أنور بوخرص هو باحث غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وأستاذ مساعد في العلاقات الدولية في كلية ماكدانيال في وستمنستر، ميريلاند.

بعد قرابة عقد من الإنتفاضات العربية تغلي موجات غضب في المناطق النائية في المغرب الكبير. ونظرا لندوب تاريخ إهمال الدول و مع ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلتها في المناطق الحضرية ، يتم تحويل هذه الحدود من السخط إلى حاضنات لعدم الإستقرار. إن المرارة والغضب والإحباط الموجه نحو الحكومات التي يُنظر إليها على أنها مليئة بالإساءات والفساد تمثل مزيجًا قابلًا للإشتعال تم تخميره منذ عقود مما أدى إلى الفتنة والإضطراب الحاليين. في خضم مؤسسات الدولة ذات المصداقية وفي خضم التدفقات غير المشروعة للأفراد والسلع عبر الحدود بما في ذلك الأسلحة والمخدرات ويبدأ التشدد والتجنيد الجهادي في التوطيد خاصة بين الشباب الضجر. إن مركز الثقل لهذا المزيج السام هي المناطق الحدودية المهمشة في المنطقة المغاربية – من منطقة الريف الشمالية الضجرة في المغرب إلى أبعد مدى في المناطق الجنوبية المضطربة من الجزائر وتونس.

كانت الإستجابة الحكومية محدودة للغاية مع التركيز المفرط على الأساليب الأمنية القاسية التي تؤدي في الغالب إلى المزيد من الإستقطاب في المجتمعات وإلى تفاقم خيبة الأمل لدى الشباب. وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومات الحاق بخطر الإرهاب المتحول بإستمرار – ومع تهديد عودة المقاتلين المغاربيين من العراق وسوريا وليبيا – يهدد الإنفصال بين الدولة والمناطق المهمشة بسحب هذه الدول إلى حلقة مفرغة من العنف والقمع. يتطلب كسر هذا اللولب من الحكومات في المنطقة إعادة التفكير في نهجها لمناطقها المحيطية.

بلدان منطقة المغرب الكبي

كما أن الطبيعة العابرة للتهديدات الأمنية في المنطقة تؤكد على ضرورة قيام الحكومات بتطوير تعاونها في مجال الإستخبارات والتعاون الأمني ​​على الحدود. وللأسف تفاقمت التهديدات المشتركة بسبب استمرار المنافسات بين الدول والحدود المغلقة. فمنذ منتصف السبعينيات ظل المغرب والجزائر محصورين في عالم خاسر. لقد عرقل تنافسهم الشديد حول الهيمنة الإقليمية والعداء المرير حول الصحراء الغربية التقدم في العديد من القضايا الشائكة التي تفسد المنطقة المغاربية والساحل. أياً كانت إتفاقات التعاون الإقليمية ، فهي عادة ما تكون محدودة ومخصصة. فالتحدي اليوم هو توسيع وإتاحة فرص ملموسة للتعاون عبر الحدود.

الجزائر المثقل

على مدى عقود ساد جو من الهدوء النسبي مناطق الجزائر المحيطية الضخمة. وقد أتاح هذا الأمر تواطؤا غريبا للإنفعال المتقطع الذي أدى إلى تحريك المساحات المكتظة بالسكان في شمال البلاد. كان الجنوب الجزائري قد قفز فجأة إلى مقدمة إهتمامات الوعي العام والأمن القومي بالإستهداف الإرهابي الغير مسبوق للبنية التحتية للطاقة في الجزائر في ۲۰۱۳ في منشأة الغاز في أمناس بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا والتي قتل فيها ٤۰ عاملا واحتجز المئات كرهائن.

وتمثل صناعة النفط والغاز الجزائرية نحو ۳٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و ۷٥ في المائة من الإيرادات الحكومية. ويتمركز هذا القطاع الإقتصادي الإستراتيجي إلى حد كبير في الجنوب والذي يضم أكثر من ۸۰ في المائة من الأراضي الوطنية ولكن أقل من ۹ في المائة من السكان. وبالتالي فإن هذه المنطقة تأخد حيزا كبيرا من مخططات الأمن في الجزائر. ومع ذلك وعلى الرغم من حيويته الإستراتيجية فإن الجنوب غالباً ما ينظر إليه على أنه مجال لسحر فولكلوري وأحداث غريبة وأحيانًا شريرة. و تميل وسائل الإعلام إلى تعزيز هذه الرواية من خلال تضخيم الصور النمطية للمجتمعات الصحراوية كقبائل مشاكسة ذو ولاء مريب للدولة.^۱

