طوفان من القمع الرقمي يهدد الأمن الأفريقي

يتزايد القمع الرقمي في أجزاء كثيرة من إفريقيا. وشهدت أكثر من اثنتي عشرة من البلدان الإفريقية مؤخرًا عمليات إغلاق للإنترنت لدوافع سياسية. وتم تحديد العدد نفسه تقريبًا كدول مشغلة لبرامج تجسس من الدرجة العسكرية (مثل Pegasus و RCS و FinFisher)، والتي يستخدمونها لتتبع المعارضين السياسيين المحليين والناشطين بنفس القوة التي يتتبعون بها المجرمين والإرهابيين. وتستخدم الحكومات أدوات آلية لإخضاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة موسعة. كما يستغل القادة العناصر الغامضة لقوانين الجرائم الإلكترونية التي تم تمريرها مؤخرًا على نحو متزايد لتوسيع نطاق قبض السلطات التنفيذية على النشطاء وإضعاف الصحافة الحرة. وكثيرًا ما يصور القادة الأفارقة التكتيكات القمعية رقميًا على أنها ضرورية لمكافحة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف الانفصالي. أما الحقيقة فهي أن تأثيرها الرئيسي يتمثل في تقويض الحريات الأساسية التي تجعل من الممكن للحكومات أن تكون شفافة وشرعية وخاضعة للمساءلة أمام المواطنين.

يعد قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ في تنزانيا مثالاً على ذلك، حيث تم تمرير القانون ظاهريًا لمكافحة الجريمة الرقمية المتزايدة. وفي الواقع، يحظر القانون الخطاب “المهين”، ويمكّن مسؤولي إنفاذ القانون من الرد على الانتهاكات دون رقابة قضائية، ويسمح للسلطات بقمع المبلغين عن المخالفات الذين يستخدمون البيانات الحكومية للإبلاغ عن المخالفات. وقد أعقب قانون الجرائم الإلكترونية لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية لعام ٢٠١٨، والتي تتطلب من المدونين التسجيل لدى الحكومة ومقاهي الإنترنت للاحتفاظ بمقاطع فيديو لمراقبة الأشخاص الذين يستخدمون خدماتهم.

كان لهذه اللوائح تأثيرًا مخيفًا على أمن المواطن في تنزانيا. وأدت التعريفات غير الدقيقة للجرائم، بالإضافة إلى العقوبات غير المتناسبة المفروضة عليها، إلى خنق النقاش السياسي من خلال تمكين الاحتجاز غير المبرر والاعتقال والترهيب لشخصيات المعارضة والصحفيين المستقلين والنشطاء. وإلى جانب انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق خدمات الرسائل النصية، كانت قوانين الأمن السيبراني في تنزانيا هي الأدوات الرئيسية للحكومة للقمع الرقمي في الفترة التي سبقت انتخابات أكتوبر ٢٠٢٠ المزورة.

ومن المفارقات أنه غالبًا ما يتم تبرير تبني القمع الرقمي على أنه ضروري لتعزيز الأمن، إلا أن هذا القمع فشل في تحسين الأمن الأفريقي. بل وثبت أن التكتيكات والتقنيات والسياسات القمعية رقميًا تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين.

صعود القمع الرقمي

مع حصول المزيد من الأفارقة على معلوماتهم من الإنترنت، تبنت بعض الحكومات أشكالًا رقمية من القمع لفرض المزيد من السيطرة على بيئة المعلومات. ويشمل القمع الرقمي مجموعة متنوعة من التكتيكات والأدوات التي يزداد شيوعها شيئا فشيئا، وكلها تتضمن استخدام التكنولوجيا الرقمية أو التلاعب بها لفرض رقابة على الاتصالات أو تقييدها، وانتهاك الخصوصية، والحد من حرية التعبير، وخنق المعارضة السياسية، وتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

يتمثل الوجه الأكثر وضوحًا للقمع الرقمي في إفريقيا في تقييد استخدام الأشخاص للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية وصولهم إليهم. وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت القارة الأفريقية غارقة في عمليات إغلاق الإنترنت والقيود. وفي عام ٢٠٢١، تعرضت ١٠ دول أفريقية على الأقل لإغلاق كبير للإنترنت، أكثر من أي منطقة في العالم. وانتشرت عمليات قطع الإنترنت في الفترة التي سبقت أو تبعت الانتخابات المتنازع عليها في أوغندا وجمهورية الكونغو وغينيا. وتم تطبيق تكتيكات مماثلة على المواطنين الذين يحتجون لصالح الديمقراطية والحكم المدني في توغو وإسواتيني والسودان. وفي بعض الأحيان، حدثت عمليات إغلاق في بلدان أكثر حرية. وأغلق القادة الإنترنت خلال انتخابات عالية المخاطر في النيجر، وأثناء الاحتجاجات الشعبية في السنغال وبوركينا فاسو. وتؤدي هذه التدخلات إلى إجهاد التوازن بين الحريات والأمن، وهو مبدأ أساسي للحكم الديمقراطي المنفتح.

