“غوانزي”: السلطة والشبكات والتأثير في العلاقات الصينية الأفريقية

“غوانزي” ( 关系 ) هي سمة مميزة لكيفية تنمية الصين لشراكاتها الدبلوماسية. “غوانزي” هو نظام من المعتقدات في الثقافة الصينية يحدد كيفية بناء المعاملة بالمثل من خلال العلاقات الشخصية والالتزامات المتبادلة. ويجب على الفرد الذي يستفيد من الـ “غوانزي” الخاص بشخص آخر أن يرد الجميل لتمكين العلاقة من الاستمرار والتأكد من أن أهداف المرء آمنة. وهذا ما يسمى “الحلول المربحة للجانبين” (ليانغ جين جي ماي  两全其美 ) حيث “يحصل كلا الجانبين على أفضل ما في العالمين”.

في السياقات السياسية والتجارية، يمكن استخدام علاقات “غوانزي” بشكل كبير لتعزيز المكاسب المادية، والمصالح، والسلطة، والقوة. ويلاحظ العديد من علماء السياسة الصينيين أن الحزب الشيوعي الصيني تربطه روابط طائفية معقدة على أساس القرب من كبار القادة، ومدة الخدمة، والخلفيات العائلية والتاريخية والإقليمية. وغالبًا ما تكون قوة الشبكة الاجتماعية غير الرسمية للفرد أكثر أهمية من الألقاب أو المناصب الرسمية.

وتزدهر العديد من الأوساط السياسية الأفريقية من خلال ديناميكيات مماثلة وروابط بين العميل والمستفيد. وغالبًا ما تلعب المؤسسات والقوانين واللوائح دورًا ثانويًا في مثل هذه المواقف.

في حين أن “غوانزي” يجب تمنح نظريًا الدول الأفريقية نفوذًا في مشاركاتهم الصينية، يميل القادة الأفارقة إلى استخدام هذه المعاملة بالمثل لإلزام شركائهم الصينيين بالاستثمار في المشاريع الشخصية للقادة. حيث وجدت دراسة حول جغرافيا المساعدة الخارجية الصينية في إفريقيا أن المشاريع التي تمولها الصين في ٤٩ دولة بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٢ كانت أكثر عرضة للتخصيص إلى مناطق ولادة الرؤساء الأفارقة.

ويتمثل الأثر الصافي لـ “غوانزي” المُستخدم في أن النخب الأفريقية تجني ثمارًا مالية وتقوم بترسيخ شبكات المحسوبية الخاصة بها بينما تستفيد الشركات الصينية من خلال زيادة نفوذها السياسي، والذي تستخدمه لتعزيز مصالحها. باختصار، إنها تدبيرات (بالنسبة للأطراف المعنية) تجعل “الكل رابح”.

سياق “غوانزي” الأفريقي

يعد مشروع Madaraka Express في مومباسا-نيروبي-نيفاشا الذي تبلغ تكلفته ٣.٦ مليار دولار،  أغلى مشروع في كينيا منذ الاستقلال ، وهو مثال على كيفية براعة القادة الأفارقة في الاستفادة من “غوانزي” لمصلحتهم الخاصة. وكان Madaraka Express  فكرة رائد الأعمال الكيني ، جيمي وانجيغي، الذي كان له علاقات قوية بالصين وكبار المسؤولين الكينيين. حيث قدم شركة الطرق والجسور الصينية (CRBC) إلى الحكومة الكينية في عام ٢٠٠٨ للتوصل إلى اتفاق.

لقد كان هذا مثالًا كلاسيكيًا لـ “غوانزي”، حيث اعتبر المسؤولون الكينيون الفكرة كمشروع تراثي يمكن أن يعزز محاولات إعادة انتخابهم. ومن ناحية أخرى، رحبت شركة الطرق والجسور الصينية بفرصة بناء علاقات سياسية مع القادة الكينيين والحصول على النفوذ من خلال قدرة شركة الطرق والجسور الصينية على الوصول إلى تمويل الديون من الصين. وكان هذا “فوزًا لجميع الأطراف”. ومع ذلك، كان المشروع  غارقًا في فضائح الفساد منذ البداية  نظرًا للطبيعة الشخصية للغاية لكيفية التفاوض عليه وأنه لا يزال غير مكتمل. حيث قضت محكمة الاستئناف الكينية في يونيو ٢٠٢٠  بأن العقد بين الحكومة وشركة الطرق والجسور الصينية كان “غير قانوني”  لأنه ينتهك قوانين المشتريات في كينيا.