بالنسبة للمجتمعات الصحراوية، يعبر هذا الخطاب السائد عن التحيز العنصري وعن نية متعمدة لتبرير إستبعادهم السياسي والإجتماعي والإقتصادي. فليست التضاريس والمناخ أو الكسل المتأصل والإفتقار إلى المهارات والمؤهلات القومية المريبة لشعب الصحراء هي التي تجعلهم فقراء أو يشاركون في تدفقات غير مشروعة على الحدود الجنوبية للجزائر مع مالي وليبيا. ولكن بدلاً من ذلك ومن منظور هذه المجتمعات فإن إهمال المنطقة الغنية وإفقارها هما اللذان أعاقا تطورها وجعلاها تعتمد بشكل كبير على التهريب والتجارة المهربة كمصدر للكفاف اليومي.

كما ساهم نهج الحكومة القائم على عدم التدخل في التجارة غير الرسمية عبر الحدود في جعل السلع المهربة نشاطا اقتصاديا مهيمنا في الجنوب.^۲ وكانت هذه استراتيجية محسوبة تهدف إلى ترويض الحدود الجنوبية الشاسعة حيث أن التجارة المهربة توفر شريان حياة لسكان محرومين من المزايا المالية للموارد الطبيعية في منطقتهم. لكن ظهور الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية في الصحراء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كشف عن المخاطر المحتملة لهذه الاستراتيجية. أتقنت الشبكات الإرهابية الإقليمية والمنظمات الإجرامية أساليب العمليات والطرق وطرق التسليم التي استخدمها لأول مرة مهربو السلع الغير مؤذية مثل البنزين وزيت الطهي ودقيق الذرة والحليب المجفف ثم في التسعينات من قبل مهربي السجائر والأسلحة.

ظهر عيب تراخي إدارة الجزائر لأراضيها الحدودية بعد عام ۲۰۱۱. وكانت الإنتفاضات العربية حافزا رئيسيا في صحوة وجعل الجنوب سياسياً. و منذ ذلك الوقت انتشرت الإحتجاجات ضد الإستبعاد الإجتماعي وإرتفاع معدلات البطالة ونهب البيئة في جميع أنحاء الصحراء الجزائرية.^۳

لسوء الحظ الاستياء السياسي والإحباط من المظالم لا يتوجه دائما إلى التعبئة الإجتماعية والإحتجاجات اللاعنفية.^٤ البعض، وخاصة الشباب الساخطين ينجذبون نحو شبكات الجريمة والتهريب والجهاد العابرة للحدود الوطنية التي أنشئت في جنوب الجزائر ومحيطها في الساحل. الإختطاف الجريء لمحافظ ولاية إليزي في جنوب شرق الجزائر في عام ۲۰۱۲ من قبل السكان المحليين المشاركين في الإحتجاجات ضد ظروف المعيشة الفقيرة مثال توضيحي و نقله فيما بعد إلى ليبيا ليتم بيعه إلى عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يدل على الترابط بين المظالم والجريمة والجهاد.

التوترات الطائفية والعرقية المتصاعدة التي تفاقمت بسبب الإضطرابات الإقتصادية، حالات عدم الإستقرار في الجنوب الجزائري. الإشتباكات القاتلة بين القبائل التي اندلعت في أغسطس ۲۰۱۳ في بلدة برج الباجي مختار الحدودية أبرزت صدوع عميقة بين مجتمعات طوارق عدنان و عرب البرابيش. لم تشهد المنطقة من قبل مثل هذا التصعيد للعنف، والذي بدأ عندما تم قتل شاب من الطوارق متهم بالسرقة في ثأر واضح.^٥ كانت منطقة غرداية غارقة في موجات من العنف المميت بين عرب الشعانية المتواجدين في معظم الجنوب الجزائري وبربر مزاب من جماعة المذهب الإباضي المسلم وهي مجموعة معزولة لها نظامها الخاص من القيم ومدونات السلوك والقواعد.^٦ يعود سبب العنف إلى النزاعات حول الموارد والأراضي والهجرة.