من الأساليب الأخرى للقمع الرقمي استخدام البرامج الضارة أو وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء. ثم تُستخدم المعلومات التي يتم جمعها أثناء المراقبة للابتزاز أو المضايقة أو الاعتقال والاحتجاز للأشخاص المستهدفين. على سبيل المثال، عملت السلطات في أوغندا عن كثب مع مسؤولين من شركة الاتصالات الصينية هواوي من أجل اختراق حسابات واتساب وسكايب لزعيم المعارضة والمرشح الرئاسي بوبي واين خلال تجمع حاشد حضره في عام ٢٠١٨. وأدى ذلك إلى اعتقاله وتعذيبه، كما كلّف سائق واين حياته. وبشكل أكثر شمولية، خلقت البرمجيات الخبيثة الرخيصة المعقدة، والمتوفرة على نطاق واسع من العديد من شركات القطاع الخاص، والتي يتم بيعها كوسيلة للسلطات لمراقبة الإرهابيين، سوقًا مزدهرًا للمراقبة في جميع أنحاء إفريقيا.

أخيرًا، يطبق القادة ذوو العقلية الاستبدادية في جميع أنحاء إفريقيا قوانين جديدة بشأن الأمن السيبراني والخطاب عبر الإنترنت ومشاركة البيانات بطرق توسع السلطات التنفيذية لقمع الخطاب المحمي أو محاولات الإبلاغ عن المخالفات. تم استخدام القانون الرقمي لعام ٢٠١٨ في بنين – الذي يجرم اعتداءات الصحافة عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة – من أجل اعتقال الصحفيين الذين يقومون بالإبلاغ عن تصريحات المسؤولين المحرجة للحكومة.

تم تمرير قانون الجرائم الإلكترونية في زامبيا في عهد الرئيس السابق إدغار لونغو في وقت إغلاق الفضاء المدني. وجعلت التعريفات الغامضة للقانون منه عرضةً للتطبيق الانتقائي سياسيًا، مما دفع الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما إلى شن حملة لإلغائه. وفي حالات أخرى، تستخدم الحكومات القوانين الحالية المتعلقة بالخطاب والتعبير لقمع المعارضين والنشطاء بسبب تعليقاتهم في العالم الرقمي. وقد استخدمت السلطات في ساحل العاج قوانين الدولة لمكافحة التشهير لتحميل الصحفيين مسؤولية جنائية عن نشرهم قصصًا عبر الإنترنت تفضح ظروف السجن غير الملائمة و حالات الفساد المحتملة.

عادةً ما يبرر القادة السياسيون استخدام التكتيكات القمعية رقميًا باسم الأمن السيبراني. وفي جميع الأمثلة المذكورة أعلاه تقريبًا، تم تمرير التشريع الذي يمَكّن القمع الرقمي كجزء من جهود أوسع لمنح الحكومات الأدوات القانونية للرد على الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والسرقة والقرصنة والتجسس والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم استخدام التكتيكات القمعية الرقمية بشكل انتهازي من قبل النخب السياسية التي تخدم مصالحها الذاتية، بما يتماشى مع الاتجاهات الاستبدادية للمسؤولين والأحزاب الحاكمة.

تؤكد هذه الاتجاهات على وجود فجوة أساسية بين القادة، الذين غالبًا ما تبنوا القمع الرقمي، والمواطنين، الذين يجاهرون باحتياج كبير للديموقراطية ويدعمون الحكم الرشيد وسيادة القانون وحرية الإعلام الرقمي، حتى لو إنهم يرغبون أيضًا في درجة معينة من التنظيم الحكومي للأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.

الأبعاد السيبرانية للأمن الأفريقي

بينما برر بعض القادة الأفارقة القمع الرقمي بأسباب أمنية، فقد ثبت أنه غير فعال، إن لم يكن ضارًا تمامًا، في مواجهة التحديات الأمنية في القارة.

في المقام الأول، أثبت القمع الرقمي أنه طريقة مكلفة للقادة للاستجابة لتهديدات الأمن السيبراني. ولقد تسبب قطع الإنترنت في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة. ويُقال إن إغلاق الإنترنت في السودان في عام ٢٠١٩ كلف اقتصادها ١.٩ مليار دولار – حوالي ١.٢ مليون دولار لكل ساعة من الساعات التي بلغ عددها ١٥٦٠ ساعة. كما تم تقدير تكلفة انقطاع الإنترنت في الجزائر وتشاد في ذلك العام أكثر من ١٠٠ مليون دولار لكل بلد . وحتى في الأنظمة السياسية الأكثر انفتاحًا مثل نيجيريا، فإن إغلاق تويتر في عام ٢٠٢١ كلف الدولة حوالي ٣٦٧ مليون دولار في شهرين فقط. ويعد الضغط الاقتصادي المتزايد في البيئات التي تواجه تحديات أصلًا دافعًا لزيادة التقلبات.

