الاستقلال في عام ١٩٥٥. وعلاوةً على ذلك، وكما رأينا في انقلابات أخرى في إفريقيا خلال العام الماضي، فإن لدى الجيوش حوافز محدودة لقيادة التحولات الديمقراطية.

أظهر المواطنون السودانيون حتى الآن أنهم لن يقبلوا ترتيب الحكم الجديد، على الرغم من إعادة حمدوك لمنصب رئيس الوزراء. ولذلك، يواجه الجيش احتمالية استمرار الاحتجاجات والإضرابات وغيرها من أشكال العصيان المدني التي يمكن أن تشل قدرة الجيش على الحكم. وعلى عكس البلدان الأفريقية الأخرى التي تشهد انقلابات، فإن للمواطنين السودانيين تقليد طويل من الاحتجاج السلمي حيث يمتلكون هياكل تنظيمية تسمح للمحتجين بمواصلة هذه الجهود.

إن مناورة الجيش للاحتفاظ بالسيطرة تفشل في إثبات عكس حقيقة أن السودان لن يتمكن من جذب رأس المال الدولي المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية الأساسية التي يواجهها إلا عن طريق حكومة مدنية فقط. وهذا يشمل الاقتصاد المنكمش، والتضخم بنسبة ٤٠٠٪، والعدد الكبير والمتزايد من الشباب العاطلين عن العمل، و الديون المتصاعدة المقدرة بأن تصل إلى ١.٢ تريليون دولار في عام ٢٠٢٥ لاقتصاد يبلغ حاليًا ٣٥ مليار دولار فقط. ومع وجود الجيش في القيادة، فإنه يتحمل كل هذه المشاكل الاقتصادية وسيواجه غضبًا عامًا أكبر مع تفاقمها.

يبدو أن البرهان والجيش قد اعتقدوا أيضًا أنه بإمكانهم اكتساب مصداقية دولية كافية لجذب الاستثمار الأجنبي والقروض والمساعدات اللازمة كي يحكم الجيش البلاد. وقد يكون هذا تفسيرًا خاطئًا لتدفق الدعم الدولي وتخفيف عبء الديون المُقدّم للسودان منذ عام ٢٠١٩.

متظاهرون ضد الحكم العسكري في الخرطوم ، أكتوبر 2021. (الصورة: تلفزيون بلَس)

العوامل الرئيسية التي تشكل المرحلة التالية من عملية التحول

لا تزال نتيجة اتفاقية البرهان – حمدوك، والتحول الديمقراطي في السودان بشكل عام، موضع شك. وفي حين أن الجيش قد يكون له السلطة العليا حاليًا، إلا أنه يحتاج إلى درجة من الدعم المحلي والدولي للبقاء في السلطة، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن.

وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها بينما يخوض السودان المرحلة الحالية من تحوله الديمقراطي المأمول.

استدامة المقاومة المحلية. إذا لم تكتسب إعادة حمدوك كرئيس للوزراء زخمًا محليًا، كما يبدو الأمر، فإن الجيش لم يكتسب الكثير من رأس المال السياسي من الصفقة. وستظل الصفقة تحت الضغط لاستعادة الحكم الذي كان قائمًا قبل ٢٥ أكتوبر.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كان من المفترض أن يكون هذا جزءًا من اتفاقية البرهان – حمدوك. ومع ذلك، تم إطلاق سراح عدد قليل جدًا من مئات المعتقلين السياسيين، كما تستمر الاعتقالات الأخرى. وهذا يشير إلى أن الجيش ربما لم يكن جادًا بشأن إطلاق سراحهم بل كان ببساطة يعتبر ذلك بمثابة تحلية لحمدوك والمجتمع الدولي لدعم الترتيب الجديد. وقد يستمر الجيش في إطلاق سراح المعتقلين بشكل انتقائي كوسيلة لإحداث الوقيعة في صفوف المدنيين.

مساحة لحكم حمدوك.  نظرًا لأن حمدوك قد تنازل بالفعل عن مطلبه الأولي بإعادة مجلس الوزراء بالكامل قبل ٢٥ أكتوبر، يبدو أنه سيكون لديه مساحة أقل فيما يتعلق بمن يمكنه ضمه إلى الحكومة. كما أن عدد القادة المدنيين الموثوقين الذين سينضمون إليه في ظل هذا الهيكل الحكومي الجديد غير واضح. وإذا لم ينضم إليه منهم سوى القليل، فعندئذ سوف تزداد عزلة حمدوك سياسيًا. ومن غير الواضح مدى الحرية التي سيحصل عليها حمدوك في وضع أجندة مختلفة عن الجيش. وإذا استقال، فسيؤدي ذلك إلى فضح الجيش باعتباره صاحب المصلحة الوحيد بموجب الترتيب الحالي.