للأسف بالنسبة للجزائر فإن الجنوب الشاسع ليس المنطقة الحدودية الوحيدة المعرضة للصدمات الداخلية والخارجية. تنعكس التهديدات المماثلة على طول الحدود التونسية والمالية والليبية. وقد وفر تحمل الحكومة للتهريب وتهريب السلع الإرهابيين وغيرهم من الفاعلين الجنائيين فرصة استغلال هذه الطرق غير الرسمية العابرة للحدود. على سبيل المثال، استخدم المتشددون الجزائريون الإشراف المحدود لبناء ملاذ آمن في جبل تشامبي بتونس – على بعد أميال قليلة من الحدود الجزائرية.^۷

بشكل متناقض فإن فترة الراحة الوحيدة بالنسبة للجزائر توجد عند حدودها المغلقة مع المغرب. ففي السنوات الأخيرة أصبح عبور الحدود صعبا للغاية حيث شددت الدولتان سيطرتهما على طرق و سلع التهريب. في عام ۲۰۱۳ بدأت الجزائر في حفر الخنادق على طول حدودها مع المغرب لردع تهريب الوقود. ولكي لا تتفوق عليه الجزائر، فقد كان رد فعل المغرب بعد مرور عام هو بناء سور أمني بطول ۱٥۰ كيلومتر لتعزيز دفاعاته ضد تدفق تهريب البشر والتسلل المحتمل للإرهابيين من الجزائر. تتهم الجزائر المغرب بكثرة القنب حين يشكو المغرب من تسرب المهاجرين الأفارقة والمخدرات الترفيهية من الجزائر، وبالتحديد حبوب الأمفيتامين (ريفوتريل أو قرقوبي باللغة العربية العامية المغربية).^۸

وعلى الرغم من الإتهامات المتبادلة ، يبدو أن تقوية البلدين للحدود المشتركة بينهما يبقي الإرهابيين والجماعات الإجرامية العنيفة على بعد حتى و لو استمر المهربون في إيجاد سبل للتحايل على ضوابط الحدود.

المغرب مستقر و لكن لا يزال ضعيفا

للوهلة الأولى تبدو أن الحدود المغربية هي الأقل عرضة للأخطار الأمنية التي تعاني منها جيرانها في المنطقة المغاربية. لقد قللت المملكة بشكل فعال من التحديات الأمنية مع الإستمرار في تحسين قدراتها للتحضير لمخاطر تتقلب بشكل متزايد وغير متوقع. بإستثناء انفجار مراكش في عام ۲۰۱۱ ، كان المغرب في مأمن من الهجمات الإرهابية التي هزت الجزائر وتونس. وقد جعل النهج الأمني الإستباقي للبلد من الصعب على القاعدة في المغرب الإسلامي وغيرها من الجماعات الإرهابية إنشاء موطئ قدم لها في البلاد. و بذكر ذلك فإن عددا قليلا من الخبراء الأمنيين يشكون في أنه لا تزال هناك فجوات أمنية بحاجة إلى التعبئة. إن قوة المخدرات وشبكات التهريب البشري النشطة على حدود المغرب هي مصدر قلق كبير. كما أن هناك زيادة مقلقة في التوترات الإجتماعية في المناطق المحيطة بالبلاد كما يتضح من الإحتجاجات التي دامت شهورا والتي هزت منطقة الريف ۲۰۱٦ المركزية في شمال المغرب بعد الموت البشع لسماك في أكتوبر.^۹

أكثر المناطق إشكالية في المغرب تقع في الجنوب والشمال. لا يزال جزء كبير من الجنوب غارقا في نزاع لم يحسم حول الصحراء الغربية. تقلبات هذا الخلاف تضع الأرض على حافة سكين. تواجه الصحراء الغربية من الداخل تحديا من خلال جيوب المعارضة، ومن دون، الإمتداد المتزايد للمنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية العاملة في بلدان الساحل المجاورة والصحراء الغربية هي واحدة من أكثر الأماكن التي تخضع لحراسة شديدة وعسكرية في المغرب. وقد أغلقت أجزاء منها منذ الثمانينات من القرن الماضي بحائط خندقي يبلغ طوله ۲۷۰۰ كيلومتر (يعرف باسم “البيرم”) والذي أحبط فعليا مقاتلي البوليساريو المدعومين من الجزائر وحول ميزان القوى لصالح المغرب.

ومع ذلك، فإن مخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو في جنوب غرب الجزائر تغلي من الغضب والإستياء. عبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه لتعرض الشباب الصحراوي للتجنيد من قبل “الشبكات الإجرامية والإرهابية”. و رداً على ذلك، بدأت السلطات المغربية بتحصين وجودها العسكري على الحدود مع موريتانيا، فضلاً عن تكثيف الإستثمارات الإجتماعية والإقتصادية في جنوب البلاد. في فبراير ۲۰۱٦، أطلق الملك محمد السادس خطة طموحة بقيمة ۱٫۸ مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمنطقة ودمجها مع شمال المغرب.