ظهرت مجموعة مختلفة من الديناميكيات أثناء المفاوضات بشأن صفقة جمهورية الكونغو الديمقراطية الهائلة البالغة ٩ مليارات دولار لموارد البنية التحتية في عام ٢٠٠٧. وتم وضع تصور لهذا المشروع المثير للجدل (الذي أطلق عليه اسم “خطة مارشال الكونغو”) في عام ٢٠٠٦ من قبل مستشارين مقربين من الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وحلفاء تجاريين رئيسيين، وكبار المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العملاقة التي تسيطر عليها الدولة، Gécamines) La Générale des Carrières et des Mines).

تملك جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر احتياطي للكوبالت في العالم، وتملك واحدا من أكبر احتياطيات النحاس في العالم كذلك. وعلى الرغم من أن البلاد كانت مثقلة بالفعل بالديون البالغة ١٣ مليار دولار (والتي كانت تسعى للحصول على إعفاء منها بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) التابعة لصندوق النقد الدولي)، إلا أن ضباط كابيلا قدموا عرضًا جريئًا. حيث أقنعوا مجموعة سكة حديد الصين المحدودة (أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث الإيرادات)، و Sinohydro (أكبر عملاق للطاقة في الصين)، و Zhejiang Huayou Cobalt لتشكيل تحالف تجاري ضخم مع شركة Gécamines يُدعى Sino Congolaise des Mines (Sicomines). وفي مقابل  الحصول على امتيازات التعدين  ، سيقدم الشركاء الصينيون البنية التحتية والخدمات الاجتماعية: الطرق والمستشفيات والمدارس والسدود الكهرومائية والعيادات.

قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني ائتمانًا قيمته ٩ مليارات دولار، ستدفعه شركة Sicomines من خلال أرباح مشروع التعدين. وسيحصل الشركاء الصينيون على  ١٠.٦ مليون طن من النحاس و ٦٢٧٠٠٠ طن من الكوبالت  من شركة Gécamines من خلال صفقة المقايضة.

كان موظفي كابيلا المنتقين مسؤولين في Gécamines، ومكتب التنسيق والالتزام بالبرنامج الصيني – الكونغولي (BCPSC)، والوكالة الكونغولية للأطراف الكبرى (ACGT)، ووزارة البنية التحتية. وقد شكلوا قاعدة “غوانزي” قوية حيث كان لديهم إمكانية الوصول إلى كابيلا وكانوا مطلعين على القرارات السيادية، وهذا جعلهم مهمين بشكل كبير للجانب الصيني. اعتمد الـ “غوانزي” الخاص بالشركاء الصينيين على إمكانية وصولهم إلى تمويل القرض الذي كان الكونغوليون في أمس الحاجة إليه. وقدم كل جانب للآخر ما يحتاجه بطريقة “الفوز للجميع”.

ومع ذلك، فإن الطبيعة الشخصية للغاية لهذه التبادلات زادت من المخاطر على جميع الأطراف. حيث زعم البرلمان أنه لم يشارك في المشروع ولم يتم إبلاغه به. كما تعرضت الصفقة لانتقادات لأنها  تنتهك قانون التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الذي يحظر على الرئاسة تقديم ترتيبات ضريبية خاصة. وعارض الشركاء الغربيون، الذين شاركوا في محادثات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مع كابيلا في ذلك الوقت،  المشروع بقوة . إلا أن كابيلا رفض إلغاءه. وبدلاً من ذلك، أقنع الجانب الصيني بتعديل البنود التي أزعجت شركائه الغربيين، وتم تخفيض القرض إلى ٦ مليارات دولار، حيث نجحت هذه التنازلات. واحتفظ كابيلا بصفقة Sicomines كما حصل على إعفاء من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بقيمة ١١ مليار دولار.