الحاجة إلى جداول زمنية دقيقة. لقد أفسد الغموض بشأن الجداول الزمنية عملية التحول منذ عام ٢٠١٩. متى بالضبط كان من المفترض أن يتولى المدنيون قيادة مجلس السيادة؟ متى كان من المقرر أن يتم إنشاء الجمعية التشريعية؟ متى سيتم إصلاح المؤسسات الرئيسية؟ وبالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، فإن ذلك يشمل عملية مراجعة الدستور، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة للفصل في القضايا الانتقالية، وحماية الصحافة الحرة، وإصلاح الخدمة المدنية، وعملية اختيار اللجنة الانتخابية. وحتى تكتسب عملية التحول زخمًا، يجب تحديد الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المهمة.

التزام المجتمع الدولي بعملية التحول الديمقراطي في السودان. إن الاعتراف الدولي أمر بالغ الأهمية لجدوى الدبلوماسية والاقتصادية لحكومة ما بعد الانقلاب، كما هو الحال في أي انقلاب. حيث كان المجتمع الدولي الديمقراطي شبه مُجمع على إدانة انقلاب ٢٥ أكتوبر. ويهدف تحرك الجيش لإعادة حمدوك إلى منصبه جزئيًا إلى إقناع الجهات الفاعلة الدولية بأن عملية التحول مستمرة. ويبقى السؤال مفتوحًا ما إذا كان المجتمع الدولي سيوافق، حتى لو لم يفعل ذلك أصحاب المصلحة المحليون عمومًا. وإذا وافق عدد قليل من الجهات الدولية الفاعلة، فسيكون الجيش قد نجح في تشتيت الإدانة الدولية شبه الموحدة للانقلاب – والبدء في تأمين الاعتراف الخارجي الذي يتطلبه الجيش. لذلك، سوف تحتاج الجهات الدولية الديمقراطية الفاعلة إلى أن يكونوا واضحين وموحدين بشأن المعايير التي تحدد التقدم الديمقراطي. كما يجب أن يكونوا أيضًا على استعداد للمشاركة في التفاهم مع مصر والجهات الفاعلة الخليجية التي لها مصالح ذاتية في الاحتفاظ بحكومة عسكرية في السودان.

على الأقل، ومن خلال استخلاص الدروس من العامين الماضيين، سيحتاج المجتمع الديمقراطي الدولي إلى النظر فيما إذا كان استئناف التنمية والمساعدة الاقتصادية بينما يحتفظ الجيش بالسيطرة يرسل إشارة خاطئة ويخلق موانع لعملية التحول. وعلاوةً على ذلك، فإن الفشل في الصمود في وجه الانقلاب في السودان سيؤدي إلى تسريع نمط الانقلابات التي شهدتها إفريقيا في السنوات الأخيرة.

ما أهمية ذلك؟

إن تاريخ الحكومات العسكرية في السودان مريع. وكان أداء السودان لعقود فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، والتنمية، وخلق فرص العمل دون المستوى. وليس من قبيل الصدفة أن كان الفساد وعدم المساواة والقمع والصراع والإبادة الجماعية من السمات المميزة لنموذج الحكم العسكري السوداني. كما أدى سوء الإدارة المزمن للاقتصاد إلى الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد حاليًا. وإدراك أن الفرص الاقتصادية والظروف المعيشية المحسّنة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتحول ديمقراطي حقيقي هو ما قاد المطالبة الشعبية بالتغيير – في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١.

نادرًا ما تسير التحولات الديمقراطية في مسار مستقيم- بل غالبًا ما تتعرض لتقلبات صعودًا وهبوطًا حيث تقاوم المصالح الراسخة مطالب التغيير. وهذا هو الحال الذي تعيشه السودان الآن. وستشكل كيفية تفاعل مجموعة الجهات الفاعلة ذات الصلة – المواطنين والقادة المدنيين والجهات الفاعلة الدولية – مع الخطوة العسكرية الأخيرة، ما إذا كان هذا التحول في قصة السودان الملحمية يمثل انتكاسة أم دافعًا لمزيد من التقدم.