والقمع الرقمي أيضًا لا يخلق فوائد دائمة للأمن القومي. وهناك أدلة محدودة، إن وجدت أصلًا، على أن الإجراءات العقابية التي تجرم مختلف أشكال التعبير فعالة في كبح جماح التهديدات العنيفة. وفي نيروبي، بدا تأثير تقنية المراقبة الرقمية التي تم تثبيتها كجزء من مشروع “المدينة الآمنة” برعاية هواوي على الجريمة ضئيل جدًا.

قد لا يؤدي القمع الرقمي إلى تقويض الديمقراطية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تأجيج حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث أن ثلاثة أرباع البلدان الأفريقية الستة عشر التي تواجه صراعًا مسلحًا هي دول استبدادية أو شبه استبدادية، مما يؤكد مركزية الاستبعاد السياسي للنزاعات الداخلية في إفريقيا. ويعمل القمع الرقمي كمضخم لهذه التوترات بدلاً من تخفيفها. والاستخدام المكثف لأساليب القمع الرقمي من قبل الحكومات في زيمبابوي (موغابي) والسودان (البشير) والجزائر (بوتفليقة) لم يمنع الإطاحة بتلك الحكومات في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية واسعة النطاق. وتمتلك إثيوبيا أحد أكثر أنظمة المراقبة الرقمية قسوةً وتعقيدًا في إفريقيا. ومع ذلك، فشل هذا النظام في منع نظام الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) من خسارة السلطة في عام ٢٠١٨.

على النقيض من الإجراءات العقابية، تشير الأدلة إلى أن إلغاء المنصات من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من الحقائق من قبل المؤسسات الإخبارية المستقلة يمكن أن يقلل الدعم للجماعات المتطرفة والتجنيد فيها. ويلعب القطاع الخاص دورًا أكثر أهمية في مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت أكثر مما تقدره الجهات الفاعلة في مجال الأمن القومي. وتتضمن إحدى المنهجيات الواعدة المحتملة تنظيم الخوارزميات أو تعديلها لضمان عدم انتشار المحتوى العنيف أو المتطرف. وقد يتطلب مثل هذا النهج تدخلًا حكوميًا أقل مباشرة ويتجنب التجريم العقابي لأنواع معينة من المحتوى. وهذا من شأنه أن يضمن “حرية الخطاب”، التي تعد مكونًا أساسيًا للديمقراطية الدستورية، من خلال الحد من “حرية الوصول”، وهي ليست كذلك.

وفي حين أن هذه التدابير مفيدة في الحد من وصول المحتوى المتطرف، إلا أنها ليست بديلًا عن الضوابط والتوازنات الكافية التي يمكن أن تمنع السلطات من استخدام قوانين المعلومات والمحتوى كأدوات للقمع. وهذه الضوابط والتوازنات هي التي تميز كيفية تعامل الديمقراطيات مع الحكم السيبراني الجيد مع تعزيز الأمن في الوقت نفسه.

منهجيات أفريقية للحوكمة السيبرانية المرتكزة على المواطن

تمثل التقنيات المتغيرة بسرعة تحديات قانونية وسياسية، حتى للدول التي لديها نماذج طويلة الأمد للحكم الديمقراطي في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يكمن الحل في التكيف وليس في نموذج جديد تمامًا. وعلى الرغم من الاتجاهات العامة القاتمة، فإن المبادرات الواعدة الناشئة في جميع أنحاء القارة توضح أن الأمن الرقمي لا يجب أن يأتي على حساب أمن المواطن.

على المستوى القاري، تُبذل جهود متعددة لمنح الحكومات أدوات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الحرية الرقمية. ولقد ركزت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على الحقوق الرقمية في دورتها الثامنة والستين في عام ٢٠٢١، بناءً على إعلان المبادئ بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا الذي تم اعتماده في عام ٢٠١٩. كما أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بالشراكة مع فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في موريشيوس، مؤخرًا مركز التميز للأمن السيبراني في إفريقيا. وبالنظر إلى مكانة موريشيوس كرائدة في كل من الحوكمة الديمقراطية وسياسة تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يكون “مركز التميز” مكانًا واعدًا لتبادل المعلومات حول كيفية تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية بطرق تتيح الرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة.