وجهت جهود حكومية مماثلة نحو الريف لتخفيف التوترات الإجتماعية والتخفيف من خطر الإرهاب المتطور، وهي منطقة ذات جيوب كبيرة من الإغتراب تمتد من مدينتي طنجة وتطوان في الشمال الغربي إلى الحدود الجزائرية في الشمال الشرقي. الجزء الأوسط من المنطقة، ومعظمهم من البربر، يشتهر بسلسلة التمرد التاريخية ضد السلطات المركزية. في حين اكتسب الجزء الغربي ذو الطابع العربي شهرة كبيرة لكونه مركزا لتهريب المهاجرين و المخدرات وتجنيد متطوعين طموحين إلى مناطق الصراع في العراق وسوريا. من بين ال ۱٥۰۰ من المغاربة الذين انضموا إلى صفوف الدولة الإسلامية المزعومة وقوات القاعدة الموالية في سوريا والعراق، يقدر ما بين ٦۰۰ – ۷۰۰ ينحدرون من شمال البلاد.^۱۰

واستجابة لهذه الأنماط، زادت الحكومة استثماراتها في التدريب المهني والمراكز الإجتماعية الثقافية وبرامج إعادة التأهيل لمكافحة الزيادة في استخدام المخدرات وتحسين حياة الشباب المعرض للخطر في الأحياء الفقيرة في المدن الشمالية. و منذ أن تولى العرش في عام ۱۹۹۹ وضع الملك محمد السادس أيضًا التنمية الإقتصادية في الريف بمعنى “حافة الأراضي المزروعة” كأولوية عليا في الأمن القومي. شهدت منطقة الريف الغربية على وجه الخصوص تحولا ملحوظا مع استثمارات كبيرة في الموانئ والطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي وإمدادات المياه فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الجيوب الإقتصادية التي تم إنشاؤها حديثا و المجمعات الصناعية.

إن النجاح في تحويل محور طنجة – تطوان إلى مركز تصنيعي هام وبوابة تجارية لم يتكرر في منطقة الريف المركزية حيث لا تزال مئات القرى تعتمد على زراعة الكفاف البدائية أو زراعة نبات القنب للبقاء على قيد الحياة. مما لا شك فيه أن الطريق الساحلي الجديد للبحر الأبيض المتوسط المعروف باسم “روكاد الريف”، الذي يربط طنجة و السعيدية على الحدود الجزائرية والبناء الإنتقائي وتحسين الطرق الرئيسية قد أدى إلى تحسين شبكات الطرق في المنطقة. لكن خطط البنية التحتية الكبيرة الموعود بها مثل مشروع منارة المتوسط (“منارة البحر الأبيض المتوسط”) في الحسيمة قد خرجت عن مسارها.

كما تعاني أيضاً الحكومة المغربية لرفع الشمال الشرقي من العزلة. لقد تضررت هذه المنطقة من تقوية الحدود المغلقة مع الجزائر.^۱۱ يعتمد ۷۰ في المائة من اقتصاد المنطقة على القطاع غير الرسمي، الذي يوظّف حوالي ۱۰٬۰۰۰ شخص.^۱۲ ويستند بقية الإقتصاد على التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج وكذلك على الزراعة والتعدين (الفحم والحديد)، على الرغم من أن هذه القطاعات كانت متخلفة. الإحتجاجات على مقتل ثلاثة شبان كانوا يستخرجون الفحم من مناجم مهجورة في بلدة جرادة الشرقية المضطربة في يناير ۲۰۱۸ يبرهن التوتر.^۱۳

لم يؤدي تشييد الجدران الأمنية إلى وقف التسرب الغير مشروع لجميع المنتجات بين الجزائر والمغرب. انتقلت شبكات التهريب الأكثر تنظيما ومواردا من الإتجار في تجارة البترول المربحة للغاية إلى تهريب السجائر والأدوية والمهاجرين والمخدرات.^۱٤ وأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم هم غالبية المهربين الذي ينقصهم الموارد والعلات للتحايل على سيطرة الدولة أو رشوة وكلاء الحدود.

تحاول الحكومة المغربية منذ سنوات تطوير استراتيجية اقتصادية لكسر العزلة الجغرافية للشمال الشرقي وتحسين جاذبيتها الإستثمارية. الأكثر طموحا هو البناء المستمر لمجمع ميناء “الناظور ويست ميد” والمنطقة الحرة المرتبطة به. يطمح المشروع الضخم إلى تكرار نجاح مجمع طنجة ميد بورت إلى المساعدة على تقوية التنمية الإقتصادية في الشمال الشرقي من خلال تطوير الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية والخدماتية.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم مهم، تظل المجتمعات المنعزلة في الأطراف الخارجية للمغرب حاضنة محتملة لمزيد من عدم الاستقرار.