على الرغم من أنه يمكن القول إن الصفقة هي دليل على المفاوضات الماهرة من جانب كابيلا، إلا أنها ظلت غير مستقرة إلى حد كبير لأنها اعتمدت بشكل أكبر على العلاقات الشخصية والضمانات والوساطة السياسية وتبادل الامتيازات بدلًا من القوانين واللوائح. وكان انعدام الأمن، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، والافتقار إلى البنية التحتية المتاحة، والبيئة السياسية شديدة الانقسام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تزعجها في كل منعطف. وفي عام ٢٠١٢ ، انسحب بنك China Exim  من الصفقة ، لكنه عاد بعد أن تواصل الشركاء الصينيون مع بنوك السياسات الأخرى. ومع ذلك، وكمؤشر على تصورهم المتزايد للمخاطر، لم تتفاوض الشركات الصينية بشأن البنية التحتية الجديدة لمبادلات الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ذلك الحين. وفي عام ٢٠٢٠، أصدر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي حظرًا على جميع عمليات التعدين في انتظار التحقيق في الصفقات التي أبرمها سلفه، بما في ذلك مشروع Sicomines.

تعزز المفاهيم المُستخدمة في تبادلات “غوانزي” الطبيعة غير الرسمية للغاية للمفاوضات الأفريقية الصينية التي تحدث في الغالب خلف الكواليس وبين النخب. وبين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٢١، أبرمت الدول الإفريقية  ١١٤١ أداة تمويل  مع العديد من بنوك السياسات والبنوك التجارية الصينية والشركات المملوكة للدولة والدبلوماسيين ونخب رجال الأعمال. وكان الإشراف العام على مثل هذه الأدوات والكشف عن شروط هذه الترتيبات هو الاستثناء وليس القاعدة.

وإدراكًا لذلك، وعلى هامش المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) في داكار في نوفمبر ٢٠٢١، دعا خبراء أفارقة بارزون في العلاقات بين إفريقيا والصين إلى إنشاء مرصد مستقل للمجتمع المدني الأفريقي للتأكد من أن العلاقة أكثر فائدة لأفريقيا. وبفضل الضغط والمشاركة من قبل المجتمع المدني، تم دمج جميع أطر العمل الستة ذات العشر سنوات لأجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي في أكثر من ٨٠ مشروعًا تم تحديدها في خطة داكار الصين وأفريقيا ٢٠٢٢-٢٠٢٤. وبالتوازي مع هذه الجهود، شكل المفاوضون من ١٥ دولة في غرب إفريقيا منصة لتبادل الخبرات في التفاوض مع أصحاب المصلحة الصينيين، وتحديد المشكلات وإضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات. وتقدم ليبيريا وبنين وسيراليون أمثلة على دول غرب إفريقيا التي تفاوضت على التزامات من شركائها الصينيين لتضمين نقل التكنولوجيا والمهارات في جميع مشاريعهم.

دَين أخلاقي؟

لطالما كان التقارب والتضامن و”الصداقة الحميمة” أو “الرفقة في السلاح” (جينمي زان يو؛ 亲密 战友) جزءًا من أسلوب الصين الدبلوماسي في إفريقيا منذ فترة طويلة. وفي معرض التأمل في التصويت الأفريقي الحاسم الذي قلب الموازين لصالح الاعتراف بمقعد جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة في عام ١٩٧١، أشار سالم أحمد سالم، الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية آنذاك، إلى أن “رابطة المشاعر [بين الأفارقة والصينيين] كانت جيدة جدًا؛ لقد وقفوا معنا وشعرنا بأننا ملزمون أخلاقيا برد الجميل”. وكان يشير إلى دعم الصين الطويل الأمد لحركات التحرر الأفريقية التي يعود تاريخها إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، والتي أكسبت الصين رأس مال سياسي كبير وحسن نية دبلوماسي. وفي داكار، تعهد شي جين بينغ بأن الصين “لن تنسى أبدًا” دور إفريقيا في إعادتها إلى الأمم المتحدة، وهو ادعاء كرره جميع أسلافه كلما استقبلوا وفودًا أفريقية.