وعلى المستوى الوطني، تبذل بعض الحكومات الأفريقية جهودًا جديرة بالثناء لتبني سياسات أمنية إلكترونية تتمحور حول المواطن. فعلى سبيل المثال، بعد سنوات من التراجع بين أصحاب المصلحة والسلطات في المجتمع المدني، تقوم تشريعات الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية في جنوب إفريقيا بمحاولات هادفة لتعريف الجرائم الإلكترونية بوضوح بالإضافة إلى وضع معايير تحترم الحقوق لمكافحتها. وفي السنغال، عقد مركز الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع للحكومة (مركز الدراسات العليا في الدفاع والأمن “CHEDS”)،سلسلة من الحوارات مع المتخصصين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني لبناء الجسور بين هذه الجهات الفاعلة و قطاع الأمن. وتطرق أحد هذه التبادلات إلى أبعاد الأمن السيبراني للتقارير الإعلامية ونشر المعلومات، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعالم المدونات.

على المستوى المحلي، يدفع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في جميع أنحاء القارة الحكومات الأفريقية لضمان أن الجهود المبذولة لتأمين الفضاء الإلكتروني لا تنتهك حقوق المواطنين. وأحد هذه النماذج هو شبكة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا، وهي شبكة من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني تستضيف حوارات مع مسؤولي الحكومة والقطاع الأمني، وتجري الأبحاث، وتشارك في النشاط حول قضايا سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). وقد ساعدت جهودهم في بناء الثقة بين الحكومة ومواطنيها وأثرت على قوانين وسياسات الأمن السيبراني الرئيسية في كينيا.

وبالمثل، فإن AfricTivistes هي عبارة عن شبكة من المدونين والمؤثرين الرقميين والصحفيين والمبرمجين وخبراء البيانات المفتوحة والناشطين الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق الديمقراطية في العصر الرقمي. وفي الآونة الأخيرة، دخلت شبكة AfricaTivistes في شراكة مع شركة الاستشارات الجنوب أفريقية، ENDCODE، لتحليل محتوى قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية الوطنية. وساعدت هذه التحليلات في تحديد مجالات القانون التي تضمن المزيد من الدقة وأدت إلى مقترحات ملموسة لإصلاح قوانين الأمن السيبراني وتطبيقها بحيث تحافظ على الحريات الأساسية.

ظهر مدققو الحقائق المستقلون والباحثون عبر القارة لمراقبة انتشار المعلومات المضللة والتحقق منها والحد منها. ومن خلال الشراكة مع هذه المنظمات، يمكن للحكومات وشركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تكتسب المصداقية وتضمن الخطاب السياسي المدني دون المساس بالحريات السياسية.

الاستنتاجات الرئيسية

إذا كانت الحكومات الإفريقية ترغب في الحكم بشكل مستدام وفعال، فإنه يجب عليها أن تضع أمن المواطنين في صميم الجهود لمواجهة تحديات الأمن السيبراني. وهناك حجة واضحة ومقنعة للقادة للامتناع عن القمع الرقمي في خدمة إصلاحات الأمن السيبراني الأكثر استدامة لتعزيز الاقتصاد الرقمي النابض بالحياة وتعزيز الدعم الشعبي. ويشمل ذلك تعزيز مساءلة آليات الرقابة التنفيذية، وتطوير قوانين الأمن السيبراني المحددة والموجهة بدقة أكبر، والحد من استخدام الأدوات الفظة لعمليات الإغلاق والقيود التي تقطع خدمات الإنترنت أو تمنع الكلام والاتصالات عبر الإنترنت لمجموعات كبيرة من الناس.

في بعض الحالات، قد يميل القادة إلى فرض قيود لخدمة المصالح السياسية قصيرة المدى. ومع ذلك، يأتي هذا على حساب الاستقرار السياسي على المدى الطويل وثقة المستثمرين. وفي هذه الحالات، يجب الضغط على الحكومات لإجراء إصلاحات من قبل المجتمع المدني، وكذلك أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين. وهذا هو الحال خاصة عندما يتعلق الأمر بزيادة الرقابة المستقلة على السلطة التنفيذية من قبل الفروع الأخرى للحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

الديمقراطية والأمن السيبراني ليسا متوافقين فقط، ولكن يمكن أن يكونا متآزرين. ويجب على القادة الأفارقة ضمان تطوير استراتيجيات وقوانين الأمن السيبراني بشكل شامل، وتنفيذها بشكل متناسب، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل غير سياسي. ومن خلال تبني سياسات الأمن السيبراني التي تتمحور حول المواطن، فإن الحكومات الأفريقية لديها فرصة لحماية الديمقراطية، وتعزيز السلام، وإعادة بناء الثقة في ما غالبًا ما يكون عقدًا اجتماعيًا مهترئًا بشكل متزايد.