تونس محاصرة

تشيد تونس بحق التقدم الديمقراطي الذي أحرزته منذ الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالزعيم زين العابدين بن علي ذو المدى الطويل في يناير ۲۰۱۱. لكن التفاوتات الإقليمية تطرح تحديات كبيرة للديمقراطية الوليدة في البلاد. معدلات الفقر من ۲٦ إلى ۳۲ في المائة في المناطق الريفية هي ثلاثة أضعاف ذلك في تونس العاصمة.^۱٥ لم تؤدي الفترة التي انقضت منذ الإطاحة بببن علي إلى تحسينات كبيرة في الوضع الإقتصادي للمناطق الحدودية. خارج موجة التوظيف الحكومي في الأيام الأولى بعد الثورة والجهود الخجولة لجذب المستثمرين إلى هذه المناطق النائية، لا تظهر محنتهم الإقتصادية أي علامة تحسن. هناك أمل في أن تؤدي عملية الهيكلة الإقليمية – التي تهدف إلى نقل السلطة للسلطات الإقليمية والبلدية – إلى إعادة تقييم خطيرة لسياسات التنمية الإقليمية وتوزيع عادل للموارد لهذه المناطق المهمشة. إن عدم القيام بذلك يهدد بتفاقم التوترات الإجتماعية في الوقت الذي يعود فيه الجهاديون التونسيون الأشداء من سوريا وليبيا.^۱٦

أدى سقوط بن علي إلى خلق فراغ أمني وتعطيل الأسواق والشبكات التجارية العابرة للحدود، مما سمح بإنشاء مجموعات انتهازية جديدة غير معروفة لمسؤولي الأمن وأكثر استعداداً لتجارة المخدرات والأسلحة النارية.^۱۷ على سبيل المثال، أدى تحول تونس إلى نقطة عبور بين الجزائر وليبيا لتهريب الحشيش والعقاقير المنشطة والكحول إلى مهربي السلع القانونية القديمة الذين شهدوا انخفاضا كبيرا في الأرباح. ودفع الضغط البعض إلى السوق الإجرامي لتجنب الإفلاس.^۱۸

وقد ترافق تعدي النشاط الإجرامي بتدخل مماثل من قبل الجماعات الإرهابية التي سعت إلى إقامة وجود على الحدود لتسهيل رحيل المجندين التونسيين إلى سوريا. وقد تطور ذلك إلى إنشاء ملاذات آمنة للذين يرغبون في القتال في ليبيا ثم العودة إلى القيام بهجمات إرهابية في تونس، كما حدث مع مرتكبي هجمات متحف باردو الوطني وسوسة في ۲۰۱٥. تمكن عدد من المسلحين التونسيين على الحدود الغربية مع الجزائر في عام ۲۰۱۳ من الحصول على موطئ قدم في المناطق الوعرة في جبل تشامبي وجبل سمامة حيث قتل الجنود وزرع العبوات الناسفة على الطرق المحلية.^۱۹

أدت سلسلة من الهجمات على أجهزة الأمن التونسية، والتي تم تضخيمها بالهجوم الدرامي الذي قام به العشرات من المسلحين المدربين على يد الدولة الإسلامية على قوات الأمن في بلدة بن قردان بالقرب من الحدود الليبية في مارس ۲۰۱٦ إلى زيادة عسكرة الحدود. وقد تصادم هذا النهج الأمني الأول مع الواقع القاسي للمجتمعات التي تعتمد سبل عيشها على حرية حركة الأشخاص والسلع.^۲۰ على سبيل المثال، فإن بعد عبر الحدود للعلاقات الإجتماعية والقبلية بين جنوب شرق تونس وغرب ليبيا يجعل أي تعطل للتجارة عبر الحدود قضية عسيرة. في فبراير ۲۰۱٥ أدى إغلاق الحكومة لمراكز الحدود بين بن قردان والذهيبة إلى احتجاجات ضخمة وتنظيم إضراب عام. كانت هذه الإحتجاجات تدور حول عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق للتجارة غير المشروعة عبر الحدود وعدم استجابة الحكومة الواضح لمطالب السكان أكثر مما كانت تدور حول الدولة التي تسيطر على حدودها.