تجني الصين أيضًا ثمار الـ(جينمي زان يو) من خلال مواءمة أهدافها بشكل وثيق مع الرغبات الأفريقية. فعلى سبيل المثال، في عام ٢٠١٩، وافقت الصين على مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في إفريقيا. وتم التأكيد على ذلك في خطة عمل داكار (٢٠٢٢-٢٠٢٤) التابعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي ورؤية التعاون الصيني الأفريقي ٢٠٣٥. ويتم إنشاء واحد من كل خمسة مشاريع بنية تحتية في إفريقيا بواسطة شركات صينية كما يتم تمويل واحد من كل ثلاثة من قبل بنوك السياسات الصينية بما يقرب من ١١ مليار دولار سنويًا. وهذا يولد رأس مال سياسي كبير للصين. وبشكل عام، يتشارك القادة الأفارقة وجهة نظر قوية مفادها أن الصين تستجيب باستمرار بسرعة وبشكل حازم لاحتياجاتهم. وقد يفسر هذا سبب حضور عدد أكبر من القادة الأفارقة لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي أكثر من أي اجتماع آخر، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أكبر قمة في العالم.

كما أجرى القادة الصينيون ٨٢ زيارة إلى ٤٠ دولة أفريقية بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٨ عندما عقدت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي السابعة. وخلال نفس الفترة، زار القادة الأفارقة الصين ٢٢٢ مرة. ومع كل هذه العلاقات والتبادلات، ليس من المستغرب أن الصين يمكن أن تعتمد باستمرار على الدعم الأفريقي في المحافل الدولية. وفي يوليو عام ٢٠٢٠، على سبيل المثال، كانت ٢٥ دولة أفريقية جزءًا من مجموعة من ٥٣ دولة دعمت قانون الأمن القومي الصيني الجديد لهونغ كونغ ضد ٢٧ دولة غربية على الأغلب. وفي أكتوبر، لم يوقع أي عضو من أعضاء الاتحاد الأفريقي على خطاب ألماني يدين السياسات الصينية في شينجيانغ، مما وضع الدبلوماسيين الأفارقة في صراع مباشر مع تحالف أمريكي ألماني من ٣٩ دولة. وبين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٨، تلقت الصين أصواتًا شبه مجمعة من أفريقيا في ٥٦ مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرارات التي أدرجت المفاهيم السياسية الصينية مثل “التطلع إلى بناء مجتمع من المستقبل المشترك للبشر” في نصوص الأمم المتحدة لأول مرة.

يمكن رؤية مثال آخر على قدرة الصين على تنمية مشاعر المعاملة بالمثل في الخطوات التي اتخذتها لتحييد المقاومة المحتملة لخطتها لفتح أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي في عام ٢٠١٧، حيث أنه وقبل أقل من عام، أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرارًا صارمًا أشار “بقلق عميق إلى وجود قواعد عسكرية أجنبية ومحاولات إنشاء قواعد جديدة في بعض البلدان الأفريقية”. وحذر الدول الأعضاء لأن تكون “واعية” بشأن مثل هذه الاتفاقات. وساعدت سلسلة من الاستثمارات الصينية المستهدفة في السنوات السابقة في التغلب على هذه الهواجس. وبين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٦، أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني ٢٩٤ نشاطًا في ٤٠ دولة أفريقية. وكانت حوالي ٢٥٩ من هذه الأنشطة زيارات عمل أجريت بالتناوب بين إفريقيا والصين لبناء علاقة مع القادة في قطاع الدفاع. وكانت ٢٢ منها زيارات للموانئ البحرية بينما كانت ١٣ منها عبارة عن تمارين عسكرية – مما يسلط الضوء على تركيز الصين على بناء العلاقات.

وفي عام ٢٠١٢، سلمت الصين مقر الاتحاد الأفريقي الجديد بقيمة ٢٠٠ مليون دولار – تم تمويله وبنائه بالكامل من قبل الشركات الصينية – باعتباره “هدية للشعب الأفريقي”. وفي عام ٢٠١٥، ضاعفت الصين تعهداتها المالية ثلاث مرات لتصل إلى ٦٠ مليار دولار، مقارنةً بـ ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠١٢. ثم في عام ٢٠١٦، أطلقت الصين صندوق السلام والأمن الأفريقي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتفعيل القوة الاحتياطية الأفريقية. وبحلول عام ٢٠١٧، كان من شبه المؤكد أن القادة الأفارقة لن يرفضوا طلب الصين بإقامة قاعدة على الأراضي الأفريقية.