وينظر إلى الحكومة على أنها تعوق أحد مصادر الإيرادات القليلة المتاحة للمجتمعات الحدودية. هذا يولد المرارة بين السكان المحليين الذين يعتقدون أن التدابير الأمنية الحكومية تأتي على حساب رفائهم. فبعد كل شيء لا يؤثر تكثيف تنفيذ الحدود إلا على الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين يعتمدون على التجارة في السلع المهربة وينقسهم الوسائل والشبكات للتحايل على مراقبة الحدود. تستخدم عصابات التهريب الأكثر قوة ومواردا الطرق الرئيسية وتستفيد من تواطؤ وكلاء دوريات الحدود التونسية ومسؤولي الأمن الآخرين.^۲۱

يبدو أن عسكرة الحدود المتصاعدة لها تأثير معاكس مما هو مقصود. وبدلاً من كبح النشاط الإجرامي بشكل فعال والإتجار بالمواد الضارة، خلقت الحدود المعززة عسكريا المزيد من الشروخات لممارسة الفساد. فعلى سبيل المثال، ترتب عن عدم قدرة الجمارك ووكلاء الحدود على توفير الأمن في المنطقة الحدودية توسيع دور الجيش.^۲۲ إن افتراض هذا الدور الجديد يرفع من احتمالية الفساد داخل الجيش وهو التطور الذي من شأنه أن يشوه صورة واحدة من مؤسسات الدولة القليلة التي تتمتع بالمصداقية والقبول الشعبي. كما زاد هذا من المنافسة وانعدام الثقة بين مختلف الخدمات المسؤولة عن مراقبة الحدود.

تصعيد الأنشطة غير المشروعة على طول الحدود قد برر عسكرة الحكومة للحدود وركضها على التجارة عبر الحدود ولكن هذا لم يساعد إلا على تفاقم الفساد والتخلف وعدم المساواة. هذا النمط يشكل خطر وجود دورة عميقة من العنف والإجرام المنظم والإنحدار نحو الإستبداد القمعي.

طرق إلى الأمام

في الوقت الذي تكون فيه درجة التعرض للتهديدات الأمنية التي تواجه الحكومات في المنطقة المغاربية مختلفة فإن أيا من هذه الدول لا تتمتع بالحصانة من الضغوط المتصاعدة للمنظمات المتشددة والشبكات الإجرامية والتوترات الإجتماعية في مناطقها الحدودية.

فعلى الرغم من ذلك فإن تقوية قدرات الدول على فرض سيطرتها على كامل أراضيها بالإضافة إلى تحسين التعاون الإقليمي ليس سوى جزء واحد من اللغز في معالجة انعدام الأمن على طول الحدود المغاربية. لا يمكن أبدا أن تكون الإستجابات الأمنية بديلا لمعالجة انعدام الأمن :الدوافع السياسية ولاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تهميش المجتمعات الحدودية. وبالتالي فإن إن العديد من الشباب في المناطق الحدودية والمناطق المغاربية قد أصبحوا محبطين وغاضبين ومعادين لسلطة الدولة. هذا الإنفصال المتزايد بين الدولة ومحيطها أمر خطير، مما يهدد بإدامة طرق الأمن المتشددة، والتي غالباً ما تؤدي آثارها إلى مزيد من التوتر الإجتماعي والعنف السياسي.

:فيما يلي بعض أولويات العمل التي تنشأ عن هذا العرض

• معالجة المظالم والتوترات العميقة المنتشرة بين المجتمعات المحيطية والمجموعات المحرومة. إن تعزيز القدرات الأمنية الحكومية وزيادة المراقبة على الحدود أمران حاسمان لكنهما غير كافيين للحماية من التهديدات الداخلية و الخارجية. المغرب على وجه الخصوص، و أيضا الجزائر وتونس على نحو متزايد يستحقون التشجيع لتحييد أو احتواء تهديد الإرهاب داخل حدودهم. يعتبر ضعف الدولة الإسلامية في المنطقة دليلاً على فعالية الإستجابات العسكرية والأمنية. و إذا كان التاريخ دليلا فإن تهديد الإرهاب سيظل قائماً وسيظل يشكل تحديا في المنطقة المغاربية ما لم تقوم الحكومات و بجدية بمعالجة المظالم والإستياء المتواجدتين منذ وقت طويل بين المجتمعات المحيطية والمجموعات المحرومة. و كما توضح التجربة التونسية بإسهاب فإن الغضب من استمرار الإقصاء الإجتماعي والفوارق الإقليمية بالإضافة إلى التعرض للواعظين السلفيين المتطرفين، عوامل مهمة في فهم التطرف الشبابي.

• ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﮐرار اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﻘدﯾم ﻣن اﻟﻘﻣﻊ والإﺳﺗيلاء لاحتواء التحركات اﻟﺷﻌبية. من تطاوين في جنوب تونس إلى ورقلة في جنوب الجزائر ومدينة الحسيمة في ريف المغرب أظهر هذا النهج حدوده في إخضاع المدن والبلدات في حالة من الإضطراب. وقد تساهم تدابير الطوارئ والوعود المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في تهدئة التحركات الإجتماعية، ولكن آثارها تتلاشى بسرعة إذا لم تستجب بشكل حقيقي لمطالب الشعوب بالفرص الإقتصادية والحوكمة الأخلاقية. اعترف ملك المغرب في خطاب ألقاه خلال الجلسة الإفتتاحية للبرلمان في ۱۳ أكتوبر ۲۰۱۷:

يجب أن نعترف بأن نموذجنا في التنمية الوطنية لم يعد يستجيب لمتطلبات المواطنين المتزايدة والإحتياجات الملحة؛ لم تتمكن من الحد من الفوارق بين شرائح السكان؛ تصحيح عدم التوازن بين الأقاليم أو تحقيق العدالة الإجتماعية.^۲۳

• تحسين مهارات المشاركة المجتمعية للشرطة والدرك وقوات الأمن الأخرى لتحسين العلاقات بين الدولة والمجتمع. إن الوصمة المستمرة للمجتمعات الحدودية التخومية كمخربين و خارجين عن القانون والصدمة المرتبطة بالشرطة كعدوانية وإقتحامية تثير في الشباب مشاعر الذل والمرارة تجاه سلطة الدولة. إن التغلب على هذا العجز في الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية أمر بالغ الأهمية لتحسين فعالية توفير الأمن. إن اعتماد قواعد ولوائح جديدة لإضفاء الطابع المهني على تدريب الشرطة وتوظيفها وترقيتها لتقدم التحسس الثقافي تجاه هذه المجتمعات أمر بالغ الأهمية.

• الإعتراف بالنوعية التاريخية والخصوصية الجغرافية للمناطق الحدودية. في جميع البلدان المغاربية، عانت المناطق الحدودية لعقود من إهمال الدولة. تم التلاعب بالروايات التاريخية لتصوير بعض المناطق النائية كمناطق قديمة مليئة بالمنشقين والخارجين عن القانون. تحرف الكتب المدرسية الأحداث الصادمة وتقلل من أهمية أدوار هذه المناطق في تاريخ بلادها. لتضميد الجراح الماضية يجب على الحكومات تطوير مبادرة للتحقق من صحة مساهمات هذه المجتمعات في كتب التاريخ والقوانين والنصب التذكارية والمعارض. إذا كان هذا مصحوبا بأنشطة إنمائية تلبي الإحتياجات الإقليمية – وفي حالة تونس والجزائر، التحسين في إدارة الموارد الطبيعية واستثمار جزء لا بأس به من أرباح الموارد المحلية في المشاريع المحلية – يمكن لهذه المبادرات أن تساعد على التخفيف من مشاعر الغضب والإستياء بين المجتمعات المحيطية. يمكنهم أيضا المساعدة في مكافحة تجنيد المتطرفين.

• تجنب الإفراط في ضبط المجال الديني ونشر المجالس الدينية كوسيلة لمكافحة التطرف. إن إصلاح إدارة الدين وإصلاح التعليم الديني لكي يتطابق مع التعاليم المتسامحة والشاملة لإسلام شمال إفريقيا هو هدف ذو قيمة لمكافحة الخطر الزاحف للإيديولوجيات الحصرية. لكن الخطر في هذا النهج هو أن سياسة الحكومة تصبح سياسة رعاية المعتقدات والممارسات الدينية. إن الدعاية الحكومية الداعمة للصوفية (التصوف الإسلامي) المعترف بها من قبل الدولة والسلطات الدينية التي تتعهد بالولاء لحكام الولايات تكبح تطور رجال دين أكفاء ومؤسسات دينية ذات مصداقية قادرة على هدم التفسيرات العنيفة للإسلام. والأسوأ من ذلك، هو أنها تلوث المؤسسة الدينية لعلاقتها بالسلطات الحكومية غير الموثوقة. جزء من إغواء الإيديولوجيات المتشددة والجماعات المتطرفة العنيفة يكمن في خطابهم المناهض للنظامية وقدرتهم على الإستفادة من الغضب ضد المؤسسة. وقد تجلى ذلك بوضوح في حالة تونس عندما أصبح الإنخراط في جماعة أنصار الشريعة بمثابة الإنضمام إلى حركة ثورية تهدف إلى تمزيق نظام الأجيال والمؤسسة.

• تعزيز التعاون الإقليمي. نظرا للتنافس المستمر منذ عقود بين المغرب والجزائرفمن المحتمل أن يتطلب تقوية التعاون الإقليمي السعي إلى تحقيق أهداف إضافية. وتشمل هذه المسائل التركيز على مسائل أمنية محددة مثل تبادل المعلومات الإستخبارية عن المخدرات والأسلحة ومهربي البشر وكذلك المقاتلين المغاربيين في سوريا وليبيا. يعكس التعاون الأمني بين الحدود التونسية الجزائرية هذا النوع من النهج التعاوني الحذر.