العلاقات التي تربط: “غوانزي” من الألف إلى الياء

يقوم منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببناء وتجديد رأس المال السياسي للحفاظ على روابط التضامن والألفة والمعاملة بالمثل والتأثير. وشهدت قمة داكار ٢٠٢١ استمرار تعهدات الصين بالتدريب والتواصل وبناء القدرات في مسارها التصاعدي. وتوضح وثيقة مكونة من ٤٠ صفحة مجموعة كبيرة من المشاركات متعددة القطاعات المخطط لها والتي من شأنها رفع حصة التدريب التي تبلغ ١٠٠ ألف والتي تم تقديمها في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي الأخيرة في عام ٢٠١٨. وتمثل هذه الحصة زيادة بنسبة ١٠٠ في المائة عن ٥٠٠٠٠ تعهدت بها في عام ٢٠١٥. وتم التأكيد مجددًا على تركيز الصين طويل الأمد على الزراعة والحصاد وتجديد روابط الألفة ورأس المال السياسي.

تحدث الروابط وبناء العلاقات بين الناس خارج دائرة الضوء الإعلامية من خلال “نموذج متتالي” يشكل جزءًا من هيكل منتدى التعاون الصيني الأفريقي. حيث يتم تدريب المزيد من المهنيين والطلاب وموظفي الخدمة المدنية والجنود الأفارقة أكثر من أي بلد آخر. ويتم تنظيم الركائز الاستراتيجية التسع للعلاقات الصينية الأفريقية في منتديات فرعية رفيعة المستوى، مثل منتدى الدفاع الصيني الأفريقي، الذي يجمع كبار القادة من كلا الجانبين مرة أو مرتين في السنة لتحديد المسار وتحديد الأولويات. وتغذي هذه الركائز المنتديات الفرعية ذات المستوى الأدنى والتي تكون أصغر حجمًا وأكثر تواترًا واستهدافًا، مثل المركز الصحفي الصيني الأفريقي الذي يقدم زمالات لمدة ١٠ أشهر للصحفيين سنويًا. وعلى المستوى الوطني، توفر مؤسسات مثل معاهد كونفوشيوس (٧٤ في ٤٠ دولة أفريقية اعتبارًا من عام ٢٠١٩) والعديد من الهيئات شبه الرسمية، مثل جمعية الصداقة الصينية الأفريقية، طرقًا لتعميق التواصل وبناء العلاقات. وهي تمتد إلى الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والصناعة.

وتنشط الصين أيضًا على الجبهة السياسية، حيث يقوم الحزب الشيوعي الصيني (CPC) بتدريب أكثر من ٢٠٠٠ موظف أفريقي سنويًا، يتم إقران العديد منهم مع نظرائهم الصينيين من أجل التوجيه العملي. ومن خلال منتدى تعاون الحكومات المحلية في الصين وأفريقيا، وهو ذراع للحزب الشيوعي الصيني، يتدرب أكثر من ١٠٠٠٠ من قادة الحكومات المحلية كل عام في المدارس السياسية الصينية. وفي أكاديمية النخبة للقيادة التنفيذية في الصين في بودونغ، يمكن للمتدربين الأفارقة الدراسة جنبًا إلى جنب مع القادة الصاعدين المخصصين للمناصب العليا في الحزب الشيوعي الصيني. ويعود العديد من المستفيدين من مثل هذه التبادلات إلى ديارهم لمواصلة الشراكة بين الصين وأفريقيا، وهي نتيجة ملموسة لنموذج الشبكات الصيني. فعلى سبيل المثال، كلية Luyanzi في أوغندا – أحد أكبر معاهد تعليم اللغة الصينية في إفريقيا – بدأها مواطنون أوغنديون تلقوا تعليمهم وتدريبهم في الصين.

الملخص

إن نهج الصين في علاقات الشراكة الذي يؤكد على المعاملة بالمثل يخلق نظريًا فرصًا للدول الأفريقية لممارسة نفوذها خلال المفاوضات بين إفريقيا والصين. وفي غياب الإشراف، تم استخدام العلاقات المشابهة لمبدأ “غوانزي” من قبل القادة الأفارقة لتعزيز مصالحهم الشخصية. والترتيبات مفيدة للطرفين – ولكن للأفراد المعنيين وليس للجمهور الذي يمثلونه. ونظرًا لأن قدرات المواطنين الإفريقية أصبحت أكثر رسوخًا، وتم إنشاء المزيد من المنصات المستقلة لإثراء المناقشات السياسية في إفريقيا، فإن القدرة على الإشراف على شبكات “غوانزي” غير الرسمية ستكون حيوية لتعزيز معايير المساءلة في القارة.