ملاحظات

1. ⇑ “الجنوب الكبير، الجزائر الأخرى”، جون أفريك، ۱٤ مايو ۲۰۱۲
2. ⇑ طارق داهو، “الهوامش المحلية والوطنية للدولة الجزائرية”، السياسة الإفريقية رقم ۱۳۷ (۲۰۱٥) ، ۲٥-۷
3. ⇑ نوال بلخضر، “الصحوة من الجنوب أو عندما يأتي الاحتجاج من الهامش” السياسة الإفريقية رقم ۱۳۷ (۲۰۱٥) ، ۲۷-٤۸
4. ⇑ ساليم شينا ، “الجزائر وجنوبها: ما هي القضايا الأمنية؟” المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية نوفمبر ۲۰۱۳
5. ⇑ إيزابيل ماندراود، “تهديدات لجنوب هادئ في الجزائر”، لوموند، ۳ سبتمبر ۲۰۱۳
6. ⇑ حورية عليوة، “جنون عدواني في مزاب: ۲٥ قتيلاً”، صحيفة الوطن، ۸ يوليو ۲۰۱٥
7. ⇑ شيريل جاكوبس، “شبح الملاذ الآمن للجهادي يخيم على تونس، الجزائر”، مجلة ورلد بوليتيكس، ۲۱ مايو ۲۰۱۳
8. ⇑ كويرن هانلون وماثيو م. هربرت، “تحديات أمن الحدود في المغرب الكبير”بيسووركس رقم ۱۰۹ (واشنطن: معهد الولايات المتحدة للسلام ۲۰۱٥
9. ⇑ عايدة العلمي، “استقرار المغرب يتشتكى بسبب الاحتجاجات التي قام بها زعيم عشاق صيد السمك نيويورك تايمز”، ۲٦ أغسطس ۲۰۱۷
10. ⇑نادية لمليلي، “المغرب: من طنجة إلى سبتة ، على خطى الجهاديين”، جون أفريك، ۱٤ ديسمبر ۲۰۱٥
11. ⇑ماري فيرديي، “وجدة، دراما حدودية في شمال شرق المغرب ،” لاكروا ، ۱۳ يوليو ۲۰۱۷
12. ⇑ميشال لاشكار، “ميناء الناظور المستقبلي ، أمل في فتح شمال شرق المغرب”، جيوبوليس افريكا ، ٦ يونيو ۲۰۱٦
13. ⇑“الاحتجاجات الجديدة تظهر في شرق المغرب”، وحدة الإستحبارات الاقتصادية، ۲٥ يناير ۲۰۱۸
14. ⇑شيرؤ بيلي، “حدود مسامية، على الرغم من الحواجز بين الجزائر والمغرب ،” دون فويسس ، 1 فبراير ۲۰۱۷
15. ⇑“ملاحظة توجيه حول المفارقات الإقليمية في تونس”، وورلد بانك (يوليو ۲۰۱٥)
16. ⇑“تونس تقول أن ۸۰۰ جهادي عائد سجنوا أو تعقبوا”، وكالة فرانس برس، ۳۱ ديسمبر ۲۰۱٦
17. ⇑أنور بوخرص، “الجهادي المحتمل المنبثق عن عسكرة المنطقة الحدودية التونسية مع ليبيا”، س.ت.س. سانتينيل ۱۱، رقم ۱، (۲۰۱۸)، ۳۲-۳٦
18. ⇑حمزة مدب، “الينابيع الاجتماعية الاقتصادية لانعدام الأمن في جنوب تونس” ، مؤسسة البحوث الاستراتيجية يونيو ۲۰۱٦
19. ⇑سارة السولي، “مراقبة الحدود: محاولات تونس لوقف الإرهاب بجدار،” فايس ، ۱٦ نوفمبر۲۰۱٥
20. ⇑أنور بوخرص، “المسار الجغرافي للصراع التشدد في تونس”، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (يوليو ۲۰۱۷)
21. ⇑أيمن غربي، “تونس: مقابلة بن قردان الإقتصادية مع أدريان دورون ، باحث في الجغرافيا،” هافينغتون بوست إنترناشونال ۲۲ مارس ۲۰۱٦
22. ⇑مدب
23. ⇑“النص الكامل لخطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان”، الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصالات المغربية، ۱۳ أكتوبر۲۰۱۷، متوفر على الموقع

أنور بوخرس باحث غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وأستاذ مشارك في العلاقات الدولية في كلية ماكدانيال في وستمنستر ، ميريلاند